التضخم يرتفع في الكويت في ديسمبر ويقفز بأسعار الملبوسات والمواد الغذائية والتعليم
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء في الكويت ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 3.37 في المئة خلال شهر ديسمبر الماضي على أساس سنوي، قائلة إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في ديسمبر الماضي بنسبة 30. في المئة على أساس شهري مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.
وأضافت أن ارتفاع التضخم على أساس سنوي جاء لزيادة في أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما الملبوسات والمواد الغذائية والتعليم والكساء.
وذكرت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في ديسمبر الماضي بنسبة 4.74 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام 2022 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة بلغت 22. في المئة على أساس سنوي.
وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 72ر6 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 35ر2 في المئة كذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 40ر3 في المئة.
وأفادت بأن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 65ر2 في المئة في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 36ر2 في المئة في ديسمبر مقارنة بالشهر ذاته من 2022.
وبينت أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 72ر2 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنفس النسبة في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 88ر0 في المئة.
وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في ديسمبر الماضي بنسبة 39ر2 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 70ر3 في المئة.
وبينت أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في شهر ديسمبر باستثناء الأغذية والمشروبات سجل ارتفاعا نسبته 95ر2 في المئة على أساس سنوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكويت معدل التضخم التضخم الأغذية فی المئة على أساس أسعار المجموعة دیسمبر الماضی على أساس سنوی أسعار مجموعة فی الکویت فی دیسمبر کما ارتفع
إقرأ أيضاً:
تدابير حكومية تضبط معدل التضخم وفق الخطط والمستهدفات
العمانية-أثير
ظل معدل التضخم في سلطنة عُمان خلال العام الجاري ضمن حدوده المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة وبما يتوافق مع مستهدفات السياسات الاقتصادية والمالية.
ووفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، سجل معدل التضخم أقل من واحد بالمائة خلال عام 2023، وارتفع خلال الفترة من يناير حتى أبريل من العام الحالي بنسبة 0,12 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووضحت وزارة الاقتصاد أنه كان للتدابير الحكومية دور كبير في ضبط معدل التضخم أهمها تثبيت أسعار الوقود وفقًا لأسعار شهر أكتوبر 2021م ودعم المواد الغذائية الأساسية إلى جانب انخفاض مستوى الأسعار العالمية وخاصة للسلع الغذائية، حيث انخفض المؤشر العام لمنظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية بنسبة 7.4 بالمائة خلال شهر أبريل 2024م عن مستواه في الشهر نفسه من عام 2023م.
وبالنظر في المجموعات المكونة لمؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين فقد ارتفعت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات والتي تمثل 20.615 بالمائة من وزن مؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين خلال متوسط الفترة (يناير-أبريل) من العام بنسبة 2.13 بالمائة، بينما تراجعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة طفيفة بلغت 0.05 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.04 بالمائة ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 0.14 بالمائة.
فيما تراجعت أسعار مجموعة النقل بنسبة ملموسة تبلغ 3.4 بالمائة، وشهدت مجموعات أخرى ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار منها مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.01 بالمائة حيث يمثل وزن هذه المجموعة 31.7 بالمائة وهي أكبر المجموعات المكونة لمؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن معدلات التضخم في المحافظات وفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، شهدت تباينًا خلال الفترة (يناير-أبريل) من هذا العام، وجاءت أعلى نسب الارتفاع في محافظة شمال الشرقية بنسبة – واحد بالمائة، تليها محافظة الوسطى بنسبة 0.71 بالمائة، ثم محافظة ظفار بنسبة 0.63 بالمائة، ومحافظة مسندم 0,52 بالمائة، ومحافظة جنوب الشرقية 0.47 بالمائة ومحافظة شمال الباطنة 0,45 بالمائة، ومحافظة الظاهرة 0.43 بالمائة، ومحافظة البريمي 0.39 بالمائة ومحافظة جنوب الباطنة 0.29 بالمائة، فيما اتجهت الأسعار نحو الانخفاض في محافظتي مسقط والداخلية بنسبة 0.25 بالمائة و0.10 بالمائة على التوالي.
ووضحت الوزارة أنه في إطار تنفيذ برنامج تنمية المحافظات الذي تم استحداثه في الخطة الخمسية العاشرة لدعم اللامركزية والنمو المستدام والمتوازن في كل المحافظات، تم تدشين مؤشر تنافسية المحافظات أخيرا بصفته أداة استراتيجية ترصد تقدم جهود تنمية المحافظات وتسهم في تحديد الأولويات التنموية وتوجيه الاستثمارات لكل محافظة بناء على احتياجاتها، وتقديم صورة شاملة عن الأداء التنموي لكل محافظة استنادًا على بيانات دقيقة وموثوقة تستخدم في تقييم النتائج المحققة وقياس الأداء عبر مجموعة من المعايير والمؤشرات الفرعية التي تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبنية الاساسية والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية.
وفي إطار تحقيق هذه المستهدفات تم إدراج مؤشر نسبة التضخم في المحافظات ضمن المؤشرات الفرعية لمؤشر تنافسية المحافظات لمتابعة متغيرات التضخم ورصد تطورات الأسعار في مختلف المحافظات مما يتيح تحديد تفاوتات الأسعار والعوامل المؤثرة على التغير في الأسعار ومؤشرات القوة الشرائية في مختلف المحافظات، وهو ما يسهم في تبنى إجراءات تعزز الحفاظ على توازن الأسواق وإيجاد حلول تسهل حركة التجارة المحلية وتساعد في القضاء على ما يواجه سلاسل التوريد من معوقات.
وتتابع وزارة الاقتصاد تطورات مؤشر الأرقام القياسية لأسعار الواردات الذي يساعد على قياس التضخم المستورد ومؤشر أسعار المنتجين لتأثيرهما على الأسعار المحلية والقطاعات الانتاجية في سلطنة عُمان.
ويعد التضخم المستورد، المصاحب لارتفاع الأسعار عالميًّا، عاملًا مؤثرًا على الأسعار في السوق المحلي وأيضا على تكاليف الإنتاج للمنتجين والمصنعين والتجار العمانيين وكذلك أسعار البيع للمستهلكين.
وفي ظل التوجهات الاستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة تستهدف سلطنة عُمان الحدّ من هذه التأثيرات وضمان استقرار الأسواق على المديين القصير والطويل، حيث تتجه سلطنة عُمان نحو خفض الواردات وإحلال المنتجات المحلية من خلال التوسع في مشروعات الأمن الغذائي وتوطين الصناعات الوطنية ودعم وجود المنتجات العُمانية في الأسواق المحلية والدولية، وتعزيز شراكاتها التجارية العالمية مع الدول الشقيقة والصديقة وفتح خطوط الاستيراد المباشر وتنويع أسواق الاستيراد.
وفيما يتعلق بتطورات مؤشري الأرقام القياسية للواردات والمنتجين، تشير الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن مؤشر أسعار المنتجين انخفض بنسبة 1,7 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، وكان قد سجل انخفاضا كبيرا خلال العام الماضي. في حين سجل مؤشر الأرقام القياسية لأسعار الواردات استقرارًا خلال الربع الرابع من العام الماضي مقارنة مع مستوياته خلال الربع نفسه من 2022م.
وجاء استقرار المؤشر خلال الربع الرابع من عام 2023م نتيجة تراجع أسعار مجموعة سلع مصنوعة مصنفة أساسا حسب المادة بنسبة 5.7 بالمائة وأسعار مجموعة المواد الكيماوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 3.3 بالمائة وأسعار مجموعة الوقود المعدني ومزلقات معدنية بنسبة 8.6 بالمائة والأغذية والحيوانات الحية بنسبة 1.8بالمائة، في حيت ارتفعت أسعار المكينات ومعدات النقل بنسبة 6.5 بالمائة وأسعار مصنوعات متنوعة بنسبة 12.6 بالمائة.
وتظل وزارة الاقتصاد تتابع باستمرار تطورات التضخم العالمي ورصد انعكاساته المتوقعة محليًّا سواء على الأسواق أو آفاق النمو الاقتصادي، حيث تشير تطورات التضخم عالميًّا إلى أن هذه الظاهرة التي سببت ضغوطا على معدلات النمو العالمي ومستويات المعيشة في مختلف أنحاء العالم خلال السنوات الماضية مازالت مؤثرة على النمو الاقتصادي وبيئة الائتمان المصرفي في مختلف أنحاء العالم، حيث تظل معدلات التضخم بعيدة عن مستهدفات البنوك المركزية العالمية.
وفي ظل الجهود التي قامت بها البنوك المركزية العالمية لاحتواء التضخم عبر رفع متواصل لأسعار الفائدة المصرفية، شهد معدل التضخم في العالم تراجعًا خلال العام الماضي عن أعلى مستوياته التي بلغها خلال عامي 2021 و2022، لكنه يظل حتى الآن أعلى من مستوياته في فترة ما قبل تفشي جائحة كوفيد.
وخلال العام الحالي، اتجه التضخم أخيرًا إلى ارتفاع غير متوقع في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو، مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتأجيل بدء خفض الفائدة المصرفية، وقرر في آخر اجتماع له إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي مع استبعاده خفضًا قريبًا للفائدة المصرفية، معتبرا أن التضخم “لا يزال مرتفعًا مما يتطلب الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية طالما يتطلب الأمر ذلك”، مما يشير إلى أن خفض التضخم إلى معدله المستهدف عند نسبة 2 بالمائة مازال هدفًا يصعب تحقيقه وأن مخاطره مازالت تمثل تهديدًا لآفاق النمو العالمي.
ومن جانب آخر، وفي تطورات أسعار السلع الأولية عالميًّا، أشار البنك الدولي في آخر نشراته حول ” آفاق أسواق السلع الأولية” إلى أن الأسعار العالمية للسلع الأولية تتجه إلى الاستقرار بعد أن شهدت تراجعًا حادًّا أسهم في خفض التضخم العام خلال السنة الماضية بشكل كبير، بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعات ضخمة خلال عام 2022.
ويتوقع البنك الدولي استمرار انخفاض أسعار السلع الأولية عالميًّا بنسبة 3 بالمائة في عام 2024 و4 بالمائة في عام 2025. لكنه أشار إلى أنه ليس من المرجّح أن يكون لهذه المعدّلات من الانخفاض أثر كبير على كبح التضخم الذي رغم تراجعه خلال العام الماضي إلا أنه لا يزال أعلى من المستهدفات.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا