إقليم البصرة إلى الواجهة: روابطه المحتملة مع دول الخليج تثير التساؤلات
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
21 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلن رئيس تحالف تصميم، عامر الفائز، أن المرجعية الدينية العليا في العراق لم تعترض على فكرة إنشاء إقليم للبصرة. وأكد الفائز أنه كان من الرواد في المطالبة بتشكيل الإقليم، مشيرًا إلى أن سكان البصرة يتطلعون بشغف إلى تحقيق هذا الهدف. \
وأفاد بأن زيارة وفد من أهالي البصرة إلى المرجعية في النجف في وقت سابق، لقت استحسانًا، حيث أعربت المرجعية عن تأييدها لموقف الناس إذا كان وفقًا للقانون والدستور.
وتثير فكرة إقليم البصرة الجدل في العراق، حيث ينظر إليها بعين تحفظ من قبل بعض الآراء التي تتخوف من تأثيرها على الوضع السياسي والاقتصادي للبلاد.
وقال الفائز: “أجرينا استفتاءً وحصلنا على 10% من التأييد، وقدمنا طلبًا رسميًا للحكومة في تلك الفترة. لكن مع تغير الظروف بسبب تقدم تنظيم داعش وتأثيراته على العراق، رأينا أن الوقت غير مناسب لتشكيل إقليم، وكان من الضروري تأجيل ذلك.”
وأوضح الفائز أن فكرة إقليم البصرة نشأت نتيجة لحرص البصرة على حقوقها، مؤكدًا أن هذه الحقوق يمكن تحقيقها من خلال إقامة المشاريع وتحقيق التنمية الاقتصادية في المنطقة.
وفي سياق آخر، أكد الفائز أن مجلس النواب العراقي أعلن بأن البصرة هي العاصمة الاقتصادية للعراق، وسيتم تخصيص حقوق للبصرة، مثل البترودولار ونصف إيرادات المنافذ الحدودية، واعتبر هذا الإعلان بديلًا لفكرة الإقليم ويتماشى مع الغرض المرجو.
وتظهر المخاوف من أن إقليم البصرة قد يؤدي إلى تضعيف الاقتصاد العراقي بشكل كبير. فقد يستنزف إنشاء إقليم جديد من موارد الدولة العراقية ويقوض استقرارها الاقتصادي.
ويرى بعض المحللين أن هناك تأثيراً جيوسياسياً لإقليم البصرة، حيث قد يكون هناك تدخل من دول الخليج، خاصة مع العلاقات الوطيدة بين محافظ البصرة، أسعد العيداني، والكويت.
ويثير إنشاء إقليم البصرة مخاوف من تقسيم العراق وتشبهه بإقليم كردستان. يعتبر البعض أن هذا الأمر قد يؤدي إلى ضعف وحدة الدولة العراقية.
ويتساءل البعض عن قدرة المسؤولين المحليين في البصرة على إدارة الإقليم بفعالية، مما قد يؤدي إلى فقدان السيطرة وزيادة حالات الفساد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق يترقب مصير استثماراته مع إيران وسط مفاوضات نووية
27 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يترقب العراق بقلق تطورات انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث يتوقف حجم استثماراته طويلة الأمد على قرار طهران بشأن اتفاقيتي مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) وباليرمو.
وأكد يحيى آل إسحاق، رئيس الغرفة التجارية المشتركة بين إيران والعراق، أن بغداد تنتظر وضوحًا في موقف إيران من “فاتف” لتحديد ما إذا كان الاستثمار سيكون بحرية أم بشروط مقيدة، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق بلغ 12 مليار دولار خلال 14 عامًا، لكن الاستثمار المشترك يظل غائبًا.
وأوضح آل إسحاق أن خللاً يعتري ميزان التبادل التجاري مع العراق، حيث يقتصر التعاون على التصدير دون استثمارات مستدامة. وأضاف أن العراق يرى فرصًا في قطاعات مثل المنظفات والمواد الغذائية والمناطق الصناعية الحرة، لكنه يشترط إقرار “فاتف” لضمان استقرار التعاملات. وتوقع أن يعزز قرار إيران الإيجابي من جاذبية الاستثمار لدول مثل الهند وأعضاء “بريكس” ومنظمة شنغهاي، مما يعزز الاقتصاد الإيراني.
وأثارت المفاوضات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن، التي استؤنفت في أبريل 2025 بوساطة عُمانية، تفاؤلاً حذرًا. وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحقيق تقدم كبير نحو اتفاق نووي جديد يركز على رفع العقوبات وضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي، مع تفعيل آلية عقوبات أوتوماتيكية في حال الانتهاك. وأشار إلى أن الاتفاق المؤقت المقترح قد يمهد لمحادثات شاملة، رغم تحذيرات إسرائيل من تنازلات أمريكية.
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان انفتاح بلاده على استثمارات أمريكية، مع رفض أي محاولات لتغيير النظام، مشددًا على أولوية رفع العقوبات لتحسين الاقتصاد. وتوقع خبراء أن يؤدي رفع العقوبات إلى نمو اقتصادي بنسبة 3-7%، لكن تحديات مثل البطالة (14%) وتضخم وصل إلى 15% في 2015 قد تعيق التعافي السريع.
ويواجه قرار إيران بشأن “فاتف” انقسامًا داخليًا، حيث يؤيد حوالي 150 نائبًا الانضمام، بينما يعارض آخرون، مما يعكس تنوع الآراء في البرلمان ووسائل الإعلام.
وأعرب آل إسحاق عن ثقته في أن يتخذ مجمع تشخيص مصلحة النظام قرارًا يخدم المصلحة الوطنية، معززًا الثقة في الفريق المفاوض بقيادة المرشد الأعلى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts