صادي :” أرفض الحديث عن مؤامرة وحكم الـ VAR تسبب في عدم احتساب ضربة الجزاء”
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
رفض رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي الحديث عن عن موجود مؤامرة اتجاه الجزائر بعد تحقيق التعادل المخيب أمام بوركينافسو.
وقال رئيس الفاف وليد صادي في تصريح للإعلام المحلي المتواجد بمدينة بواكي أمام “إذا تأهلنا إلى الدور القادم سنبقى في بواكي، لا نتكلم عن مؤامرة و لكن حكم الفار هو المتسبب في عدم احتساب ضربة الجزاء، بعدما لم ينادي الحكم الرئيسي”
كما أضاف الرئيس وليد صادي “المقابلة أمام موريتانيا سنعمل على الفوز بها لا غير”.
وختم خليفة الرئيس جهيد زفيزف “النقطة أعادتنا إلى الطريق الصحيح، و ستكون كافية لتقديم مباراة قوية أمام موريتانيا”.
إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
كيف يتم احتساب زيادة الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»؟.. اعرف التفاصيل
وضعت المحكمة الدستورية العليا حداً لإشكالية عقود الإيجار القديم، من خلال حكمها الصادر مؤخرًا، والذي تضمن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ليبدأ عهد جديد بين المالك والمستأجر بعد هذا الحكم.
كيفية احتساب زيادة الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستوريةوحول مصير زيادة الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية، قال محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن القانون في إطار المناقشة والتجديد، واللجنة تستقبل المقترحات الخاصة بالقانون، مضيفا أن هناك عددا من المقترحات المقدمة للجنة، أبرزها تحديد القيمة السوقية للعقار، وتحديد نسبة مئوية من الإيجار الحالي تتم إضافته، أو إضافة مبلغ مقتطع على القيمة الإيجارية على سبيل المثال إضافة 500 جنيه أو 1000 جنيه على القيمة الإيجارية، على أن يتم تطبيق الزيادة الإيجارية بالتدريج.
وقال ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه اعتبارا من تاريخ 31 يناير 1996 تخضع العلاقة بين المالك والمستأجر لأحكام القانون القانون المدني المصري، وذلك طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 التي نصت على «تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة، أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها».
وأضاف «أحمد»، أن حساب زيادة قيمة الإيجار القديم يمكن أن تكون بالقياس على التعديل الخاص للمحلات الحادث من حوالي 28 سنة ماضية، إذ كان بحسب عمر العقار وتفاوتت الحسابات بنسب الزيادة المضاعفة، حيث زادت من 8 أضعاف إلى 5 أضعاف إلى 3 أضعاف إلي 10%، بحسب الأقدم للأحدث، ثم تثبت الأجرة وتزاد سنويا بنسبة 10%، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يحدث ذلك بالمنازل عند التعديل المنتظر.
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية