أول مفاعل بأفريقيا| حكاية مشروع تنفذه روسيا في مصر.. بوتين يشارك في حفل تدشينه
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أنه يجرى الإعداد لمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فعالية متعلقة بصب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية، التي تشيدها روسيا في مصر.
وقال بيسكوف، في إجابة على سؤال أحد الصحفيين، : «نعم، يتم الإعداد بالفعل لذلك، وهذا الحفل مهم للغاية»، وفقاً لقناة “آر تي عربية” الروسية.
وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية: «يستمر تعاوننا مع الشركاء المصريين في مجموعة متنوعة من المجالات، وهي شريك مهم للغاية، بما في ذلك في مجال هذه التكنولوجيا المتطورة، وهو أمر مهم للغاية لمزيد من التنمية في مصر».
كما أكد بيسكوف أن روسيا بلد رائد بلا منازع في الصناعة النووية على المستوى العالمي، وقال: «نقدم خدمات أفضل وأرخص وذات جودة أعلى، وهنا سيكون من الصعب للغاية على المشاركين الآخرين في هذا السوق منافستنا».
وكانت شركة «روسآتوم» الروسية الرائدة للصناعات النووية والطاقة الذرية وتنشط في بناء وخدمة المفاعلات النووية في 60 دولة، قد أعلنت عن افتتاح فرع لها في القاهرة.
ويمثل هذا الافتتاح مرحلة مهمة في توحيد البنية التحتية للمكاتب وللشركات التابعة للشركة.
وعن افتتاح المكتب، قال مراد أصلانوف المدير الإقليمي لمكتب «روسآتوم» في مصر: «أطلقت شركتنا مبادرة مشروع واسع النطاق لتوحيد البنية التحتية لمشاريعنا في الخارج، حيث تم دمج جميع مكاتبنا الخارجية في مصر».
وكان صرح وزير الكهرباء ، محمد شاكر، أن هناك تاريخا طويلا من التعاون المصري الروسي، وإنجازات كبرى في مجالات عدة، لا سيما مجالات البنية التحتية ومشروع السد العالي ومشروع مصر النووي.
وأضاف شاكر خلال كلمته في افتتاح أعمال "منتدى تطوير الصناعة النووية في مصر"، أن "المنتدى يساهم في تقوية التعاون وتبادل الخبرات بين الشركات العالمية ، وتعزيز الإدراك بالتكنولوجيا المختلفة المتعلقة بالملف النووي".
وقال شاكر إنه "في ظل ضخامة مشروع محطة الضبعة النووية، هناك تضافر ما بين الجهود العالمية والوطنية للدخول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية".
وأعرب عن أمنياته في أن تؤتي الشراكة المصرية الروسية ثمارها في مجال الطاقة النووية وإنشاء محطة "الضبعة"، مثل باقي الشراكات الناجحة التي تمت في الكثير من المجالات الأخرى.
ومن جانبه أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية أن المشاركة المحلية بمشروع المحطة النووية بالضبعة تهدف إلى تعزيز توطين التكنولوجيا النووية بجمهورية مصر العربية وتأهيل الشركات المصرية للحاق بركب الشركات العالمية الضالعة في الصناعة النووية".
وأشار الوكيل إلى أنما يشهده موقع المحطة النووية بالضبعة من إنجازات متتالية يتم تحقيقها بنجاح في مسار تنفيذ المشروع يٌعبر وبشدة عن قدرة الدولة المصرية والشركات المصرية على خطو خطوات واسعة نحو دخول الصناعة النووية بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً حيث أن الطاقة النووية واستخداماتها السلمية تلعب دور محوري في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الوكيل أن الهيئة حريصة على تنظيم منتدى الصناعة النووية فى مصر بشكل سنوي منذ عام 2019 لمشاركة الشركات المصرية أولا بأول بمتطلبات المحطة النووية الاولى بالضبعة.
في هذا الصدد، قال الدكتور عمرو الديب، خبير العلاقات الدولية، والأستاذ بجامعة لوباتيفسكى، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في احتفالية صب قلب المفاعل بالضبعة عبر تقنية الفيديو، مؤكدا أن محطة الضبعة تعتبر أول محطة طاقة نووية في القارة الإفريقية.
وأضاف، أن اختيار روسيا لمصر لتدشين أول مفاعل بالقارة الإفريقية أمر بالغ الأهمية، لافتا إلى أن مصر أهم شريك لروسيا في المنطقة.
وتابع أن المشروع مهم جدا لمصر وروسيا وثمرة لتعاون استراتيجي طويل الأمد، مضيفا أن روسيا لديها رغبات في توطيد العلاقات مع مصر طويلة الأمد عن طريق المحطات النووية بالضبعة، مؤكدا أن هناك خطوة حدوث شراكة لمشروعات ضخمة في الفترة المقبلة بمصر.
وأضاف الوكيل أن المنتدى يتيح للشركات المصرية الانضمام للمشروع النووى والتعرف على المناقصات ومستويات الجودة الفنية المطلوبة، لافتا إلى أن المنتدى يعد فرصة للتعارف والتعاون وتعزيز وتوطين المشاركة المحلية وتوطين هذه النوعية من التكنولوجيا.
وأوضح الوكيل أن هيئة المحطات النووية تمكنت بالتعاون مع الشريك الروسي من تحقيق العديد من مراحل المشروع النووى خلال 18 شهر بمشاركة العديد من الشركات المحلية بداية من الانشاءات والتوريدات، موضحا أن هناك عدد من الشركات المصرية تقوم حاليا بتنفيذ أعمال بالموقع وشركات أخرى تقوم ببعض أعمال التوريدات اللازمة للمشروع.
ووقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهرذرية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضاً حكومياً ميسّراً للقاهرة.
كما وقع الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين، في ديسمبر 2017 الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي للقاهرة.
وستضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل «+3» العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.
وتشيد شركة «روسآتوم» محطة الضبعة بأفضل التقنيات وأعلى معايير الأمان والسلامة عالمياً، حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتعد محطة الضبعة للطاقة النووية، الواقعة في محافظة مطروح بمصر على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، مشروعًا كبيرًا تنفذه شركة روساتوم، المؤسسة النووية الحكومية الروسية. وبحلول عام 2028، تخطط روساتوم لاستكمال بناء أربع وحدات مجهزة بمفاعلات VVER-1200، لتوفير الوقود النووي طوال دورة حياة المحطة البالغة 60 عامًا. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم روساتوم خدمات التدريب والصيانة والإصلاح لمدة عشر سنوات بعد بدء تشغيل كل وحدة.
يعد مشروع الضبعة للطاقة النووية المشروع الرئيسي الافتتاحي لروساتوم في أفريقيا ويمثل علامة بارزة في المبادرات النووية العالمية لروسيا. يتضمن البناء الوحدة الأولى للتخزين الجاف في حاويات للوقود النووي المستهلك، ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول عام 2028. وتتوقع مصر أن تصل المحطة إلى طاقتها الكاملة بحلول عام 2030، مما يساهم في تلبية احتياجات البلاد من الطاقة وتعزيز المزيد من التعاون بين روسيا ومصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيسكوف الرئيس الروسى بوتين روسيا مصر محطة الضبعة النووية محطة الضبعة الصناعة النوویة الشرکات المصریة محطة الضبعة روسیا فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: الحرب الروسية الأوكرانية فتحت أبواب أوروبا للسلع الغذائية المصرية
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الفترة الماضية، وتحديدًا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، بدأت أوروبا تتجه نحو مصر واعتمدت عليها في المواد الغذائية والمواد الأولية والمواد الخام.
وأشار إلى أن أوروبا كانت قد اعتمدت أيضًا وبشكل كبير على مصر خلال فترة كورونا عندما أغلقت المصانع أبوابها في أوروبا، بينما ظلت المصانع المصرية تعمل في وقت كانت فيه المصانع في معظم دول العالم متوقفة بشكل كبير.
وأفاد زكي في تصريحات صحفية اليوم، بأن الأسماك من السلع التي تتواجد بشكل كبير في أوروبا، حيث تصدر مصر أنواعًا عديدة منها، منوها بأن السمك المصدر لاوروبا الدنيس القاروص واللوت، كما نصدر لافريقيا وكندا والدول العربيه البلطي، ويصدر للصين الاستاكوزا النيليه.
وفيما يتعلق بأسباب استيراد مصر للأسماك رغم الاستثمارات الكبيرة والتوسع في المزارع السمكية، أكد زكي أن احتياجات السوق المحلية يتم استيرادها من الخارج بسبب عدم توفرها في مصر أو لأنها موجودة في الأسواق العالمية بسعر أقل، وهذا يرتبط بتحكم آليات العرض والطلب في الأسعار.
وحول شروط التصدير للخارج، أكد أمين عام شعبة المصدرين أن التصدير لأوروبا توقف عام 2021 بسبب مخالفات ارتكبها بعض المصدرين. ولكن بشكل عام، فإن شروط التصدير لأوروبا تتضمن الحصول على شهادة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، كما يجب أن يتم اصطياد السمك بطريقة صحيحة وليس بالتفجير وأن يكون مدرجًا في القائمة البيضاء بهيئة سلامة الغذاء، وأن يكون التغليف بجودة عالية لضمان سلامة الأسماك.
وأضاف أن درجة تجميد السمك المجمد يجب ألا تقل عن -18 درجة مئوية، مطالبًا بالتوسع أيضًا في الأسماك المملحة والمدخنة، مع اتباع الطرق والتكنولوجيا الحديثه فى صيد الاسماك، وتعبئتها وتغليفها مثل كبريات الدول.
وطالب بدراسة الأسواق بشكل أكبر لزيادة الصادرات المصرية بشكل عام والاستعانة بخبرات عالمية، مشيرًا إلى إمكانية التسويق للمنتجات المصرية عن طريق دولة ثالثة، مثل لندن التي تسوق للعديد من الدول في سوق السيارات.
كما طالب بالاستفادة من منظمي المعارض العالميين لتنظيم المعارض في مصر وتسويق منتجاتهم في الخارج، مشيرًا إلى إمكانية الاستعانة بمنظم معرض جلفود في دبي والاستفادة من البيانات التي يمتلكها.
وفيما يتعلق بشروط التصدير إلى أفريقيا، أكد زكي أن الشروط أقل من تلك المطلوبة لأوروبا، بل على العكس، فإن الدول الأفريقية تعتبر مصر أماً لها، لذلك يجب علينا احتضان هذه الدول، كما يمكن لمصر تسويق منتجات وسلع الدول الأفريقية في الخارج.
وأوضح أيضًا أن سلعة مثل الذهب يمكن تصنيعها في مصر وإعادة تصديرها إلى الخارج بدلًا من إرسالها إلى بلجيكا وباريس، من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات مع الدول الأفريقية.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية