مسؤول في مالية صنعاء يكشف حجم إيرادات النفط اليمني بالبنك الاهلي السعودي
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن مسؤول في مالية صنعاء يكشف حجم إيرادات النفط اليمني بالبنك الاهلي السعودي، صنعاء وكالة الصحافة اليمنية قال وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط بحكومة صنعاء أحمد حجر ان إيرادات .،بحسب ما نشر وكالة الصحافة اليمنية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مسؤول في مالية صنعاء يكشف حجم إيرادات النفط اليمني بالبنك الاهلي السعودي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية // قال وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط بحكومة صنعاء أحمد حجر ان إيرادات النفط اليمني بلغت نحو 13 مليار دولار لدى البنك الأهلي السعودي بحسب تقارير دولية، وليس 6 مليارات كما صرح به مسؤولين في الحكومة التابعة للتحالف، ما يؤكد عدم سيطرتهم على الحساب أو كميات التصدير . وأضاف حجر في تصريح له اليوم : ان حساب النفط اليمني في البنك الأهلي السعودي يخضع لتصرف المالية السعودية والسفير السعودي، غير مستبعد وجود عمليات غسيل أموال تتم تحت غطاء إيرادات النفط اليمني . وبخصوص الانهيار الاقتصادي في المحافظات المحتلة قال حجر ان الانهيار الاقتصادي بدأ قبيل منع حكومة صنعاء نهب النفط حيث كان الفارق في سعر الدولار بين المناطق المحتلة والحرة لصالح الأخيرة يتجاوز 400 ريال .. مؤكداً ان الانهيار الاقتصادي في المناطق المحتلة هدف للتحالف وليس واقعا مفاجئا .. مشيراً الى تهديد السفير الأمريكي خلال مفاوضات الكويت . كما أكد الوكيل حجر ان السياسات الاقتصادية الوقائية لحكومة صنعاء منعت الانهيار الاقتصادي الذي دفعت إليه دول التحالف منذ نقل مهام البنك المركزي من العاصمة صنعاء
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الانهیار الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا تواجه مخاطر الانهيار بدون الأسلحة الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع استمرار الحرب في أوكرانيا، يبحث المحللون والخبراء العسكريون عن سؤال ملح، وهو إلى متى يمكن لقوات أوكرانيا الصمود بدون الدعم الحيوي من الولايات المتحدة؟ بعدما أثار تعليق المساعدات العسكرية، الذي أعلنته إدارة الرئيس دونالد ترامب، مخاوف من أن قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ضد روسيا قد تتعثر قريبًا، مع كون المساهمات الأمريكية والأوروبية في جهود الدفاع الأوكرانية نقطة محورية، ويقول الخبراء إن أوكرانيا قد لا يكون لديها سوى بضعة أشهر قبل أن تكافح جيشها للتعامل مع الضغوط المتزايدة من القوات الروسية.
ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير ٢٠٢٢، كانت الولايات المتحدة من أكبر مقدمي المساعدات العسكرية لأوكرانيا، حيث ساهمت بأكثر من ٦٧ مليار دولار في المساعدات العسكرية، ولكن قرار إدارة ترامب الأخير بوقف تسليم أسلحة تصل قيمتها إلى ١١ مليار دولار أميركي لهذا العام أثار ناقوس الخطر، وكانت هذه الأسلحة، التي تشمل المدفعية والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي وغيرها من المعدات العسكرية الأساسية، حاسمة في دعم جهود الدفاع في أوكرانيا.
وعلى الرغم من جهود أوروبا لتكثيف الدعم وتقديمه، يزعم الخبراء أن أوروبا لا تستطيع سد الفجوة التي خلفتها الولايات المتحدة بسرعة، فقد كافحت الصناعات الدفاعية الأوروبية لتلبية متطلبات زمن الحرب، وتحتاج البلدان داخل الاتحاد الأوروبي إلى موازنة احتياجات الدفاع المحلية مع متطلبات أوكرانيا.
وصرح الفريق أول إيجور رومانينكو، نائب رئيس الأركان العامة العسكرية الأوكرانية السابق، بأن "أوروبا لا تستطيع بأي حال من الأحوال أن تحل محل المساعدات الأميركية"، مشددا على الدور الحاسم الذي تلعبه الأسلحة الأميركية في قدرة أوكرانيا على مواصلة القتال.
إمكانيات الصمود الأوكرانى
وقد تباينت آراء المحللين حول المدة التي تستطيع فيها القوات الأوكرانية الصمود في غياب الأسلحة الأمريكية. في حين يشير بعض المسئولين الأوكرانيين، مثل المشرع فيدير فينيسلافسكي، إلى أن أوكرانيا قد تتمكن من تدبير أمورها لمدة تصل إلى ستة أشهر دون دعم أمريكي مستمر، يعتقد آخرون أن هذا الجدول الزمني متفائل بشكل مفرط، وفقًا لمارك إف. كانسيان، استراتيجي الأسلحة السابق في البيت الأبيض، من المرجح أن تبدأ قوات أوكرانيا في الانهيار في غضون أربعة أشهر دون إمدادات موثوقة من الذخائر والمعدات.
الوضع خطير لأن أوكرانيا، على الرغم من براعتها في تطوير طائراتها بدون طيار ومدفعيتها، لا يمكنها ببساطة استبدال التكنولوجيا العسكرية المتقدمة التي توفرها الولايات المتحدة بدعم من حلف شمال الأطلسي والدول الأوروبية، بنت أوكرانيا قدراتها المحلية، لكنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على الأسلحة المتقدمة والقاتلة من الولايات المتحدة.. هذه الأسلحة، وخاصة أنظمة الدفاع الجوي والمدفعية بعيدة المدى، حيوية لاستراتيجية الدفاع الأوكرانية.
صراع أوروبا لملء الفراغ
كان دعم أوروبا لأوكرانيا كبيرًا، مع تعهدها بتقديم ٦٥ مليار دولار من المساعدات العسكرية، ومع ذلك، تواجه صناعات الدفاع الأوروبية قيودًا كبيرة في زيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الفورية لأوكرانيا. أشارت كاميل جراند، الأمين العام المساعد السابق لحلف شمال الأطلسي للاستثمار الدفاعي، إلى أنه في حين أحرزت أوروبا تقدماً كبيراً في إنتاج المدفعية، فإن الأسلحة الأكثر تقدماً مثل أنظمة الدفاع الجوي لا تزال في نقص.
على الرغم من الجهود التي تبذلها المفوضية الأوروبية لتعزيز ميزانيات الدفاع وتشجيع المشتريات المشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي، فقد كافحت أوروبا للعمل بالسرعة والحسم المطلوبين لمواجهة العدوان الروسي. اعترفت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بالتحدي، واعترفت بأن أوروبا بحاجة إلى إرادة سياسية أكبر ونهج أكثر تنسيقاً لمعالجة إلحاح الموقف.
جهود محلية للتسليح
بينما تستمر أوكرانيا في تلقي الدعم الخارجي، فإنها تزيد أيضاً من إنتاجها من الأسلحة. وأكد رئيس الوزراء دينيس شميهال أن الجيش الأوكراني قادر على الحفاظ على الوضع على الخطوط الأمامية، مع خطط لزيادة إنتاج المدفعية والطائرات بدون طيار والمركبات المدرعة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل أوكرانيا على تطوير أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها، على أمل تكرار قدرات نظام باتريوت الأمريكي الصنع. ولكن الخبراء يحذرون من أن حجم وتعقيد هذه الأنظمة، وخاصة نظام باتريوت الدفاعي، لا يمكن تكرارها بسهولة في الأمد القريب.
ورغم هذه الجهود، فإن موارد أوكرانيا محدودة، ويشكل القصف الروسي المستمر تهديدا مستمرا لقدرة أوكرانيا على الدفاع ضد الضربات القادمة. وكما أشار خبير الفضاء العسكري دوجلاس باري، "ستضطر دائما إلى الاختيار ــ فلن تتمكن من الدفاع ضد كل شيء".
تحول فى ديناميكيات الحرب
قد يخلف تعليق المساعدات الأميركية عواقب بعيدة المدى على قدرة أوكرانيا على تأمين حل ملائم للحرب. فبدون المساعدات العسكرية الأميركية، قد يضعف موقف أوكرانيا التفاوضي، وقد تضطر إلى قبول اتفاق وقف إطلاق نار غير موات. وقد يعني هذا خسائر إقليمية كبيرة والتخلي عن تطلعاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
ويؤكد ديفيد شيمر، المسئول السابق في مجلس الأمن القومي، أن وقف المساعدات الأمنية الأمريكية من شأنه أن يقلل من نفوذ أوكرانيا، مما يجعل من الصعب عليها تحقيق نهاية عادلة ودائمة للحرب. وكما أشار شيمر، "فإن هذا من شأنه أن يقلل من نفوذ أوكرانيا، ويضعف الجيش الأوكراني، وبالتالي يقوض موقف أوكرانيا التفاوضي مع روسيا".
الحاجة إلى الدعم المستمر
لا يمكن المبالغة في الأهمية الاستراتيجية للمساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا. في حين أظهرت أوكرانيا مرونة ملحوظة في مواجهة الصعاب الساحقة، فإن تعليق الأسلحة الأمريكية الحاسمة قد يقلب مجرى الحرب. فبدون دعم الأسلحة الأمريكية المتقدمة، قد تكافح القوات الأوكرانية للحفاظ على دفاعها ضد الهجوم الروسي. مع استمرار تطور الوضع، من الواضح أن مستقبل الجهود العسكرية الأوكرانية يتوقف على استعادة الدعم الأمريكي في الوقت المناسب واستمرار التعاون الدولي. يجب على إدارة بايدن أن تدرس بعناية العواقب طويلة الأجل المترتبة على سحب هذه المساعدة الحيوية، حيث إن أي خفض في المساعدات قد يضعف بشكل لا يمكن إصلاحه الجيش الأوكراني ويقوض قوته التفاوضية في محادثات السلام المستقبلية مع روسيا.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار