حكومة ترودو تواجه اتهامات بتقويض الاقتصاد الكندي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
اتهمت إحدى مجموعات الأعمال الرائدة في كندا الحكومة الفيدرالية بتآكل المكانة الاقتصادية للبلاد من خلال فشلها في تقييد الإنفاق وتبني سياسات سريعة للاستفادة من التحول العالمي بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
وأرسل مجلس الأعمال الكندي، وهي مجموعة ضغط مقرها في أوتاوا، رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء جستن ترودو اليوم الأحد.
وفي الرسالة التي قدمتها المجموعة لصحيفة "ستار" الكندية، حذر رئيس المجلس والرئيس التنفيذي جولدي هايدر من أن تقاعس الحكومة في مجالات مثل ضبط الإنفاق وإصلاحات عملية الموافقة على المشروعات الكبرى يؤدي إلى تقويض الاقتصاد الكندي.
وكتب هايدر: "إن فشل الحكومة في التصرف بشكل عاجل أدى إلى إضعاف وتفاقم النمو الاقتصادي المحلي، وبالتالي، يواصل الكنديون صراعهم مع تحديات القدرة على تحمل التكاليف الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المستمر وانخفاض الإنتاجية".
ويأتي هذا التحذير بينما يجتمع ترودو مع حكومته في مونتريال للتحضير للجلسة الشتوية للبرلمان، ومن المتوقع أن يركز مجلس الوزراء بشكل كبير على القضايا الاقتصادية، مع مناقشات حول أزمة الإسكان في كندا وعلاقتها مع الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري للبلاد على الإطلاق، كما يستمع الوزراء أيضًا إلى عروض تقديمية من الاقتصاديين، بما في ذلك الأستاذ بجامعة كولومبيا البريطانية كيفن ميليجان، وكبيرة الاقتصاديين في مانولايف فرانسيس دونالد، وأرمين يالنيزيان، الخبير الاقتصادي وزميل أتكينسون حول مستقبل العمال.
واحتلت الصراعات العامة مع تكاليف المعيشة مركز الصدارة في الساحة السياسية. وألقى المحافظون باللوم على الإنفاق الحكومي في ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والإسكان وغير ذلك، في حين تصر الحكومة الليبرالية على أن التضخم المرتفع الأخير هي ظاهرة عالمية تحركها في الغالب عوامل خارجة عن سيطرتها، مثل الحروب الخارجية وتقلبات أسعار النفط في العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكومة ترودو تواجه اتهامات
إقرأ أيضاً:
مصر تطرح شركات تابعة للجيش عبر الصندوق السيادي للاستثمار
شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، توقيع اتفاقيات تعاون لطرح مجموعة من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.
وتشمل هذه الشركات كلاً من الشركة الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، بالإضافة إلى الشركة الوطنية للطرق.
ووفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء، سيتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية مهمة إعادة هيكلة الشركات المذكورة، تمهيداً لطرحها في السوق، وذلك في إطار خطة الحكومة لدمج الشركات العسكرية في الاقتصاد المدني.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من طرح عدد من هذه الشركات خلال عام 2025، على أن تستكمل عملية الطرح في العام التالي.
ولا تزال البيانات الدقيقة حول حجم استثمارات الجيش في الاقتصاد المصري غير متاحة بشكل رسمي، وسط تباين في التصريحات الحكومية حول مدى مساهمة الأنشطة العسكرية في الناتج المحلي الإجمالي.
وكان رئيس الوزراء قد صرح بأن مساهمة اقتصاد الجيش لا تتجاوز 1% من إجمالي الاقتصاد، في حين قدرها رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بما لا يزيد على 3%.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، يضم القطاع العسكري نحو 60 شركة تعمل في 19 قطاعاً من أصل 24 قطاعاً اقتصادياً مصنّفاً رسمياً، وتعود ملكية 32 من هذه الشركات إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أُنشئ ثلثها بعد عام 2015.
كما يمتلك الجيش 51% من أصول شركة تقوم بتطوير العاصمة الإدارية الجديدة، التي تُقدّر استثماراتها بحوالي 45 مليار دولار.
وكان معهد كارنيغي - الشرق الأوسط قد حذر في تقرير صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 من اتساع نفوذ المؤسسة العسكرية في الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن الجيش لا يكتفي بالمشروعات الاستراتيجية الكبرى، بل يمتد نشاطه ليشمل إنتاج السلع الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، وتصنيع الكيماويات، وإنتاج معدات النقل، بالإضافة إلى أنشطة أخرى مثل التنقيب عن الذهب وإدارة الأوقاف الدينية وتنظيم رحلات الحج.
ويُثير هذا التداخل بين الاقتصاديْن المدني والعسكري انتقادات متكررة من قبل رجال الأعمال، الذين يعتبرون أن السوق تعاني من منافسة غير عادلة. وصرّح رجل الأعمال نجيب ساويرس، في وقت سابق، أن الشركات التابعة للدولة أو الجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك، وهو ما يضع القطاع الخاص في موقف غير متكافئ.
في المقابل، ألمح الرئيس السيسي إلى أن بعض رجال الأعمال الذين ينتقدون سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي حصلوا في الوقت نفسه على مشاريع ضخمة بعقود تصل قيمتها إلى مليارات الجنيهات.
وتحظى الشركات التابعة للقوات المسلحة منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بإعفاءات ضريبية وجمركية واسعة.
ففي عام 2015، أصدر وزير الدفاع آنذاك السيسي قراراً يعفي نحو 600 منشأة، من بينها فنادق ومنتجعات، مملوكة للمؤسسة العسكرية، من الضرائب العقارية.
كما استثنى قانون ضريبة القيمة المضافة لعام 2016 القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية من سداد هذه الضريبة على السلع والخدمات والمواد الخام المتعلقة بالأمن القومي والدفاع، مع منح وزارة الدفاع صلاحية تحديد نطاق هذا الاستثناء.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً