إقليم البصرة إلى الواجهة: روابطه المحتملة مع دول الخليج تثير التساؤلات
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
21 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلن رئيس تحالف تصميم، عامر الفائز، أن المرجعية الدينية العليا في العراق لم تعترض على فكرة إنشاء إقليم للبصرة. وأكد الفائز أنه كان من الرواد في المطالبة بتشكيل الإقليم، مشيرًا إلى أن سكان البصرة يتطلعون بشغف إلى تحقيق هذا الهدف. \
وأفاد بأن زيارة وفد من أهالي البصرة إلى المرجعية في النجف في وقت سابق، لقت استحسانًا، حيث أعربت المرجعية عن تأييدها لموقف الناس إذا كان وفقًا للقانون والدستور.
وتثير فكرة إقليم البصرة الجدل في العراق، حيث ينظر إليها بعين تحفظ من قبل بعض الآراء التي تتخوف من تأثيرها على الوضع السياسي والاقتصادي للبلاد.
وقال الفائز: “أجرينا استفتاءً وحصلنا على 10% من التأييد، وقدمنا طلبًا رسميًا للحكومة في تلك الفترة. لكن مع تغير الظروف بسبب تقدم تنظيم داعش وتأثيراته على العراق، رأينا أن الوقت غير مناسب لتشكيل إقليم، وكان من الضروري تأجيل ذلك.”
وأوضح الفائز أن فكرة إقليم البصرة نشأت نتيجة لحرص البصرة على حقوقها، مؤكدًا أن هذه الحقوق يمكن تحقيقها من خلال إقامة المشاريع وتحقيق التنمية الاقتصادية في المنطقة.
وفي سياق آخر، أكد الفائز أن مجلس النواب العراقي أعلن بأن البصرة هي العاصمة الاقتصادية للعراق، وسيتم تخصيص حقوق للبصرة، مثل البترودولار ونصف إيرادات المنافذ الحدودية، واعتبر هذا الإعلان بديلًا لفكرة الإقليم ويتماشى مع الغرض المرجو.
وتظهر المخاوف من أن إقليم البصرة قد يؤدي إلى تضعيف الاقتصاد العراقي بشكل كبير. فقد يستنزف إنشاء إقليم جديد من موارد الدولة العراقية ويقوض استقرارها الاقتصادي.
ويرى بعض المحللين أن هناك تأثيراً جيوسياسياً لإقليم البصرة، حيث قد يكون هناك تدخل من دول الخليج، خاصة مع العلاقات الوطيدة بين محافظ البصرة، أسعد العيداني، والكويت.
ويثير إنشاء إقليم البصرة مخاوف من تقسيم العراق وتشبهه بإقليم كردستان. يعتبر البعض أن هذا الأمر قد يؤدي إلى ضعف وحدة الدولة العراقية.
ويتساءل البعض عن قدرة المسؤولين المحليين في البصرة على إدارة الإقليم بفعالية، مما قد يؤدي إلى فقدان السيطرة وزيادة حالات الفساد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الكهرباء والطاقة النظيفة تدفعان ثمن نقص المياه بالعراق
5 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة كهرباء متفاقمة تعكس تحديات تعاني منها البلاد منذ عقود، فبالرغم من مواردها الغنية بالطاقة، تبقى الكهرباء شحيحة بسبب الأزمات المائية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف الشديد، حيث أصبحت مشكلة الكهرباء عائقا رئيسيا أمام التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
والعراق، باعتباره جزءًا من الشرق الأوسط، يعاني من شح المياه المتفاقم، والذي أثر بشكل كبير على إنتاج الكهرباء من المحطات الكهرومائية، التي تعتمد على مياه نهري دجلة والفرات.
ويشير تقرير لموقع DW الألماني إلى أن المحطات الكهرومائية، التي تعد مصدرًا رئيسيًا للطاقة المتجددة في العراق، تعاني من تراجع مستمر في إنتاج الكهرباء بسبب نقص المياه والجفاف الشديد، الذي أثر بشكل خاص على تدفقات المياه في النهرين.
تعاني محطات الطاقة الكهرومائية في العراق من تحديات كبيرة نتيجة الجفاف وتبخر المياه وقلة هطول الأمطار، مما أدى إلى انخفاض إنتاجها من الطاقة بشكل كبير. وقد أشار خبير المياه التركي دورسن يلدز إلى أن الإنتاج من هذه المحطات في تركيا تراجع بنسبة 25%، كما يتوقع أن يستمر هذا الانخفاض بسبب استمرار الجفاف وتغير المناخ، وهو ما سينعكس سلباً على العراق باعتباره دولة المصب الرئيسية للنهرين.
ووفقًا للخبير العراقي سمير الجبوري، فإن تدفق مياه دجلة والفرات تراجع منذ عام 2019، بسبب احتجاز المياه من قِبل الدول المتشاطئة مثل تركيا وإيران.
ويرى الجبوري أن هذا النقص في المياه سيؤدي إلى تراجع إضافي في إنتاج الطاقة الكهرومائية بنسبة تتراوح بين 5 إلى 18% بحلول عام 2050، مما سيزيد من الضغط على قطاع الطاقة في العراق ويعزز من اعتماده على الوقود الأحفوري، وهو ما يتناقض مع أهداف تقليل انبعاثات الكربون.
تعكس أزمة المياه والكهرباء في العراق تحديًا يتجاوز توفير الكهرباء ليصبح تحديًا بيئيًا وأمنيًا، حيث يؤدي نقص المياه إلى تهديد الأمن الغذائي وزيادة النزاعات على المياه، خاصة في ظل غياب اتفاقيات ملزمة بين الدول المتشاطئة على نهري دجلة والفرات. وقد أشارت خبيرة المياه السورية نعمة شريف إلى أن حروب المستقبل قد تنشب بسبب النزاع على حصص المياه، مما يجعل من التعاون الإقليمي أمرًا لا مفر منه لضمان التوزيع العادل للموارد المائية وضمان استمرار الإنتاج الكهربائي.
من جانب آخر، يظل التكيف مع هذه الأزمات أمرًا حتميًا للعراق، من خلال تحسين كفاءة المحطات الكهرومائية وبناء محطات جديدة ذات كفاءة أعلى، إضافة إلى تعزيز إدارة الموارد المائية عبر تقنيات مثل إعادة تدوير المياه وبناء سدود صغيرة لتخزين مياه الأمطار.
وقد أكدت الدراسات أن التعاون الإقليمي حول استخدام الموارد المائية المشتركة يعتبر من “مصلحة الجميع”، لأنه يساعد على تقليل النزاعات وضمان الحصول على الطاقة النظيفة من المحطات الكهرومائية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
استقرار أسعار الحديد اليوم الجمعة 4-10-2024 في الدقهلية