أكد اعلامي يمني بارز مقيم في العاصمة البريطانية لندن أن "الولايات المتحدة تدرس إمكانية إعادة النظر في حملتها العسكرية على الحوثي ، والبحث عن خطة بديلة ، لم تتسرب مضامينها ، حيث يبدو أن لا حل قريب ولاإحتواء في المدى المنظور ، للمواجهات الإيرانية الإمريكية عبر أداتها الحوثي ، بعد أن كشفت الأنباء عن ضخ مهول ونوعي للأسلحة والخبراء من طهران إلى اليمن ، أسلحة تتسم بالدقة في التصويب والمسافات المتعددة.

"

واعتبر رئيس تحرير صحيفة "الثوري" السابق الناطقة باسم الحزب الاشتراكي اليمني الزميل "خالد سلمان "في مقال تحليلي له – اطلع عليه مأرب برس- أن "قواعد إشتباك ضربة تقابلها ضربة ، لم تعد في وارد كبح عدوانية الحوثي ،إذ مازال يطلق الصواريخ على السفن بذات الفعالية ، وأن إيصاله إلى نقطة العجز وفرض حالة التآكل في قوته العسكرية، بحيث لاتهدد الشحن التجاري، هي في حكم بعيدة المدى وغير قابلة لسرعة التحقق. " 

ولفت " سلمان " إلى أن كثير من التناولات الصحفية الغربية باتت تنظر للمواجهات بين الطرفين، كفعل عقيم يثير الدهشة حد السخرية ، وانه ليس أكثر من هراء يقود إلى لاشيء وأن "الجميع بات يصرخ من إرتدادات القصف المتبادل في البحر الأحمر على إقتصادياتهم ،آخرهم السعودية التي عطلت المواجهات وصول شحنات نفطها إلى الأسواق العالمية ،حسب بلومبيرج، هذا التململ الدولي له مابعده ، حيث يضع أمام صانع القرار الإمريكي أحد خيارين: أما أن يقطع مع الحوثي كطرف سياسي غير قابل للتفاوض، ويخوض ضده معركة إضعاف حقيقية ، أو أن يصل معه إلى صفقة حل وسط ،يخرج فيها الحوثي منتصراً بالمعنيين السياسي والعسكري وكذا إيران". 

 

كما أشار إلى أن "واشنطن تراجع خططها العسكرية ،فيما الغموض هو سيد المشهد ،حول جوهر هذه المراجعة ،وما إذا كانت ستمضي نحو توسيع المواجهة وإتخاذها صفة الجذرية ، أم ان التراجع سيكون عنوان الخيبة الأمريكية في اليمن حد الهزيمة منوها إلى أن "السعوديون قلقون والروس دخلوا على خط الأزمة المسلحة، بتصريح الخارجية الرافض ما اسمته بالعدوان الأمريكي على اليمن ، ما يمضي بالصراع نحو التدويل وتصادم الإرادات ، وتصفية حسابات الحرب الأوكرانية وغيرها من الملفات السياسية الاقتصادية لعديد الدول، على أرض اليمن.".

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مليشيا الحوثي

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الامريكية الخميس عقوبات على اثني عشر فردًا وكيانا، بما في ذلك محافظ البنك المركزي اليمني المتحالف مع الحوثيين في صنعاء، لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.

ومن بين الأشخاص الذين شملتهم العقوبات، عملاء تهريب رئيسيون وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من الحصول على ونقل مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة، فضلاً عن توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.

بالإضافة إلى ذلك، حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي (IRGC-QF) سعيد الجمل، والذي يعمل تحت الأسماء المستعارة "خربي" و"أحمد سعيدي" و"هشام"، من بين آخرين.

كبار المسؤولين الماليين الحوثيين ومكاتب الصرافة

هاشم إسماعيل علي أحمد المداني، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء، ويشغل منصب شخصية رئيسية في الحركة الحوثية. المداني هو المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين.

أحمد محمد محمد حسن الهادي وهو مسؤول مالي حوثي كبير ينسق ويسهل حركة أموال الحوثيين نيابة عن الجماعة. أمر الهادي مسؤولين ماليين حوثيين آخرين، بما في ذلك الجمل، بنقل الأموال للجماعة وكلفهم بصرف الأموال لمسؤولي الحوثيين وغيرهم من الأفراد في اليمن.

استخدم الحوثيون شركات الخدمات المالية التي تتخذ من صنعاء مقراً لها والتي تخضع لسيطرتهم لنقل مبالغ كبيرة والالتفاف على العقوبات. جلبت شركة محمد علي الثور للصرافة (الثور للصرافة)، تحت إشراف المسؤول المالي الحوثي الذي تم تصنيفه من قبل الولايات المتحدة عبد الله الجمل، ملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل إلى اليمن لتمكين عمليات غسل الأموال مع الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس. وعلى نحو مماثل، قام خالد الحزمي وشركته الشقيقة (الحزمي للصرافة) بتحويل أموال إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية (دافوس للصرافة) التي يسيطر عليها الجمل والمصنفة من قبل الولايات المتحدة في أوائل عام 2024 لتغطية الأصول الخاضعة للعقوبات لشركة دافوس للصرافة ومساعدة شبكة الجمل في التحايل على العقوبات.

بالإضافة إلى استخدام شركات الخدمات المالية للوصول إلى التمويل في الخارج، استخدمت شبكة الجمل أيضًا العملات المشفرة للتحايل على العقوبات. واليوم، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمسة عناوين محفظة يستخدمها الجمل وشبكته إلى قائمة الأشخاص المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين (قائمة SDN) لتعطيل هذه التدفقات المالية.

مقالات مشابهة

  • باكستان تعلق على مخاوف أمريكية من برنامجها الصاروخي
  • متحدث جيش الاحتلال: سنواصل التحرك لمواجهة كل مَن يهدد إسرائيل
  • 45 مسيرة جماهيرية غير مسبوقة بريمة تأكيدا على الجاهزية لمواجهة أي تصعيد
  • 42 مسيرة ووقفة بالمحويت نصرةً للشعب الفلسطيني وتأكيداً على الجهوزية لمواجهة أي تصعيد
  • الحوثيين: سنتعامل مع أي تصعيد إسرائيلي أمريكي على اليمن بتصعيد مماثل
  • واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مليشيا الحوثي
  • ضربة اليمن.. إسرائيل تكشف كواليس تنفيذ "الخطة"
  • عقوبات أمريكية على 4 كيانات تُدعم برنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني
  • صحيفة عبرية تنشر صورا لقيادات الحوثيين.. ضمن بنك أهداف عمليات إسرائيل العسكرية
  • وقفة بصنعاء تضامناً مع غزة وإعلان الجاهزية لمواجهة أي تصعيد