بريطانيا تُنفق أكثر من 400 مليون إسترليني لتطوير نظام ضد المُسيَّرات
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد، إنها ستنفق 405 ملايين جنيه إسترليني، لتحديث نظام صاروخي تستخدمه البحرية الملكية لإسقاط طائرات مسيرة معادية فوق البحر الأحمر.
ونقلت رويترز عن الوزارة قولها في بيان ” سيتم تحديث نظام الدفاع الجوي (سي فايبر) بصواريخ مزودة برأس حربي جديد وبرمجيات تمكنه من مواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية”.
وبحسب البيان فإن العقود أرسيت على الوحدة البريطانية لشركة إم.بي.دي.إيه، وهي مشروع مشترك لصناعة الصواريخ تملكه شركات إيرباص وبي.إيه.إي سيستمز وليوناردو.
وبرر وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس المشروع بالقول “مع تدهور الوضع في الشرق الأوسط، من الضروري أن نتكيف للحفاظ على سلامة المملكة المتحدة وحلفائنا وشركائنا”.
وتنفذ القوات البحرية الأمريكية والبريطانية، مهمات قتالية في البحر الأحمر ضمن تحالف أعلن عنه الشهر الماضي يهدف للتصدي لهجمات الحوثيين الذين يمنعون مرور السف الإسرائيلية أو تلك المتوجهة إلى إسرائيل من عبور البحر الأحمر، مشترطين وقف الحرب على قطاع غزة لوقف هجماتهم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحوثيين الدفاع البريطانية الطائرات المسيرة نظام صاروخي
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعزز صادراتها الدفاعية بالقروض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة، عن تقديم قروض تصل إلى ملياري جنيه إسترليني (2.6 مليار دولار) لدعم حلفائها في شراء معدات دفاعية بريطانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز صناعة الدفاع البريطانية، وسط ضغوط متزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حلفاء الناتو لزيادة إنفاقهم العسكري.
رفع سقف التمويل لدعم الصناعات الدفاعية البريطانية
أكدت وزارة الخزانة البريطانية أن مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية ستزيد سعة الإقراض المباشر من 8 مليارات إلى 10 مليارات جنيه إسترليني، مع توجيه الأموال الإضافية لتمويل صادرات الصواريخ والطائرات والمركبات المدرعة المصنعة في بريطانيا.
وفي هذا السياق، قالت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، خلال زيارتها إلى اسكتلندا للإعلان عن هذه الخطوة:
"زيادة سعة الإقراض تعكس استراتيجيتنا الصناعية الدفاعية، ما يعزز صناعة الدفاع وسلاسل التوريد لدينا، ويخلق فرص عمل، ويدفع عجلة النمو في جميع أنحاء بريطانيا".
وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعهدت الحكومة البريطانية بزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، معتبرة ذلك ضرورة ملحة في ظل تصاعد التهديدات العالمية، خصوصاً بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.