رئيسا الجمهورية والوزراء يؤكدان ضرورة حسم مسألة رواتب موظفي الإقليم بما يضمن حقوقهم
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكد رئيسا الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاحد، أن الحكومة العراقية هي الجهة المعنية بفرض القانون وحماية سيادة البلاد، مشيرين الى أهمية حسم مسألة رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "السوداني التقى، مساء اليوم الأحد، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وجرى، خلال اللقاء، بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، والقضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، والتأكيد على ضرورة توحيد الجهود من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار المتحقق وإدامته".
وأضاف البيان، ان "السوداني استعرض نتائج مشاركته بمنتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، والمباحثات التي أجراها مع رؤساء الوفود المشاركة والمؤسسات المالية الدولية لتعزيز العلاقات العراقية وتوطيد التعاون المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة".
وأوضح أن "اللقاء شهد التباحث بشأن التطورات الأمنية، والانتهاكات التي تتعرض لها المدن والأراضي العراقية، وما تشكله من خرق للسيادة وتقويض للاستقرار وتهديد لسلامة المواطنين".
وأكد الجانبان وفقا للبيان، "أن الحكومة العراقية هي الجهة المخولة بفرض القانون، ومتابعة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على حماية أمن وسيادة العراق".
وتابع أن "الجانبين أكدا على أهمية دعم الحكومة في تطبيق برنامجها الوزاري، لاسيما المتعلق بتقديم الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، والمضي قدماً في البرنامج الإصلاحي والحدّ من حالات الفساد، بما يوفر بيئة صالحة للاستثمار وتنشيط القطاع الخاص للمساهمة في بناء وإعمار البلد".
وأكمل البيان، أن "اللقاء تطرق إلى ضرورة معالجة الملفات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، وفقاً للدستور والقانون، وحسم مسألة رواتب موظفي الإقليم، بما يضمن حقوقهم ويؤمن قوتهم ومصدر معيشتهم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رابطة المصارف الخاصة تدعم توجهات رئيس الوزراء في توطين رواتب موظفي القطاع الخاص
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية دعمها الكامل لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بشأن توطين رواتب موظفي القطاع الخاص.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، "نثمن توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بتوطين رواتب موظفي القطاع الخاص، والانتقال من استخدام الدفع النقدي الى الالكتروني في المؤسسات الحكومية منتصف العام القادم بشكل كلي، وهي توجيهات تعكس التزام الحكومة بتطبيق منهاجها في الإصلاح المالي والاقتصادي".
وأضاف أن توطين رواتب موظفي القطاع الخاص، أسوة بموظفي القطاع العام، وتفعيل الجباية الإلكترونية، له أهمية اقتصادية كبيرة تتمثل في زيادة نسبة الشمول المالي، وتحسين الشفافية، ودعم الاقتصاد الرقمي، وزيادة الائتمان الممنوح للجمهور، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة الإدارية وتنفيذ الأتمتة في معظم المؤسسات العامة والخاصة، وزيادة الأمان المالي.
وأشار طارق إلى أن رابطة المصارف الخاصة العراقية ملتزمة بالتعاون الكامل مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية في البلاد لتحقيق هذه الأهداف. وأكد استعداد الرابطة لدعم جميع المبادرات الرامية إلى تحديث وتطوير البنية التحتية للقطاع المالي. وختم طارق حديثه قائلاً، "نؤمن بأن هذه الخطوات ستعزز استقرار النظام المالي وستدفع النمو الاقتصادي نحو مستويات أفضل، بما يعود بالنفع على الأفراد والمؤسسات على حد سواء".