وزيرة التخطيط: تكلفة تطوير ميدان محطة مصر بلغت 227 مليون جنيه
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تفقدت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مشروع تطوير ميدان محطة مصر بمحافظة الإسكندرية، وذلك على هامش افتتاح مركز خدمات مصر بالمحافظة اليوم.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات؛ وهي قضية توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، ولتحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة؛ كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
وأشارت إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 23/2024 تولي أهمية بالغة بالعدالة المكانية في الصحة والتعليم واستخدام الموارد الاقتصادية وغيرها، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية ؛ وهو ما يعد هدف محوري تدور حوله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وزيرة التخطيط مشروع تطوير ميدان محطة مصر تكلف 227 مليون جنيهوأوضحت وزيرة التخطيط أن مشروع استكمال تطوير ميدان محطة مصر بمحافظة الإسكندرية يأتي ضمن مشروعات تطوير خدمات التنمية المحلية بالمحافظة والبالغ عددها 307 مشروعا تنمويا بخطة العام المالي الحالي 23/2024 بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وقد بلغت تكلفة مشروع تطوير ميدان محطة مصر 227 مليون جنيه، واستغرق تنفيذه عام و9 أشهر.
ومن جانبه، أوضح محافظ الإسكندرية أن مشروع تطوير ميدان محطة مصر، يعد تجسيداً للمشروعات القوميـة التـي أولتها القيادة السياسية أهمية خاصة باعتباره ميدان تراثي وتاريخي ويقع في سرة مدينة الإسكندرية أقدم سكندريات العالم، ويأتي استكمالا لمسيرة التنمية والإنجازات في محافظة الإسكندرية، وتم تنفيذه وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والأكواد الخاصة.
وأكد أن المشروع يأتي تنفيذا لرؤية الدولة للقضاء على الأسواق العشوائية وظاهرة الباعة الجائلين من خلال إنشاء أسواق حضارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط مركز خدمات مصر محافظ الاسكندرية تنمية التنمیة الاقتصادیة التخطیط والتنمیة التنمیة المحلیة وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
وقال «الخطيب» إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع بهدف تقليل زمن الإفراج وصولاً للمعدلات العالمية، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن "تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود".
وسيتم تنفيذ المشروع في مدة زمنية تبدأ من 6/2025 حتى نهاية عام 2029، يتم خلالها تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة (e-RBI)،وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئةLIMS) )، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي وإنشاء نظام الباسبور الرقمي (DPP) لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي.
واستعرض اللقاء مكونات ومراحل التنفيذ المقترحة لتفعيل نظام مراقبة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية بما في ذلك إنشاء وربط معملي نظم إدارة المعلومات ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع في إطار تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود وداخل السوق المحلي.
كما تناول اللقاء العلاقات المرتبطة بهذه المكونات وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في كافة مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية بدءا من إجراءات الرقابة الحدودية ومرورا بإجراءات التتبع ضمن منظومة مراقبة الأسواق وإنشاء نظام الباسبور الرقمي(DPP) للمنتجات المصرية المصنعة محلياً بهدف تعزيز وصول الصادرات المصرية للأسواق الدولية.
ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في شهر يونيو القادم عقب توقيع اتفاقية التعاون (ROD) بين البلدين، والتي تشمل توفير المعدات وتصميم البرمجيات وتوريد الأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم تقدماً في تطبيق تلك المنظومة.
وتضمن اللقاء عرض تقديمي من الخبراء حول أهداف ومكونات المشروع والجدول الزمني الخاص بتنفيذه، وذلك بالتعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشهد زيارة وفد خبراء وكالة التعاون الدولي الكورية KOICA لتنفيذ مشروع الهيئة المتكامل لإدارة المخاطر تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر" وذلك خلال الفترة من 9 إلى 20 مارس 2025.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان