المبيضين: الاستثمارات القطرية في الأردن في نمو مستمر
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
المبيضين: الدعم القطري ظهر بشكل كبير في دعم الوصاية الأردنية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس المبيضين: الموقف الغربي مجحف بالنسبة للقضية الفلسطينية ولا يعترف بأن سياسات الاحتلال التي انتهكت كافة المواثيق الدولية المبيضين: الأردن بيئة خصبة لجذب الاستثمار المبيضين: هناك احترام للجالية الأردنية في قطر
تخوض المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر ودولة قطر جهودا كبرى على المستوى العالمي لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ اليوم الأول لبدئه.
ووضعت الدول الثلاث أوراقها وثقلها السياسي على المستوى العالمي لوقف العدوان ومحاسبة الاحتلال والسماح بدخول المساعدات الإغاثية إلى القطاع المحاصر منذ 17 عاما.
وفي هذا الصدد أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق باسم الحكومة مهند المبيضين على عمق وتماسك العلاقات التاريخية والمستدامة بين دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية.
وأكد المبيضين في حديثه لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على أن هذه العلاقات قائمة على أسس قوية تأسست عبر عقود من الزمن، وغلبت المصلحة العربية لخلق موقف عربي موحد تجاه القضايا والأزمات العربية التي تعصف بالمنطقة.
اقرأ أيضاً : المعشر: عودة العلاقة الأردنية "الإسرائيلية" إلى ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر أمر مستحيل
وأشار إلى التناغم الكبير بين القيادتين في البلدين في المواقف ذات الصلة والبعد العربي والإسلامي، مؤكدا أن هناك احتراما وتوازنا، وتقديرا متبادلا لاحترام أجندة الدولتين ومصالحهما، ورؤيتهما في بعض الملفات.
وحول العلاقات بين البلدين الشقيقين قال إن العلاقات بين عمان والدوحة كانت دوما راسخة ومثمرة، من خلال توأمة النظرة العربية بين قيادة البلدين، والتي بدأت تأخذ اليوم بعدا سياسيا وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا بارزا، موضحا أن الاستثمارات القطرية في الأردن في نمو مستمر، وأن هناك جالية أردنية كبيرة في قطر ولها الاحترام لدى الأشقاء القطريين.
وأوضح أن الاردن عمل منذ اليوم الأول للعدوان على غزة وبتنسيق عالي المستوى مع دولة قطر، مبينا أن عمان والدوحة ودولا عربية أخرى أجمعت خلال قمة الرياض على موقف واضح يرفض الحرب وقتل المدنيين، كما أن الخارجية والدبلوماسية القطرية بذلت جهدا كبيرا بموازاة الخارجية الأردنية ممثلة باللجنة العربية المنبثقة من قمة الرياض، حيث تم التشاور مع عدد كبير من الدول المعنية بالقضية، لتكون إحدى نتائج مخرجات جولاتهم الدولية، تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار وقف الحرب.
وأشاد المبيضين بالجهود القطرية التي تبذل داخل مجلس الأمن، بالإضافة إلى الجهود الإغاثية والدبلوماسية في موضوع الهدن الإنسانية وإطلاق الأسرى، موضحا أن الأردن يدعم دوما الجهود القطرية.
وبين أن دولة قطر تدعم الجهود الأردنية في الموقف الواضح المؤيد لموقف الأردن ومصر في رفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وموضوع الإغاثة والمساعدات التي تصل عبر مصر أو الأردن، وهو ما ينم عن اهتمام كبير بصناعة موقف عربي موحد لدعم القضية الفلسطينية وإدانة العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، والتضييق على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأوضح أن الدعم القطري ظهر بشكل كبير جدا في دعم مبدأ الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف، قائلا: "نحن نعتقد أن هذا يؤكد انسجام القيادتين وأيضا قدرتهم على تبني سياسات واضحة وموقف واضح تجاه المخاطر المهددة للقضية الفلسطينية والسلام في المنطقة".
وأشار المبيضين إلى أن الأردن منذ اليوم الأول للعدوان على غزة، هدف في سياسته وموقفه من الحرب إلى إنهاء الدمار ووقف الحرب وفتح معبر أو منفذ أو أفق واضح من مسار مستدام لوصول المساعدات الإنسانية والاغاثية والذي عبر عنه الملك عبدالله الثاني في قمة الرياض، حيث أكد ضرورة تحشيد موقف دولي وعالمي لوصول المساعدات.
وأضاف: "كانت الرسالة الأردنية إنه إذا كنا لا نستطيع أن نقنع إسرائيل بوقف الحرب، فيجب تحشيد موقف دولي للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات لقطاع غزة، واليوم الأردن مستمر من خلال جسر الملك حسين ومن خلال المساعدات التي تنسقها الهيئة الخيرية الهاشمية للوصول إلى معبر رفح ثم الدخول إلى الأشقاء في غزة، من خلال الانزالات الجوية على المستشفى الميداني الأردني في خان يونس".
وبين أن الثقة بالجهود الإغاثية الأردنية جعلت بعض الناشطين العالمين يطالبوا الأردن اليوم بإنزالات متكررة على مناطق مختلفة في قطاع غزة، الأمر الذي يدل على نجاعة الأثر الذي تحدثه هذه الإنزالات وأهميتها، مضيفا أن دعم الأردن للأشقاء في فلسطين لم يقتصر على دعم غزة، وإنما كانت المساعدات الأردنية حاضرة في الضفة الغربية من خلال إقامتها للمستشفى الميداني في مدينة نابلس، بالإضافة إلى المساعدات والتدخلات الطبية التي تتم للأشقاء ودعم أهلنا في الضفة الغربية بمخزون الأدوية والمواد الغذائية والقمح والحبوب واستقبال أطفال من غزة في مستشفى مركز الحسين للسرطان الذي يعبر عن الموقف الأردني الانساني.
وأكد أن الموقف الغربي مجحف بالنسبة للقضية الفلسطينية ولا يعترف بأن سياسات الاحتلال التي انتهكت كافة المواثيق الدولية هي التي شكلت ضغطا كبيرا على الفلسطينيين والبدء بعملية طوفان الأقصى، مبينا أن الموقف الغربي أيد الاحتلال منذ اللحظة الأولى للحرب واعتبرها تدافع عن نفسها، لكنه تجاهل رعايته لقيام قوة الاحتلال وزراعتها في المنطقة لإنهاء آمال الفلسطينيين واحتلال أراضيهم وتقويض أمنهم وتدمير أوطانهم وتشريدهم وتهجيرهم في أكثر من بلد وأكثر من مكان حتى داخل الأراضي الفلسطينية التاريخية، والتي حرص أيضا الغرب أن يقسموهم فيها بين "عرب 48" وأهل الضفة الغربية وقطاع غزة، فالموقف الغربي داعم وراع أصلي للمشروع الصهيوني والسياسي في المنطقة.
وفي الشأن الاقتصادي، أكد المبيضين أن الأردن بيئة خصبة لجذب الاستثمار ونموها يتمتع بمعدل نمو اجتماعي فيما يتعلق بتنوع الأنماط الاستهلاكية، ويحتاج إلى الدعم العربي لبناء استثمارات تنموية تتمتع بكافة المزايا الاستثمارية وعلى رأسها الاستقرار الأمني والسياسي والتشريعي.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأردني أثبت من خلال مختلف الأزمات التي ألمت به أنه قادر على تجاوزها باقتدار، وذلك بشهادة كبرى المؤسسات التمويلية الدولية ومؤسسات تصنيف الديون السيادية، مشيرا إلى أن الأردن اليوم يواصل برامجه الإصلاحية للاقتصاد الوطني مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذي يؤشر إلى أن إدارة الاقتصاد الأردني ناجعة وأثبتت نجاحها دوما بتجاوز الأزمات، الأمر الذي يعتبر أكبر دافع أمام أي استثمار للتوجه نحو الأردن.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قطر الأردن الاستثمارات الأردنية الاستثمار في الأردن غزة الاحتلال الاسرائيلي الموقف الغربی الضفة الغربیة أن الأردن من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قوانين النقل البحرى تساعد في زيادة الاستثمارات وحجم الأسطول
قال وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن حزمة مشروعات القوانين الأربعة التى تم تقديمها للمجلس وتتعلق بالنقل البحرى، تعد من القوانين الهامة التى تأتى فى إطار توجهات الدولة حاليا لتعظيم الاستفادة منه وتطويره.
وأضاف قرقر خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تسجيل السفن البحرية، أن مشروع قانون تسجيل السفن ومن قبله مشروع قانون تعديل قانون التجارة البحرية وتعديل قانون رسوم السفن وكذلك مشروع قانون بتعديل قانون سلامة السفن، كلها تعديلات تشريعية هامة، تأتى استكمال لما تقوم به الدولة من جهود فى تطوير البنية التحتية بالبلاد وخاصة بقطاع النقل من طرق ومحاور وموانئ وسكك حديد وغيرها، متابعا، ما تشهده البلاد حاليا من طفرة فى تطوير البنية التحتية هو أمر لم يحدث عبر التاريخ.
وتابع:، سبق وأعلنت خلال البرلمان الماضى، أن قطاع النقل البحرى يستطبع ان يحقق عائد استثمارى كبير للدولة يتجاوز ال 50 مليار جنيه، وتابع، وبالفعل ما تقوم به الدولة ووزارة النقل كان له عائد، حيث استمعت إلى شهادات من سفراء دول مثل ألمانيا وإيطاليا خلال توقيع عدد من الاتفاقيات، عن إشادتهم بالتطوير الذى تشهده البلاد فى مجال البنية التحتية.
وأوضح أن التعديلات، يمكنها زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع النقل البحرى، وزيادة عدد السفن وحجم الأسطول المصرى.