منتدى حواري بساحل سليم يناقش آليات دعم المرأة المعيلة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
نظم مركز إعلام جنوب أسيوط التابع لقطاع الإعلام الداخلي، منتدى حواري حول آليات دعم المرأة المعيلة بساحل سليم، وذلك بحضور المهندس أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وبحضور للسيدات المعيلات وممثلين للتضامن الاجتماعي والقطاع الأهلي والرئدات.
تنمية الأسرة المصريةجاء هذا اللقاء، في إطار حملة تنمية الأسرة المصرية تحت شعار «أسرتك ثروتك»، وهي الحملة التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات متمثلة في قطاع الإعلام الداخلي، بالشراكة مع ديوان عام محافظة أسيوط «إدارة المشاركة المجتمعية بمبادرة حياة كريمة وتنمية القرية» والتضامن الاجتماعي.
افتتح اللقاء، المهندس أسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، مؤكدًا على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وخاصة المرأة المعيلة، وهي التي ترعي أبنائها وأفراد أسرتها اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأشار إلى أنه قد جرى افتتاح مجمع حرفي بساحل سليم لتدريب السيدات على بعض الحرف اليدوية، لتصبح بداية لدعم المرأة المعيلة في إقامة مشروعات صغيرة يتحسن من خلالها مستوى الأسرة وتحسين معيشتها.
مشروعات للمرأة المعيلةكما أوضحت نفيسة عبد السلام مسؤول المشاركة المجتمعية بديوان عام المحافظة، أن ديوان عام المحافظة وبرعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يقوم بتقديم مشروعات للمرأة المعيلة وخاصة من ذوي الإعاقة، الأرامل، محدودي الدخل والأكثر احتياجًا، بهدف بناء القدرات الخاصة بهذه الشريحة، وتحسين دخل السيدات، ومساعدتهن في الاعتماد على الذات والثقة في النفس وإدارة المشروعات الصغيرة.
وأشارت إلى أنه قد جرى تنفيذ المشروعات بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية، لافتة إلى أن النتائج كانت إيجابية على السيدات المعيلات وأسرهن.
كما تلقت أهم توصيات السيدات المعيلات وأهم طلباتهم واحتياجاتهم الفعلية لتمكينهن على نحو ملموس، والتي كان أهمها توفير فرص تدريب على بعض الحرف التي تشتهر بها بيئة ساحل سليم، وتوفير الدعم وإقامة معارض لتسويق منتجاتهم.
بينما استعرضت أسماء محمد مدير إدارة التضامن الاجتماعي بساحل سليم أهم البرامج المقدمة والتي من شأنها دعم وتمكين المرأة المعيلة، ومنها مشروع المرأة الريفية، مشروع فرصة، عطاء بلا حدود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط إعلام الجنوب تنمية الأسرة المرأة المعیلة بساحل سلیم
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية