حمّاد يقدم مشروع “ميزانية تقشّف” تتجاوز 90 مليارًا
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أعلنت الحكومة المكلفة من البرلمان إحالة مقترح مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024 إلى رئيس مجلس النواب؛ للاطّلاع عليه وعرضه على أعضاء مجلس النواب.
وأفادت الحكومة عبر صفحتها بفيسبوك، أن إجمالي نفقات الميزانية المقترحة تُقدّر بـ90 مليارًا و518 مليونًا و894 ألفًا، و397 دينارًا .
من جهتها، عقدت لجنة إعادة الموازنة العامة للدولة بالحكومة المكلفة من البرلمان اجتماعًا موسعًا، لبحث إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة.
ووفق الحكومة المكلفة، فقد بحث الاجتماع وضع مقترح للموازنة العامة للدولة لعام 2024 وإعادة هيكلتها، بالإضافة إلى بحث الدَّيْن العام، مع الأخذ في الاعتبار دخل النفط و أسعاره في الأسواق العالمية ، وبحث عملية تحصيل إيرادات الدولة، وفق الحكومة.
بدوره أكد رئيس الحكومة المكلفة أسامة حمّاد، خلال الاجتماع، على قيام مجلس الوزراء بإحالة الموازنة العامة لمجلس النواب لمصادقتها، مشددا على ضرورة أن تكون الميزانية تقشفية لهذا العام، بحسب الحكومة.
وأشار حمّاد إلى قيام الحكومة المكلفة بالتنسيق مع لجنة إعادة الإعمار والاستقرار وصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة، بتنفيذ عدد من المشاريع المتمثلة في صيانة وتطوير الطرق، وعمارات الإسكان العام، والمقرات الحكومية وغير الحكومية، وإنشاء الجسور.
المصدر: الحكومة المكلفة من البرلمان
أسامة حمادالحكومة المكلفة من البرلمانالميزانية العامةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف أسامة حماد الحكومة المكلفة من البرلمان الميزانية العامة رئيسي
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب
في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ جلسة مجلس النواب لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية