حمّاد يقدم مشروع “ميزانية تقشّف” تتجاوز 90 مليارًا
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أعلنت الحكومة المكلفة من البرلمان إحالة مقترح مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024 إلى رئيس مجلس النواب؛ للاطّلاع عليه وعرضه على أعضاء مجلس النواب.
وأفادت الحكومة عبر صفحتها بفيسبوك، أن إجمالي نفقات الميزانية المقترحة تُقدّر بـ90 مليارًا و518 مليونًا و894 ألفًا، و397 دينارًا .
من جهتها، عقدت لجنة إعادة الموازنة العامة للدولة بالحكومة المكلفة من البرلمان اجتماعًا موسعًا، لبحث إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة.
ووفق الحكومة المكلفة، فقد بحث الاجتماع وضع مقترح للموازنة العامة للدولة لعام 2024 وإعادة هيكلتها، بالإضافة إلى بحث الدَّيْن العام، مع الأخذ في الاعتبار دخل النفط و أسعاره في الأسواق العالمية ، وبحث عملية تحصيل إيرادات الدولة، وفق الحكومة.
بدوره أكد رئيس الحكومة المكلفة أسامة حمّاد، خلال الاجتماع، على قيام مجلس الوزراء بإحالة الموازنة العامة لمجلس النواب لمصادقتها، مشددا على ضرورة أن تكون الميزانية تقشفية لهذا العام، بحسب الحكومة.
وأشار حمّاد إلى قيام الحكومة المكلفة بالتنسيق مع لجنة إعادة الإعمار والاستقرار وصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة، بتنفيذ عدد من المشاريع المتمثلة في صيانة وتطوير الطرق، وعمارات الإسكان العام، والمقرات الحكومية وغير الحكومية، وإنشاء الجسور.
المصدر: الحكومة المكلفة من البرلمان
أسامة حمادالحكومة المكلفة من البرلمانالميزانية العامةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف أسامة حماد الحكومة المكلفة من البرلمان الميزانية العامة رئيسي
إقرأ أيضاً:
وهبي يقدم مشروع المسطرة الجنائية أمام البرلمان وسط دعوات لأخذ رأي المؤسسات الدستورية
زنقة 20 ا الرباط
قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
بالمقابل طالبت أحزاب المعارضة بمجلس النواب أن يتم أيضا إحالة مشروع القانون 03.23 بتغيير وتتميم القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على المؤسسات الدستورية، خصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
وجاء مطلب أحزاب المعارضة بهدف إبداء رأيهما في مضامين المشروع وتجويده حتى يكون ضامنا لحقوق جميع الأطراف.
وهبي دافع عن مشروع القانون خلال تقديمه، مؤكدا أن القانون الجديد يقدم ضمانات قوية للمحاكمة العادلة، حيث ينص على تمكين المحامين من حضور التحقيقات منذ مراحلها الأولى، مع تقنين إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري أثناء الاستجوابات لضمان الشفافية.
كما أشار إلى أن المشروع يضع قيوداً صارمة على قرارات الاعتقال الاحتياطي، من أجل ترشيد استخدامها وحماية الحقوق الفردية، بالإضافة إلى عدة نصوص أخرى.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات