حمّاد يقدم مشروع “ميزانية تقشّف” تتجاوز 90 مليارًا
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أعلنت الحكومة المكلفة من البرلمان إحالة مقترح مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024 إلى رئيس مجلس النواب؛ للاطّلاع عليه وعرضه على أعضاء مجلس النواب.
وأفادت الحكومة عبر صفحتها بفيسبوك، أن إجمالي نفقات الميزانية المقترحة تُقدّر بـ90 مليارًا و518 مليونًا و894 ألفًا، و397 دينارًا .
من جهتها، عقدت لجنة إعادة الموازنة العامة للدولة بالحكومة المكلفة من البرلمان اجتماعًا موسعًا، لبحث إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة.
ووفق الحكومة المكلفة، فقد بحث الاجتماع وضع مقترح للموازنة العامة للدولة لعام 2024 وإعادة هيكلتها، بالإضافة إلى بحث الدَّيْن العام، مع الأخذ في الاعتبار دخل النفط و أسعاره في الأسواق العالمية ، وبحث عملية تحصيل إيرادات الدولة، وفق الحكومة.
بدوره أكد رئيس الحكومة المكلفة أسامة حمّاد، خلال الاجتماع، على قيام مجلس الوزراء بإحالة الموازنة العامة لمجلس النواب لمصادقتها، مشددا على ضرورة أن تكون الميزانية تقشفية لهذا العام، بحسب الحكومة.
وأشار حمّاد إلى قيام الحكومة المكلفة بالتنسيق مع لجنة إعادة الإعمار والاستقرار وصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة، بتنفيذ عدد من المشاريع المتمثلة في صيانة وتطوير الطرق، وعمارات الإسكان العام، والمقرات الحكومية وغير الحكومية، وإنشاء الجسور.
المصدر: الحكومة المكلفة من البرلمان
أسامة حمادالحكومة المكلفة من البرلمانالميزانية العامةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف أسامة حماد الحكومة المكلفة من البرلمان الميزانية العامة رئيسي
إقرأ أيضاً:
طرابلس | لجنة المالية النيابية تناقش مع المركزي ميزانية 2025 ومعالجة نقص السيولة
ليبيا – عقد رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، عمر تنتوش، اجتماعًا في مدينة طرابلس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، بحضور نائب رئيس اللجنة، المهدي الأعور، وأعضاء اللجنة: عبدالمنعم بالكور، عبدالوهاب زولية، والصادق الكحيلي.
ووفقًا للموقع الرسمي لمجلس النواب، ناقش الاجتماع أبرز الصعوبات والعراقيل التي تواجه مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي. كما تم التطرق إلى مشروع إعداد ميزانية موحدة لعام 2025، ومتابعة الإنفاق العام، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات تعديل بعض التشريعات المتعلقة بإصلاح السياسة المالية والتجارية.
وشمل النقاش أيضًا قانون الدين العام، وآليات معالجة نقص السيولة، بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد وتحسين الأداء المالي للدولة.