الطبيب الشرعي يتقاضي في مصر 8 آلاف جنيه ودول الخليج 150 ألفًا
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
استنكر الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين، ورئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق، ضعف مرتبات الأطباء الشرعيين مصر، إذ قال الطبيب الشرعي المصري الذي يعمل في دولة الإمارات يتقاضى راتب 150 ألف جنيه، مقابل نظيره المتواجد في مصر الذي يتقاضى 8 أو 10 آلاف جنيه.
عجز في الأطباء الشرعيين
وتابع هناك عجز كبير، فخلال السنوات الماضية كان هناك إقبال، لكن انعكس ذلك بعد قرار الدكتورة هالة زايد وزير الصحة بزيادة رواتب الأطباء البشريين، لتصل لرواتب الطبيب الشرعي.
وعن تقارير الطب الشرعي، الصادرة عقب تشريح الجثث، والحديث عن عجز الأطباء عن الوقوف على كيفية الوفاة أوضح "فودة" أن هناك نسبة تمثل 10% من الجثث، لا يتم معرفة سبب الوفاة، ويرجع لعدة أسباب منها جهل الطبيب، أو قلة خبرته، أو وجود أمراض كامنة غير ظاهرة، أوحساسية غير ظاهرة في التشريح، أو ضعف الامكانيات، لكن في الوقت الحالي كل الامكانيات متوفرة، ويتوقف على خبرة الطبيب نفسه ومستوى تدريبه .
أفضل توقيت لتشريح الجثة
قال كبير الأطباء الشرعيين كل مرحلة لها طريقة للتعامل معها، فالجثة التي تصل إلى المشرحة خلال ساعتين من الوفاة لها تعامل خاص، وبعد 36 ساعة لها تعامل آخر، و72 لها وضع آخر، والجثة اللي مر عليها 3 أشهر أو 4 لها تعامل مختلف فتكون في هذا الوضع عبارة عن رفات "هياكل عظمية".
وبالنسبة للجثث المستخرجة من المياه، لها وضع مختلف، فالمياه تعمل كمادة حافظة، فالجثامين لا يحدث لها تعفن في المياه، فتتفاعل المياه مع الـ DNA الموجود في الجثة، ويحث لها تصبن، وتحتفظ بآثار الإصابة بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين مصلحة الطب الشرعي الأطباء الشرعيين في مصر تشريح الجثث
إقرأ أيضاً:
بعد تحديدها.. ننشر غرامات مخالفات الصيدليات والمخازن (10 آلاف جنيه للدواء المخالف)
كتب- أحمد جمعة:
حددت هيئة الدواء المصرية، الغرامات التي ستطبق على الصيدليات ومخازن الأدوية حال اكتشاف مخالفات خلال مرور فرق التفتيش التابعة للهيئة.
وأصدر الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، قرارًا نص في مادته الأولى على أنه "دون المساس بما للهيئة من سلطة الغلق الإداري للمؤسسة الصيدلية، يُحصل مقابل الخدمات المرفقة بهذا القرار نظیر خدمات فحص ومتابعة تطبيق الخطة التصحيحية المقدمة من المخازن والمستودعات والصيدليات لإزالة أسباب المخالفات المرصودة بتقرير التفتيش، والتي تقدم من الإدارة المركزية للعمليات".
ونصت المادة الثانية على أن يُصدر رئيس الإدارة المركزية للعمليات الدليل الإجرائي الخاص بآليات وإجراءات فحص ومتابعة الخطة التصحيحية من المخازن والمستودعات والصيدليات، وذلك خلال 5 أيام عمل من تاريخ نفاذ أحكام هذا القرار (نهاية مايو)، على أن يتضمن الآليات التنفيذية المجمعة لكافة القواعد والإجراءات لتنفيذ وتطبيق هذا القرار على أن تكون موضحة لمواعيد تقديم الخطة التصحيحية والمهل القصوى لتطبيقها.
كما يُراعى مصدر الدليل التنظيمي تحديثه كلما قضت حاجة العمل الأمر وفقاً لما يستجد من قوانين وقواعد تنظيمية، والمستجدات العلمية ذات الصلة، بحسب القرار.
وحدد القرار مقابل خدمات فحص ومتابعة الخطة التصحيحية المقدمة من المخازن والمستودعات والصيدليات لإزالة أسباب المخالفات المرصودة، والتي تشمل: مخالفة اشتراطات التخزين والتوزيع الجيد البسيطة والجسيمة بـ 5 آلاف جنيه، وكذلك الاستحواذ على المستحضرات بالمخالفة للقرارات الصادرة عن الهيئة بـ 10 آلاف جنيه عن كل صنف، ومخالفة نسب الربح المقررة للموزع والصيدلي بـ 10 آلاف جنيه عن كل مستحضر.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا