نمو اقتصاد بكين بـ5.2% العام الماضي إلى 618.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
ذكر تقرير عمل حكومي قدمه، عمدة مدينة بكين ين يونغ خلال، اليوم الأحد، خلال الدورة السنوية لمجلس نواب الشعب لبلدية بكين، أن الناتج المحلي الإجمالي لبكين بلغ نحو 4.4 تريليون يوان (نحو 618.26 مليار دولار أميركي) في عام 2023، بزيادة بلغ قدرها نحو 5.2% على أساس سنوي.
وتجاوزت إيرادات الميزانية العامة في بكين بما يصل الى نحو 600 مليار يوان في عام 2023، بزيادة بلغت قدرها نحو 8.
وفي عام 2023، ظل مؤشر أسعار المستهلكين في بكين مستقراً بشكل أساسي. وكان نمو دخل سكان بكين متزامناً مع النمو الاقتصادي في العام الماضي، في حين ظلت مؤشرات مختلفة مثل نصيب الفرد في إجمالي الناتج المحلي للمدينة وإنتاجية العمل الإجمالية هي الأعلى بين المناطق على مستوى المقاطعات في أنحاء البلاد وفق وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.
الصين تطلق خط قطار للشحن مع أوروبا
أطلقت الصين خطا جديدا لرحلة قطار شحن دولي بين مدينة شيآن حاضرة مقاطعة شنشي بشمال غربي الصين ومدينة بوتي الساحلية في جورجيا، ما يمثل إنشاء الخط الرئيسي الـ18 الذي تشغله خدمة قطار الشحن بين الصين وأوروبا (شيآن).
وغادر مدينة شيآن أول من أمس، قطار يحمل 55 حاوية محملة بسلع مصدرة مثل السيارات والآلات الكبيرة، بحسب موقع الأسواق العربية.
وبعد خروجه من الصين عبر ميناء هورغوس في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، حيث سيمر عبر كازاخستان وأذربيجان قبل وصوله إلى بوتي، وفقاً لوكالة "شينخوا" الصينية.
ويعتمد المسار بأكمله النقل متعدد الوسائط بالسكك الحديد-البحرية، ليغطي مسافة 7829 كيلومتراً بينما تستغرق مدة النقل حوالي 15 يوماً.
وتعاملت شيآن مع 5351 رحلة قطار شحن بين الصين ودول أوروبا في عام 2023، بزيادة بلغت نحو 15.3% على أساس سنوي.
ومنذ إطلاق خدمة قطارات الشحن في عام 2013، تعاملت شيآن مع أكثر من 21400 قطار كما توسع وجهاتها إلى 45 دولة ومنطقة في أوراسيا، وفقا لميناء شيآن الدولي، مشغل الخدمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بكين الناتج المحلي إيرادات إيرادات الميزانية معدل البطالة مؤشر مؤشر أسعار المستهلكين فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
مفيش تعويم للجنيه.. اقتصاد مصر بخير وهدية منتظرة من صندوق النقد الدولي
ساهمت حزمة الاستثمارات الأجنبية الأخيرة وارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد في تعزيز ثقة وكالات التصنيف الائتماني الدولية في الاقتصاد المصري، وقد ظهر ذلك جليا من خلال إعلان وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" تصنيف مصر من (B-) سالب إلى (B).
ورفعت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019، في خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري.
وقامت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر بمستوى واحد من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك وفقًا لبيان صدر يوم الجمعة.
من جانبه أشاد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية، بإعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر من (B-) إلى (B)، مؤكدا أنها خطوة تعزز من قوة الاقتصاد المصري وثباته.
التصنيف الائتماني لمصروشدد ممدوح، على أن هذا التصنيف الجديد يعكس الثقة الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي، الذي تتبناه الدولة المصرية، ويؤكد قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية الراهنة.
وأشار الدكتور ممدوح إلى أن رفع التصنيف الائتماني سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس إيجابياً على معدلات النمو ويوفر فرصاً لتطوير البنية التحتية والخدمات.
وأكد أنه يدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشدداً على أهمية استمرار العمل نحو تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطنين.
وقالت الوكالة إن الترقية مدعومة بالتدفقات الأخيرة من الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما صفقة رأس الحكمة، التي عززت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي. كما عززت الإصلاحات مثل زيادة مرونة سعر الصرف والسياسات النقدية الأكثر صرامة فيما يتعلق بالمالية الخارجية لمصر، مما زاد الثقة في متانة هذه التعديلات.
وأضافت أن احتياطيات مصر الأجنبية ارتفعت بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار، بدعم من صفقة رأس الحكمة وزيادة استثمار غير المقيمين في الدين المحلي. وتساعد هذه الخطوات في تقليل الاعتماد على الدين الخارجي.
وقالت: "تعافى صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى ما يقرب من التوازن، من عجز بلغ 17.6 مليار دولار في يناير. ويعكس هذا نحو 24 مليار دولار من العملات الأجنبية الجديدة من صفقة رأس الحكمة، وزيادة تقدر بنحو 17 مليار دولار في حيازات غير المقيمين من الديون المحلية منذ فبراير. وقد تم تحويل الـ11 مليار دولار المتبقية من استثمارات"رأس الحكمة" إلى ودائع العملة الأجنبية الإماراتية الموجودة لدى البنك المركزي المصري، مما أدى إلى خفض الدين الخارجي.
وأضافت أن "التمويل الدولي، مثل قرض صندوق النقد الدولي وقيمته 8 مليارات دولار ودعم الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو، ساعد في تمويل عجز الحساب الجاري في مصر. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار سنويًا خلال السنة المالية 2025 والسنة المالية 2026، مما يعزز مرونة الاقتصاد المصري".
ووفقًا لوكالة فيتش، ساعد الدعم الفني من صندوق النقد الدولي في ضمان سعر صرف أكثر مرونة، مع زيادة أحجام النقد الأجنبي بين البنوك. ويُنظر إلى هذه المرونة على أنها مستدامة في إطار السياسة الحالية.
وقالت "فيتش" إن التضخم انخفض من ذروة بلغت 35.7% في فبراير إلى 26.4% في سبتمبر ومن المتوقع أن ينخفض أكثر. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة المرتفعة، مما سيقلل من عبء خدمة الديون الحكومية، وهو عامل حاسم للصحة المالية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المناقشات التي أجرتها مصر مع فريق صندوق النقد الدولي خلال الفترة الماضية، تضمنت نقطة هامة للغاية، تتمثل في أن المراجعة والتفاوض مع مسئولي الصندوق لا تتضمن أية مبالغ جديدة أو قروض إضافية، بل تشمل فقط مراجعة الالتزامات والمستهدفات وتوقيتات تحقيقها طبقا للظروف المحيطة والمستجدات الواقعة في المنطقة، وهو ما يعني أنه ليس هناك أية أعباء سيتحملها المواطن المصري، فنحن نتحدث عن إطالة أمد بعض الإجراءات؛ حتى يتسنى لنا التخفيف من وطأة الظروف الراهنة.
وكشف مصدر لـ"صدى البلد"، الرسالة التي تحملها تصريحات رئيس مجلس الوزراء، والتي تأتي على هامش زيارة كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي إلى القاهرة، قائلا إن "الدكتور مدبولي يريد نفي كل ما يتردد عن تحرير جديد لسعر الصرف (تعويم الجنيه) أو رفع لأسعار الوقود أو الدعم قريبا، وأن هناك تفهمات كبرى قامت بها الحكومة ممثلة في البنك المركزي المصري مع صندوق النقد الدولي في هذا الشأن".
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة