عمير بن الماس العشيت **

alashity4849@gmail.com

 

تعد الحماية الاجتماعية ركنًا أساسيًا وجوهريًا في المجتمعات المعاصرة، والتي تسعى بدورها إلى تحسين وتطوير ومساعدة كافة الفئات المحتاجة للمعونات المالية الضرورية، والشاهد من القول أن وزارة الشؤون الاجتماعية كانت لها أدوار واسعة في هذا الجانب منذ تأسيسها؛ حيث شاركت وساهمت في تقديم العون والمساعدات لأغلب الفئات المحتاجة في السلطنة التي تتوافر لديها شروط الاستحقاق والمساعدات وفقاً للقوانين، منها المعاشات والإعفاءات والمنح الدراسية والعلاوات والمساعدات النقدية في الأعياد وشهر رمضان وأيضًا تغطية مصارف الحج وصرف تذاكر السفر والمستلزمات المدرسية وغيرها.

وجاء ذلك إيمانًا منها بأنَّ الحماية الاجتماعية تعد أحد الأهداف الاستراتيجية المهمة والملحة لكل أفراد المجتمع، وهي مطلب وطني لا مناص منه، فعندما تتوافر متطلبات الشعوب من الحياة الكريمة في بلدانها، فإن ذلك يعني الاستقرار والأمان للأوطان.

ومنذ أن تولى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، سلطان المساواة والإنسانية، مقاليد الحكم في البلاد، فقد أخذ على عاتقه العناية الكاملة بالإنسان العماني؛ كونه يمثل الركن الأساسي في التنمية وبناء الوطن، ولتحقيق هذه الأهداف السامية فقد تم توسيع نطاق الحماية الاجتماعية في الفترة الأخيرة من العام الماضي إلى نطاق أكثر شمولية، تناول كافة الشرائح المجتمع المحتاجة للمساعدة في السلطنة نظرا للتقلبات الاقتصادية العالمية، ومنه تم صدور المرسوم السلطاني الشامل بقانون الحماية الاجتماعية والذي يحمل رقم 52/2023، الصادر بتاريخ 19 من يوليو 2023، ولقد أحدث هذا المرسوم وقعا جميلا في نفوس المنتفعين بعد تسلمهم المبالغ المصروفة خلال هذا الشهر، أدخل في قلوبهم البهجة والفرحة والسعادة وكأنه يوم عيد عندهم، ومما لا شك فيه أن المنفعة ستخفف على المنتفعين كاهل الالتزامات والمصروفات المرتفعة.

وبناءً عليه، فقد حدد المرسوم السلطاني في نص المادة (13) بقانون الحماية الاجتماعية، والتي جاء فيها: "يتولى المجلس تنظيم وتحديد تاريخ العمل بأحكام منفعة الباحثين عن عمل لأول مرة، ومنفعة الأمومة وفرع التأمين الصحي وأي فروع منافع أو تأمين أخرى يتم إقرارها، وذلك وفقًا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء". وفي المادة رقم (14) من المرسوم السلطاني نقرأ: "تتولى وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية وجهات الاختصاص كل حسب اختصاصه، صرف المساعدات الاجتماعية وتقديم الخدمات التأهيلية والإشراف على دور الرعاية الاجتماعية وبرامج التمكين وبرامج الدعم الأخرى التي تقرها الحكومة وبرامج الادماج الاقتصادي والاجتماعي وبرامج حقوق الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات، ويجوز لمجلس الوزراء أن يسند إدارة أي من هذه البرامج أو غيرها إلى الصندوق".

ونظرًا لنص هاتين المادتين اللتين تناولتا- نصًا- المستحقين للمنفعة الاجتماعية، فمن هنا يُطرح السؤال التالي: لما لا يتم إدراج فئة الشباب المعسرين وغير القادرين على تحمُّل مصروفات الزواج ليكونوا ضمن المستحقين للمنفعة الاجتماعية؟ فهم غير قادرين على تحمل تكاليف مصاريف غلاء المهور وحفلات الأعراس وارتفاع إيجارات الشقق، وقضاء شهر العسل وغيرها، وكذلك العادات والتقاليد التي هي الأخرى كبّلت نطاق زواج الشباب، وجعلتهم مقيدين بزواج الأقارب غير المحمود لأنه قد يخلف الكثير من الأمراض لدى الأجيال الجديدة.

نأمل أن تكون هذه الفئة ضمن الفئات المستحقة للمنفعة من خلال موافقة مجلس الوزراء على إدخال برنامج التسهيلات المالية لمشروع الزواج في بنك التنمية لمساعدة مثل هذه الفئات بواسطة الحصول على قرض الضمان الاجتماعي المعمول به في بنك التنمية، وبالتالي يستطيع الفرد أخذ تسهيلات وقروض ميسرة دون فوائد، شأنه شأن الفئات الأخرى المستفادة من بنك التنمية؛ كالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصيادين والمزارعين والحرفين وذوي الدخل المنخفض وغيرهم، لا سيما وأن الحافز الداعم لهؤلاء الشباب أن أغلبيتهم يعملون في شركات ولهم رواتب وعلاوات، إلّا أن هذه الشركات غير مسجلة في البنوك التجارية ولا يستحقون القروض منها. وعليه فإنه لا توجد هناك عوائق مالية في إجراءات السداد لبنك التنمية كونهم موظفين منتظمين، كما إن الجمعيات التي ينفذها الأفراد فيما بينهم لا تستطيع القيام بدعم صندوق الزواج كونها مرتبطة بمشاركة الأعضاء المساهمين فيها، ناهيك عن النظام البيروقراطي المعقد فيها سواء من الناحية الإدارية والمالية أو التصويت؛ فالجمعيات يديرها ويراقبها أعضاؤها، وتهدف الى تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها. كما أن تقديم المساعدات المالية من الجمعية للراغبين في الزواج دون مقابل لن تكون إلا في حالات التبرعات وهذا لم يحدث حتى الآن. 

المؤسسات المدنية هي الأخرى لم تنجح في وضع الحلول الناجعة لظاهرة غلاء المهور ومناسبات الأعراس منذ عشرات السنين، وأيضا جمعيات الأفراد والعوائل التي كان لها دور في التسعينات من القرن الماضي في فك كرب الكثير من الناس ومنها في زواج الشباب، إلّا أنها الآن لم تعد تكسب ثقة المساهمين والمشاركين نتيجة انسحاب بعض من أعضائها بعد تسلمهم مستحقاتهم وعدم دفع الأقساط المتبقية.

بهذه المبادرة المقترحة، نأمل تحقيق الكثير من المصالح الاجتماعية والوطنية، منها الحد من ظاهرة عزوف الشباب عن الزواج، والحد من الجرائم، وتعزيز التماسك الأسري وتخفيف الديون عن الأسر، ومن ناحية أخرى سيتم الحفاظ على التوازن في التركيبة السكانية من خلال زيادة عدد المواليد، وذلك مقارنة بالعمالة الوافدة المتزايدة، وبالتالي فإن تبنى الجهات الحكومية مبادرة دمج فئة الشباب الراغبين في الزواج مع فئة المنتفعين في بنك التنمية سيكون له أثر كبير على التنمية المجتمعية والوطن.

** كاتب وباحث

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

لجان «الشورى» تناقش خطط الأمن الغذائي ومشروع قانون السجل العقاري

عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى لقاءً مشتركًا مع عدد من المعنيين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة بالمديرية العامة للأمن الغذائي.

في مستهل اللقاء أكد سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق مستويات متقدمة من الأمن الغذائي والمائي، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي وتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.

وخلال الاجتماع قدّم المختصون بالوزارة عرضًا مرئيًا شاملًا استعرضوا خلاله رؤية الوزارة ورسالتها الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام، إضافة إلى شرح استراتيجيات الوزارة فيما يتعلق بإدارة المخزون الغذائي الاستراتيجي.

كما تطرق العرض إلى التركيز على الاستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية سلاسل القيمة الغذائية.

وناقش اللقاء السياسات المعتمدة في مجال تعزيز المخزون السلعي والاستراتيجي بما يضمن تأمين السلع الغذائية الأساسية في مختلف الظروف، مع الإشارة إلى أبرز السلع التي يشملها المخزون الغذائي، وأحجام المخزون ومقوماته التي تتيح تحقيق الاستجابة السريعة وقت الأزمات.

وتم التطرق إلى دور المديرية العامة للأمن الغذائي في قطاع الإغاثة والإيواء خلال حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وآليات إدارة الإمدادات الغذائية والإغاثية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحليل تأثير الأزمات الاقتصادية وشح الإمدادات وتخلخل سلاسل التوريد على المخزون الغذائي في سلطنة عُمان.

واستعرض مسؤولو الوزارة كذلك قائمة أبرز الدول الموردة للسلع الغذائية الأساسية لسلطنة عُمان، والخطط البديلة لضمان توفر السلع الحيوية خلال فترات الأزمات وتقلبات الأسواق العالمية.

من جانبهم قدّم أعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول خطط الوزارة المستقبلية، وآليات تعزيز المخزون الغذائي، وتوسيع مجالات الاكتفاء الذاتي، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة المشتركة مع الجهات المعنية بما يضمن استدامة الأمن الغذائي والمائي.

وعقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم اجتماعا برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي لمناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.

واستضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من (40) أربعين مادة موزعة على (5) خمسة فصول.

تم خلال الاجتماع الحديث عن مبررات إعداد مشروع القانون، حيث تكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة التي تشهدها سلطنة عُمان، وإيجاد ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون وتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وسندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف.

مقالات مشابهة

  • نادي الكرامة يبدأ العمل على استقطاب الشباب لبناء الفئات العمرية
  • البحوث الإسلامية يطلق حملة توعوية لمواجهة رفض الزواج بسبب الفوارق الاجتماعية
  • «مسعود» يبحث مع وفد من القيادات الاجتماعية دورهم في احتواء الشباب
  • السيد شهاب يترأس اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمنظومة الحماية الاجتماعية
  • لجان «الشورى» تناقش خطط الأمن الغذائي ومشروع قانون السجل العقاري
  • الحماية الاجتماعية: تطبيق معايير الصحة المهنية باستخدام الذكاء الاصطناعي
  • السّيد شهاب يترأس اجتماع لجنة الحماية الاجتماعية
  • بعنوان «الخدمة الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».. انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السنوي بجامعة حلوان
  • ركن صندوق الحماية الاجتماعية يعزز المعرفة المجتمعية بمعرض مسقط الدولي للكتاب
  • تفاصيل المرسوم السلطاني بإصدار "قانون الصحة العامة"