حرب غزة: الاحتلال دمر ألف مسجد واغتال أكثر من 100 داعية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر ألف مسجد وعشرات المدافن في القطاع، واغتال أكثر من مئة داعية، خلال حربه المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت الوزارة، في بيان: "بلغ عدد المساجد التي دُمرت بشكل كلي وجزئي 1000 مسجد من أصل 1200 مسجد، بينها المساجد الأثرية، وتحتاج لإعادة الإعمار بتكلفة 500 مليون دولار تقريبا".
وأضافت أن "آلة الغدر الصهيونية اغتالت أكثر من مئة داعية، من العلماء والوعاظ والخطباء والأئمة والمؤذنين والمحّفظين".
كما "يستمر الاحتلال الصهيوني في تدمير عشرات المقابر ونبش القبور التي انتهكوا حرماتها (...) وسرقوا جثامينها، في تحدٍ واضح للدساتير الدولية والحقوق الإنسانية"، وفقا للبيان.
وأفادت وزارة الأوقاف، بأن "مقابر الطوارئ الموجودة في محافظات غزة امتلأت ولم يعد هناك متسع للدفن فيها، أو تعذر الوصول إليها بفعل الجرائم الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، مما اضطرنا إلى دفن شهدائنا في الأرصفة وداخل البيوت والأسواق والمدارس وباحات المستشفيات".
وشددت على أنه "ضمن حربه الدينية، دمر الاحتلال الصهيوني كنيسة الروم الأرثوذكس وعددا من المقرات الإدارية ولجان الزكاة ومدارس تعليم القرآن الكريم ومقر البنك الوقفي".
الوزارة ختمت بيانها قائلة: "ولهذا كله؛ نستنصر أمتنا العربية والإسلامية والضمائر الإنسانية وكل حر وشريف، أن يقفوا عند مسؤوليتاهم تجاه إخوانهم في قطاع غزة".
وحتى الأحد، قتل الجيش الإسرائيلي في غزة 25 ألفا و105 فلسطينيين وأصاب 62 ألفا و681، وتسبب بنزوح نحو 1.9 مليون، أي أكثر من 85% من السكان، في ظل دمار هائل في المنازل والبنية التحتية، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة إسرائيل مساجد أکثر من
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية