الزيارات السلطانية.. متابعة ميدانية وجسور تواصل
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
لم تكن خواتيم العام المنصرم عادية في حساب منجزات التنمية الشاملة في البلاد، وكذلك هي اليوم في بواكير هذا العام ولمّا ينقضِ الشهر الأول منه بعد، مع حرص جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- على التأكيد على حزمة مرتكزات استشرافية عززها جلالته تطبيقا عمليا بعد إعلانها وتأكيدها منذ خطابه الأول للشعب في يناير 2020م، أتت خواتيم العام الماضي مع إعلان مراسيم وتوجيهات سلطانية سامية كلها ساعية للنهوض بمستوى معيشة الفرد وتحقق أمانه الاجتماعي، واستقراره النفسي في كل متعلقات صندوق الحماية الاجتماعية وقانون العمل، كما تأتي الخواتيم تعزيزا لنظرة جلالته الاقتصادية التي حمل آفاق تصوراتها الرحبة مع زياراته الدولية المعززة لجسور التعاون الاستثماري الاقتصادي، وبناء شراكات حقيقية مع دول لها تأثيرها وثقل إمكاناتها اقتصاديا وسياسيا تفعيلا لكل ممكنات السلطنة دبلوماسيا واقتصاديا.
ثم يتبدّى العام الحالي وبشارات الخير آتت أكلها شعبيا عبر تلمس جنى توجيهات وقرارات سبقت، ومراسيم سلطانية أسست لهذه الحالة الراهنة من الرضى الشعبي والاحتفاء المجتمعي بما وجدوه من قائد وفى ما وعد ساعيا للمزيد.
ثم تأتي زيارة جلالة السلطان المفدى لمحافظة مسندم بأقصى شمال السلطنة تأكيدا على أن لا قصيّ يبعد عن متابعته وتواصله مع شعبه حيثما كان، وحرصا من جلالته على المتابعة الميدانية المباشرة لمشروعات التنمية وخططها الخمسية الواعدة بمحافظة مسندم التي احتفت بمختلف فئاتها وولاياتها بهذه الزيارة المباركة، زيارة سلطانية تجاوزت الخبر للعيان، والنقل للبيان فتلمست كل البلاد احتفاء الشعب بأكمله(لا أهالي مسندم وحسب) بهذه الزيارة وهذا الاهتمام الذي ينبئ بالكثير من المأمول من توقعات الغد الأفضل للمحافظة خصوصا وللبلاد عموما، من ذلك ما أُعلن مباشرة خلال وبعد هذه الزيارة السلطانية التي أسعدتنا جميعا لهذه المحافظة الرائعة تاريخا وموقعا وإمكانات بشرية.
وليس من قبيل المصادفة - يقينا - أن تواكب زيارة جلالته لمحافظة مسندم زيارة أخرى تفضَّلت بها السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم -حفظها الله ورعاها- إلى محافظة البريمي، هذه الزيارة التي شملت مركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وواحة صعراء، وحصن الحلة والتي التقت خلالها بفئات مختلفة من أهالي المحافظة رجالا ونساء ما هي إلا تأكيد على ذات الفكرة التواصلية التي آمن بها قائدنا المفدى، فتمثلنَّاها في كل عمان واقعا ملموسا بدءا بإشراك فئات الشعب المختلقة في وضع الخطط ورصد التحديات واقتراح المشاريع، وليس نهاية بالحضور ميدانيا لتلمس واقع المحافظات عن قرب، ومتابعة مراحل تنفيذ الخطط الخمسية، وتذليل صعوباتها وتجاوز تحدياتها إن وجدت.
جسور محبة وقنوات تواصل تؤكد حرص جلالته والسيدة الجليلة حفظهما الله ورعاهما على استقراء حاجة أبناء الشعب عن كثب عبر حوارات مباشرة وإصغاء وديٍّ فاعل لا يستثني أحدا ولا يقصي أي فئة من فئات المجتمع إيمانا بالتكامل عبر الاختلاف، والتميز عبر التعاون والتمكين، وما غبطة المجتمع بهذه الزيارات وترقب باقي المحافظات لها إلا تأكيد على أثر التواصل بين الحكومة والشعب، وتعزيز ثقة كل من القائد والشعب في جدوى المشاركة والتعاون وصولا لغد نراهن جميعنا على تحققه وبلوغه.
ختاما: لا يمكن مع الاحتفاء بالمتحقق من منجزات هذه المرحلة الفارقة من عمر التنمية -على تحدياتها ومتغيراتها- إلا التقدير والشكر لقائدنا المفدى مستبشرين بالأجمل من المنجز المحتفى به عبر ما تم تنفيذه من تعزيز صندوق الحماية الاجتماعية رفدا للواقع المحلي المعاش وتهيئة لمرحلة قادمة من الانتعاش الاقتصادي بالسلطنة، أو بشارات الغد القادم عبر المعلن عنه من مشاريع واعدة قادمة يأتي في مقدمتها صندوق عمان المستقبل، ومشاريع منطقة الدقم، ولكل مرئيات تنموية يعول عليها في القادم من عمر التنمية بقيادة حكيمة من لدن جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه-.
حصة البادية أكاديمية وشاعرة عمانية
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جلالة السلطان
إقرأ أيضاً:
الفضيل: بيع النقد الأجنبي سيستمر مع وجود الضريبة التي تسقط نهاية العام الحالي
ليبيا – قال الأستاذ الجامعي عبد الحميد الفضيل،إن قرار إلغاء الضريبة على سعر الصرف قد صدرت فيه أحكام عدة،منوها إلى أن أحكام القضاء واجبة التنفيذ ولا يمكن الجدال فيه.
الفضيل وفي تصريحات خاصة لقناة “تبادل”، أضاف:” أنه من حيث النظرة الاقتصادية نأمل من الإدارة الجديدة أن تبدأ أولى أعمالها بتنفيذ أحكام القضاء لأن ذلك سوف يترتب عليه الكثير من الجوانب الاقتصادية الايجابية والتي تتمثل في ارتفاع قيمة الدينار الليبي أي انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية وهذا يؤثر على انخفاض الأسعار بشكل عام وسيؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية”، لافتا إلى أن هذا سيجعل المصرف المركزي يلجأ إلى جزء من احتياطياته ولكن لا مانع من ذلك إذا كان الاستخدام سوف يقود إلى استقرار نقدي أي سيكون هناك انسيابية في بيع النقد الأجنبي سواء كانت الأغراض الشخصية او الاعتمادات المستندية.
وأشار إلى أنه لا بد من أن يصاحب إلغاء الضريبة فتح الحوالات السريعة لصغار التجار،مؤكدا أن هذا مهم جدا لاصلاح الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية، مشيرا إلى أنه لو اتبع المصرف المركزي هذه الخطوات بالتأكيد سيلاحظ انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية إلى 5 دنانير وفي المصرف المركزي 4.75 دنانير.
وتوقع الاستاذ الجامعي أنه على الصعيد الشخصي سوف يغض الطرف عن أحكام القضاء وسيستمر ببيع النقد الأجنبي من خلال وجود الضريبة كون أن الضريبة تلقائيا ستسقط مع نهاية العام الحالي.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل