دبلوماسي أمريكي سابق: نشجع الجانب الفلسطيني لتكوين دولتهم المستقلة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال إن ريتشارد شيمرر، دبلوماسي أمريكي سابق، إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لاستعادة المحتجزين في المدى القصير من قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وتمكين الدولة الفلسطينية وحل الدولتين.
رفضها المعلن بحل الدولتينوأضاف «شميرر»، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما أشارت إليه الحكومة الإسرائيلية برفضها المعلن حل الدولتين، وأن هذا الأمر يمثل تغيرا في الوضع الحالي، وتحاول بشتى الوسائل وتطارد فكرها المعلن بتحديد دولة إسرائيل وقمع الفلسطينيين وتمنعهم من حقهم من أجل تدشين دولتهم المستقلة، وهناك العديد من المناقشات والمباحثات مع الجانب الفلسطيني بخصوص هذا الأمر.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى أن تثق في الإدارة الإسرائيلية من أجل حل الدولتين، مردفا: «نتحدث عن كيفية التغيير في المنطقة، ونثق بأن هنالك دعما من للإدارة الإسرائيلية تحصل عليه من خلال جو بايدن، والولايات المتحدة لديها دور هام لاستعادة الاستقرار في المنطقة الفلسطينية»، موضحًا أن هنالك دعما أمميا للدولة الفلسطينية، وهذا هو المتوقع، والولايات المتحدة تشجع الجانب الفلسطيني من أجل استقرار المنطقة وأن يكون لديهم حقهم المشروع بتكوين دولة فلسطينية مستقلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دبلوماسي أمريكي سابق أمريكا غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول جرائم العدو الصهيوني
يمانيون../ رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون “أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله”، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي يرتكبها العدو الصهيوني ، قوة الاحتلال غير الشرعي.
وشددت الوزارة في بيان على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب العدو الصهيوني اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء الشعب الفلسطيني ، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
وأشادت الوزارة بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها العدو الصهيوني ، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.