موعد صرف أول منحة استثنائية لأصحاب المعاشات في 2024.. كم تبلغ نسبتها؟
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
يترقب الملايين من أصحاب المعاشات، صرف الزيادة أو المنحة الاستثنائية الأولى لهم في 2024، التي من المقرر أن تعلنها الحكومة قريبا، ويستفيد منها أكثر من 11 مليون صاحب معاش، وذلك في حال قررت الحكومة تبكير موعد صرف الزيادة السنوية التي يستحقها اصحاب المعاشات بنسبة 15% بحد أقصى وفقا لما ينص عليه قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019.
ووفقا لمصادر حكومية مطلعة، فإن أصحاب المعاشات من المقرر أن يستفيدوا من قرار الزيادة السنوية التي يقرها القانون، في صورة منحة استثنائية إذا تم تبكير موعد صرف الزيادة السنوية وهو الاتجاه الذي تسعى له الحكومة حاليا، مؤكدة أنه في هذه الحالة ستسمى منحة استثنائية بقيمة وعدد الأشهر التي صرفت فيها قبل موعد صرف الزيادة الرسمية، منوهة أن من المتوقع أن تكون المنحة بداية شهر مارس أو أبريل المقبل، مما يعني صرف المنحة الاستثنائية من 3 إلى 4 أشهر قبل الموعد الرسمي لصرف الزيادة السنوية وهو 1 يوليو 2024.
كم تبلغ نسبة الزيادة لأصحاب المعاشات؟ونوهت المصادر في تصريحات ل«الوطن»، أنه حال إصدار القرار الرسمي بصرف زيادة قدرها 15% أول مارس المقبل، وتحديدا قبل حلول شهر رمضان الكريم، ستكون الحكومة منحت زيادة قدرها 60% على المعاش على مدار 4 أشهر قبل موعد الصرف الرسمي وذلك بسبب تبكير صرف الزيادة 4 أشهر كاملة، أي قبل 1 يوليو 2024، وتكون زيادة ال 60% عبارة عن التالي إذا بدأ الصرف من مارس:
- زيادة 15% أول مارس.
- زيادة 15% أول أبريل.
- زيادة 15% أول مايو.
- زيادة 15% أول يونيه.
وكشفت المصادر، عن أن جميع أصحاب المعاشات يستحقون الزيادة السنوية في أول يوليو المقبل أو المنحة الاستثنائية وفقا لموعد تطبيقها من الحكومة، مشيرة إلى أن هذا التوجه السائد من الحكومة يأتي للتخفيف عن أصحاب المعاشات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة المعاشات 2024 المعاشات زيادة المعاشات منحة الحكومة المعاشات الزیادة السنویة أصحاب المعاشات صرف الزیادة موعد صرف زیادة 15
إقرأ أيضاً:
27 يناير.. الحكم فى دعوى تدبير موارد لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة 16 بمجلس الدولة، حجز دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، للنطق بالحكم لجلسة 27 يناير 2025 .
وذلك بعد أن انتهت هيئة مفوضي الدولة من وضع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، ثم إحالتها إلى الدائرة التي تنظرها.
وحضر عدد من أصحاب المعاشات بمقر محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة الفرع الجديد ، بمدينة الرحاب .
حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، بتدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
الاتحاد يعسكر في دبي