بعد أن أجلتها الاتحادية.. الجيل الجديد يقرأ مسار دعوى الرواتب ضد اربيل
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
حدد عضو حراك الجيل الجديد ميران سعيد، اليوم الأحد (21 كانون الثاني 2024)، سبب تأجيل المحكمة الاتحادية الدعوى المقامة ضد حكومة الإقليم بخصوص رواتب الموظفين.
وقال سعيد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "قرار المحكمة بالتأجيل نعتقد فيه محاولة لإعطاء حكومة الإقليم المساحة الكافية للدفاع عن نفسها".
وأضاف أنه "نعتقد في المرحلة الأخيرة سيتم التصويت بإنصاف الموظفين وستصدر المحكمة قرارا لصالح المواطنين في كردستان، لآن تأخير وإدخار الرواتب مخالف للقانون".
وأشار إلى أن "المحكمة الاتحادية في مرحلة دراسة الدعوى من كل نقاطها، وفي الأخير سيصدر القرار لصالح الموظفين الذين يتعرضون لأبشع أنواع الظلم والغبن".
ونظرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاحد بالدعوى المقامة من قبل مجموعة من موظفي اقليم كردستان مطالبين بفصل ملف الرواتب عن الاشكالات المالية بين بغداد وكردستان وكذلك استرجاع رواتبهم المدخرة وعدم تأخيرها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تطلب من المحكمة الأمريكية العليا وقف حكم إعادة الموظفين المفصولين
طلبت الإدارة الأمريكية من المحكمة العليا اليوم الاثنين وقف حكمٍ يأمر بإعادة توظيف آلاف الموظفين الفيدراليين الذين سُرِّحوا من وظائفهم في عمليات تسريح جماعية تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية بشكل كبير.
فصل الموظفين في أمريكاويجادل الاستئناف الطارئ بأن القاضي لا يستطيع إجبار السلطة التنفيذية على إعادة توظيف حوالي 16 ألف موظف مشمولين بالاختبار، حسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
ودعت الادارة المحكمة ذات الأغلبية المحافظة إلى كبح جماح العدد المتزايد من القضاة الفيدراليين الذين أبطأوا أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة، على الأقل في الوقت الحالي، من خلال استنتاجها أن إدارته لم تلتزم بالقانون الفيدرالي.
صدر الأمر عن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ويليام ألسوب في سان فرانسيسكو، الذي وجد أن عمليات التسريح لم تلتزم بالقانون الفيدرالي، وطالب بإرسال عروض فورية لإعادة الموظفين إلى وظائفهم.
وتشمل الوكالات وزارات شؤون المحاربين القدامى، والزراعة، والدفاع، والطاقة، والداخلية، والخزانة.
صدر أمر التقييد المؤقت في دعوى قضائية رفعها تحالف من النقابات والمنظمات العمالية، في ظل سعي الإدارة الجمهورية لتقليص القوى العاملة الفيدرالية.
أعرب ألسوب عن إحباطه مما وصفه بمحاولة الحكومة تجاوز القوانين واللوائح التي تحكم تقليص القوى العاملة - وهو أمر مسموح به - من خلال فصل العمال تحت الاختبار الذين يفتقرون إلى الحماية ولا يمكنهم الاستئناف.
تُعدّ هذه القضية من بين دعاوى قضائية متعددة تطعن في عمليات الفصل الجماعي، كما أمر قاضٍ ثانٍ بإعادة توظيف آلاف العمال تحت الاختبار في اليوم نفسه.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان