وقعت نقابة المحامين المصريين، برئاسة  عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع نقابة المحامين العراقيين، برئاسة  أحلام اللامي، نقيب المحامين بالعراق، بحضور  صباح البياتي، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وعدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين العامة المصرية.

وتضمن البروتوكول تعزيز أوجه التعاون المشترك وذلك في: 
1 ـ العمل  على الإعداد والتأهيل والتدريب  والتطوير  المستمر  للسادة المحامين  على اختلاف درجات قيدهم  في  الدولتين،  بما يساعدهم  على أداء رسالتهم، وممارسة حق  الدفاع  بأفضل صورة  ممكنة ، وتلبية احتياجاتهم   في  الارتقاء بالمهارات القانونية العلمية والفنية والتطبيقية اللازمة   لعملهم  في كافة المجالات  القانونية وفروع القانون .
2 ـ تبادل الخبـرات  والإرساليات العلمية بشأن  المؤسسات العلمية  بالنقابتين ، سعيًا إلى  تأسيس علمي 
ذي طبيعة تطبيقية   للمتدربين  على مهنة المحاماة من شباب المحامين .
3 ـ  منح جوائز تشجيعية وتقديرية للنابهين من الشباب في المحاماة والقانون في الدولتين .

4 ـ  التعاون مع اتحاد المحامين العرب  في شأن تبادل الخبـرات القانونية والتشريعية والفقهية والبحثية مع جميع الزميلات والزملاء المحامين  في انحاء الوطن العربي .

5 ـ التعاون والتكاتف  في شأن القضايا العربية وما تواجهه الأمة العربية من تحديات في كافة القضايا  القومية والوطنية ،  وفي القلب منها قضية فلسطين المحتلة وما يواجهه شعبها من إجرام عنصري سافر من العدو  الإسرائيلي  ، والمساهمة في  كافة الإجراءات القانونية و القضائية الدولية ضد الكيان الصهيوني.
6 ـ العمل على ترسيخ صورة ذهنية  إيجابية لدى المواطن العربي   عن رسالة المحاماة والمحامين ومواجهة ما تسببه بعض وسائل الإعلام و مواقع التواصل  من تشويه لهذه الصورة  والتأثير عليها سلبًا.

7 ـ العمل على دعم  التوسع في مشاركة المرأة في العمل النقابي والمجالس النقابية ، وصولًا إلى تمثيل  نقابي يتناسب مع  دورها الفاعل في رسالة المحاماة    .
8  ـ  تبادل الخبرات بشأن أنظمة  الرعاية الصحية والاجتماعية للسادة المحامين، سعيًا إلى حياة كريمة ولائقة للمحامي حال حياته ورعاية أسرته بعد وفاته  وبما يضمن معاشًا لائقًا لمن توافرت له شروط استحقاق المعاش  . 
9 ـ تبادل الخبرات بشأن النظم الاإدارية  والمالية  ،  بما يضمن التشغيل الأمثل  لمنظومة العمل الإداري  والمالي  والأكثر كفاءة  للموظفين  إداريًا و ماليًا   . 
10 ـ أية أوجه تعاون أخرى يرى الطرفان إضافتها مستقبلًا.

11ـ تبادل  السادة المحاضرين من أساتذة وخبـراء مؤهلين لتنفيذ البـرامج وتوفير المواد العلمية اللازمة للمقررات و البرامج التدريبية  والأكاديمية   . 
12ـ عقد اتفاقيات تفصيلية تلحق بهذا البروتوكول  لتفعيل  ما ورد به من أهداف عامة .
13ـ عقد اجتماعات دورية مشتركة  بين هيئة مكتب النقابتين  لمتابعة تفعيل أحكام هذا البروتوكول .

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

طلب إحاطة بشأن الرسوم القضائية ..نائب : يجب الاستماع لنقابة المحامين

طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لالغاء الرسوم القضائية من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة" وما تلى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات.

برلماني: كلمة الرئيس في ذكرى تحرير سيناء تؤكد قوة الإرادة المصرية وتقدير لتضحيات الشهداءاقتراح برلمانى لتدوين اسم الأم فى البطاقات والجوازات إنهاء ظاهرة تشابه الأسماءبرلماني: ذكرى تحرير سيناء تجسيد لبطولات لا تنسى وإرادة لا تقهربرلمانية: مصر لن تقبل التفريط في شبر واحد من أراضيها

وأكد " أمين " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.

وقال النائب أشرف أمين: إن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء مطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين.

مؤكداً على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين.

وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع نقابة المحامين فى رفضها وبشكل قاطع لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين خاصة أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات احتراماً للدستور مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين

طباعة شارك أشرف أمين مجلس النواب الرسوم القضائية الخدمات المميكنة التحول الإلكتروني

مقالات مشابهة

  • توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا المصرية ونظيرتها التركية
  • توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين المحكمة الدستورية العليا ونظيرتها التركية
  • توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين الدستوري العليا المصرية ونظريتها التركية
  • طلب إحاطة بشأن الرسوم القضائية ..نائب : يجب الاستماع لنقابة المحامين
  • الذكاء الاصطناعي يربك نقابة المحامين في كاليفورنيا
  • لتطوير الكرة النسائية.. الاتحاد المصري يبدأ في تنفيذ بروتوكول تعاون مع باريس
  • بروتوكول تعاون لإقامة وحدات ترشيح طبيعي لتعزيز خدمات مياه الشرب بالحميدات في قنا
  • جريدة الثورة وموقع “نبض” للأخبار العربية يوقعان اتفاقية تعاون مشترك ‏
  • بروتوكول تعاون لإقامة وحدات ترشيح طبيعي لتعزيز خدمات مياه الشرب في قنا
  • بروتوكول تعاون لإقامة وحدات ترشيح طبيعي لتعزيز خدمات مياه الشرب بحميدات قنا