وزيرة التخطيط: مركز خدمات مصر يهدف إلى تسهيل حصول المواطن على الخدمات
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
افتتحت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مركز خدمات مصر بمحافظة الإسكندرية، وتفقدت عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وبمشاركة أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي، شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، هبه مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط، اللواء محمود دياب، مدير المشروعات الإقليمية والخدمية بوزارة التخطيط، وعدد من الحضور من وزارات التخطيط والتنمية المحلية والعدل ومحافظة الإسكندرية.
وخلال افتتاحها مركز خدمات مصر بالإسكندرية؛ قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المركز يهدف إلى تطبيق التحول الرقمي بمعناه الشامل للتيسير على المواطنين وتحقيق الشمول المالي عن طريق تعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، وتطويع أدوات التحول الرقمي لتقليل زمن تقديم الخدمات الحكومية، بما ينعكس على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن مراكز خدمات مصر تقدم أكثر من 109 خدمة حكومية متنوعة، وأن عدد الخدمات التي يقدمها مركز خدمات مصر بالإسكندرية تبلغ حوالي 19 خدمة.
كما تفقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدد من المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية منها مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومشروع استراتيجية الأمطار، ومشروع تطوير المتحف الروماني، ومشروع تطوير ميدان محطة مصر، وذلك في إطار متابعة المشروعات التنموية على أرض الواقع والتعرف على كافة عناصر الإنجاز والتحديات، والعمل على إتاحة الحلول اللازمة لتلك التحديات من أجل تحسين جودة الحياة للمواطن بالمحافظات.
وخلال تفقدها مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسكندرية، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسكندرية يتماشى مع رؤية الدولة وتوجهها نحو التحول الرقمي، مؤكدة أهمية المركز في التعامل مع حالات الطوارئ والأزمات، حيث أن الإعداد لمواجهة الأزمة والوقاية منها وإعداد الأدوات المتكاملة والمترابطة التي تساهم في مواجهتها هو عنصر أساسي في أي خطة استراتيجية.
وأوضحت السعيد أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030"، مشيرة إلى حرص الخطة الاستثمارية على تدارس الفرص الواعدة لتنمية كل محافظة في ظل ما تحظى به من مزايا نسبية وتنافسية، والتعرف على أوجه القصور القائمة أو الـمعوقات التي تحول دون اغتنام هذه الفرص، وعلى مجالات التنمية ذات الأولوية للارتقاء بالـمستويات الـمعيشية للمواطنين على مستوى كل محافظة، لافتة إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية خلال عام 23/2024 تصل إلى 565 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة تبلغ 34.7 مليار جنيه.
كما أوضحت هالة السعيد خلال تفقد مشروع استراتيجية الأمطار بالمحافظة أن المشروع يأتي في إطار العمل على مجابهة مياه الأمطار التي تواجهها المحافظة سنويا في ظل التغيرات المناخية، مشيرة إلى بروتوكول التعاون الذي وقعته وزارة التخطيط مع شركة صرف صحي الإسكندرية أحد الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وإدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار والتي تعتبر من أهم المشروعات القومية المنفذة بالإسكندرية
وخلال تفقدها مشروع تطوير المسرح الروماني بالمحافظة، قالت السعيد إن المشروع يأتي في إطار الحفاظ على الـموروث الثقافي الذي يعد سمة أساسية من سمات الـمجتمعات الـمتحضرة، كما يعتبر السعي لتنويع الـمنتج الثقافي والارتقاء بجودة الخدمات الثقافية من الأمور بالغة الأهمية لتنمية الـملكيات الفكرية والقُدرات الإبداعية للأفراد وللمجتمع بأسره، ومن ثم توفير أحد الـمقومات الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والـمُستدامة، مشيرة إلى أهمية صيانة التراث الحضاري وتنمية الوعي به داخلياً وخارجياً وتمكين الصناعات الثقافية لتُصبح مصدراً للنمو وأساساً لقوة مصر الناعمة إقليمياً ودولياً إلى جانب رفع كفاءة وفاعلية المؤسسات الثقافية وإتاحة خدماتها لكافة فئات المجتمع.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال تفقد مشروع تطوير ميدان محطة مصر؛ إلى أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات؛ والتي تعد أولوية لدى الدولة بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، ولتحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة؛ كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 23/2024 تولي أهمية بالغة بالعدالة المكانية في الصحة والتعليم واستخدام الموارد الاقتصادية وغيرها، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية ؛ وهو ما يعد هدف محوري تدور حوله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، موضحة أن مشروع استكمال تطوير ميدان محطة مصر بمحافظة الإسكندرية يأتي ضمن مشروعات تطوير خدمات التنمية المحلية بالمحافظة والبالغ عددها 307 مشروعا تنمويا بخطة العام المالي الحالي 23/2024 بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وقد بلغت تكلفة مشروع تطوير ميدان محطة مصر 227 مليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط المشروعات التنموية وزارة التخطيط محافظة الاسكندرية الاسكندرية وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة المشروعات التنمویة بمحافظة الإسکندریة التنمیة الاقتصادیة مرکز خدمات مصر التحول الرقمی مشروع تطویر هالة السعید مشیرة إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"