مجمع عُمان الثقافي.. منارة إشعاع فكري وصرح بارز في منجزات النهضة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
العمانية: يمثل مجمع عُمان الثقافي الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- اليوم بوضع حجر أساسه بمرتفعات المطار في محافظة مسقط، إضافة جديدة وإنجازا حضاريا وثقافيا وعلميا وفكريا عمانيا، وكيانا مؤسسيا ليكون صرحا من صروح عُمان الحديثة.
وسيحتوي المجمع على ثلاث مؤسسات وطنية مهمة في منشأة واحدة، وسيكون بمثابة مساحة حيوية مخصصة لجمع وحفظ وعرض الفنون والثقافة الحية والتاريخية والمعاصرة في سلطنة عمان.
ويتكون مبنى مجمع عُمان الثقافي من 3 مبان رئيسة (المسرح الوطني، والمكتبة الوطنية، وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية)، إضافة إلى 8 مبان لمرافق المجمع، وتبلغ تكلفة الإنشاء 147 مليونا و800 ألف ريال عماني، بمساحة إجمالية لأرض المشروع تبلغ 400 ألف متر مربع، فيما تبلغ مساحة البناء الإجمالية لمكونات المشروع 80 ألفا و200 متر مربع.
وسيسهم المجمع في النهوض بالعمل الثقافي والأدبي والمسرحي والبحثي وتعزيز الأنشطة والفعاليات والبرامج وتطوير مجالات العمل وحفظ الذاكرة الوطنية لتاريخ وإنجازات سلطنة عمان، ويشتمل على عدد من المكونات وهي: المسرح الوطني والمكتبة الوطنية ومكتبة الأطفال ودار الفنون ودار السينما والمنتدى الأدبي وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية وقاعات للفنون التشكيلية، إضافة إلى توفر خدمات المطاعم والمقاهي والحديقة العامة.
وتتمثل أهداف المجمع في النهوض بالعمل الثقافي والأدبي، وتطوير مجالات الأنشطة، وتعزيز خطط الوزارة، وتسهيل تنفيذ الاستراتيجية الثقافية لخدمة المجتمع، وسيقوم المجمع بالإشراف والمتابعة للمراكز والمؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية، والعمل على بناء قدراتها وتمكينها من أداء أدوارها ورفع كفاءاتها وقدراتها وتطوير الخطط والبرامج لتلك المراكز في المحافظات وولايات سلطنة عمان، بالإضافة إلى توفير خدمات البحث العلمي والفكري للدارسين والباحثين من خلال مؤسستين مهمتين هما: (هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، والمكتبة الوطنية). وستعمل المكتبة الوطنية بالمجمع التي ستبنى على مساحة 23 ألفا و500 متر مربع على اقتناء الإنتاج الأدبي والفكري، ووضع المواصفات والمعايير، وجمع البيانات وإعداد قواعد لها، وستقوم المكتبة التي لديها القدرة على استيعاب ما يصل إلى مليون مجلد بدور مهم في خدمة الباحثين وتبادل مصادر المعلومات محليا ودوليا، وستسهم في رفع كفاءة المكتبات الأهلية القائمة وتوفير الخبرة الفنية اللازمة لتطوير مجالات عملها.
ويسعى المسرح الوطني بالمجمع الذي سيبنى على مساحة 16 ألفا و500 متر مربع بقاعة تتسع لـ(ألف مقعد) إلى النهوض بالخطط والبرامج المسرحية ووضع البرامج التدريبية لإحداث نقلة نوعية في تطوير مجالات العمل المسرحي وتعزيز أدوار المسرح على الساحة العمانية والعربية والدولية وتنمية وتطوير قدرات الشباب وإتاحة الفرص لتدريبهم.
وسيعمل المسرح الوطني على إدماج النشاط المسرحي بشكل واسع في النشاطات والبرامج الطلابية وفي المناهج الدراسية، والإسهام في الإشراف ومتابعة البرامج والأنشطة المسرحية بالتنسيق مع الجمعيات والفرق المسرحية، والعمل على جعل المسرح أداة فاعلة في خدمة برامج وأهداف الحكومة من خلال العمل على نشر الوعي بين أفراد المجتمع، إضافة إلى إقامة المهرجانات المسرحية المحلية والعالمية داخل سلطنة عمان.
وستبنى دار الفنون بالمجمع على مساحة 3 آلاف و500 متر مربع، وستعمل على تطوير وتحسين قدرات الشباب من خلال ما ستقوم به الدار من دراسة الاحتياجات والمتطلبات للنهوض بالفنون الشعبية، وتنمية قدرات الشباب في مجال الرسم والفنون التشكيلية، وتشجيع الفنانين التشكيليين وغيرهم من خلال توفير برامج تدريبية ومعامل وأدوات لمساعدتهم في بناء قدراتهم الذاتية، وتنظيم المعارض الفنية وعرضها لأفراد المجتمع، إضافة إلى تطوير البرامج والأنشطة في مجال الموسيقى، وتوفير الدعم لتنمية قدرات ومواهب الشباب في هذا المجال.
وسيسهم المنتدى الأدبي بالمجمع في النهوض بالجوانب الأدبية وعقد الندوات الأدبية وإصدار الكتب الخاصة بالأدباء والكتاب، حيث سيبنى على مساحة 3 آلاف و500 متر مربع.
وستعمل هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية التي تعد أحد المباني الرئيسة بالمجمع على مساحة 22 ألفا و500 متر مربع، على استغلال الوثائق في التعريف بالجوانب الحضارية والتاريخية لسلطنة عمان عبر العصور وتشجيع البحث العلمي والإبداع الفكري وحفظ إنجازات الوزارات وهيئات الدولة وإنجازات المجتمع للذاكرة الوطنية لسلطنة عمان. ومن بين أهداف الهيئة أن تسهم الوثائق في المناهج التعليمية للتعليم العام والتعليم العالي وإعداد نظام عصري لإدارة الوثائق في سائر الجهات الحكومية لتحفظ بذلك إنجازات الدولة والمجتمع، كما ستعمل على إرساء منظومة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية بتنفيذها أكبرَ مشروع في التحول الرقمي نظام «وصول».
كما ستسهم الهيئة في مجال البحوث والدراسات التاريخية من خلال الإصدارات التي توفرها، وغرس القيم والهوية الوطنية وتعزيزها من خلال الخطط والبرامج والمعارض الوثائقية والإصدارات العلمية والفكرية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الوثائق والمحفوظات الوطنیة المسرح الوطنی سلطنة عمان إضافة إلى على مساحة من خلال
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يعلن طرح 2172 قطعة أرض صـناعية على مساحة 13.3 مليون م٢ في 22 محافظة
أعلن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن طرح 13.3 مليون متر أراضي صناعية جديدة مرفقة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية بإجمالي 2172 قطعة في 22 محافظة بمساحات متنوعة وبأنشطة مختلفة مما يسهم في تسريع إقامة المشروعات الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو تنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، وتوفير الأراضي اللأزمة للاستثمار الصناعي وإقامة مزيد من المشروعات، وكذا مواكبة التطور التكنولوجي الحديث لتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
ويتزامن هذا الطرح مع إعلان الفريق الوزير، عن إطلاق وزارة الصناعة للمرحلة الثانية من منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تم إضافة ثلاث خدمات حيوية جديدة يتم التقدم عليها الكترونيا وهي خدمات «تراخيص البناء وبيان الصلاحية والسجل الصناعي»، ليصبح بذلك إجمالي الخدمات المتاحة على المنصة 6 خدمات، مع استمرار إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال المنصة.
ويأتي طرح الأراضي الجديد في إطار استراتيجية وزارة الصناعة، لتسريع وتيرة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي من الأراضي المرفقة بشكل مستدام وسرعة توفيرها بشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين الجادين لتلبيةً الطلبات المتزايدة على الأراضي الصناعية لإقامة مشروعاتهم، وذلك من خلال توفير فرص استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي عن طريق طرح الأراضي المرفقة دوريا كل ثلاثة أشهر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
وأوضح الوزير، أن الأراضي المطروحة موزعة على 22 محافظة وهم «القاهرة، الجيزة، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الفيوم، بنى سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مرسى مطروح، شمال سيناء»، وذلك لتحقيق التوازن الجغرافي المستهدف في التنمية، بتوفير مساحات متنوعة تتراوح بين 200 م٢ و500 ألف م٢ تقريبا، لتلبية تطلعات المستثمرين الصناعيين، سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبرى.
كما اشتمل الطرح، على أنشطة مختلفة تشمل صناعات «غذائية، دوائية هندسية، كيماوية، مواد بناء، غزل ونسيج»، مع استمرار إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقًا، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراضي لإقامة مشروعاتهم الصناعية.
وأوضح الفريق الوزير، أن التقديم يتم على منصة مصر الصناعية الرقمية عن طريق الدخول والتسجيل على المنصة خلال أسبوع من تاريخ الإعلان اعتبارا من 1 مارس 2025 واختيار رابط تخصيص أراضي من خلال خريطة الأراضي الصناعية المتخصصة الجديدة التي دشنتها وزارة الصناعة بالتزامن مع الطرح الجديد للأراضي الصناعية المرفقة.
وفي هذا الإطار، حرصت الوزارة، على أن تتم كافة إجراءات الحجز وسحب كراسات الشروط واستكمال بياناتها وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا من خلال خريطة الأراضي الصناعية الجديدة لتحقيق مبدأ تكافأ الفرص والشفافية وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية(www.madein.eg)، وفقا للخطوات التالية لملئ طلب التخصيص:
1. تسجيل الدخول.
2. تحميل كراسة الشروط
3. البحث قطاعيا /جغرافيا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة واضافتها الى قائمة الاهتمامات
4. ملئ بيانات مقدم الطلب الاساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة - الخ)
5. القيام بترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (اساسي/احتياطي)
6. ادخال معلومات الاتصال
7. معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الاولية، والمنتجات وعدد العمالة.. .. .الخ)
8. المراجعة والتأكيد (طباعة نموذج يحتوي على البيانات المدخلة)
9. المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة)
10. الدفع الكترونيا لمقدم الحجز.
ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذا كراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم.
ووفقاً لتوجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء، فإن القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، يتم طرحها بأقل من الأسعار الحالية التكلفة الفعلية للمرافق وذلك في إطار التيسير على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم، كما أن مقابل حق الانتفاع السنوي يكون بواقع ٥٪ من سعر متر التمليك، كما تقرر أنه بالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز، سيتم منحهم أولوية نسبية للتخصيص في هذا الطرح.
كما تواصل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذا إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض.
جدير بالذكر أنه على غرار الطروحات السابقة سيتم دراسة الطلبات ثم الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال المنصة، وذلك بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقدم، وسيتم إرسال رسائل نصية قصيرة "SMS " ورسائل بالبريد الإلكتروني “Email " للسادة المستثمرين المتقدمين للإخطار بنتيجة التخصيص، كما يُمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها.
هذا ويتم تحديد أسماء المتاح لهم قطع الأراضي وفقًا لمعايير مفاضلة الكترونية ثابتة ومحددة تضمن شفافية ونزاهة تامة في آلية التخصيص، وتستهدف المستثمر الجاد.
وأكد الوزير، أن استدامة وانتظام عملية الطرح كل ثلاثة أشهر من خلال قناة موحدة يعطي الثقة للمستثمر المحلى والأجنبي في منظومة الإجراءات وشفافيتها والمناخ الاستثماري الواعد الذي هيَّئته الحكومة، كما تستهدف الوزارة من خلال تلك الطروحات الدورية توطين الصناعة لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي.
ويأتي هذا الطرح تزامنا مع إعلان الفريق الوزير عن إطلاق المرحلة الثانية من خدمات منصة مصر الصناعية الرقمية حيث تتضمن المرحلة الثانية اضافة 3 خدمات حيوية جديدة «تراخيص البناء وبيان الصلاحية والسجل الصناعي».
جديرٌ بالذكر أن المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية تم طرحها سبتمبر 2024 وكانت تشمل خدمات إصدار رخصة التشغيل بالإخطار، والمتابعة السنوية، فضلا عن خدمة تخصيص الأراضي الصناعية.
وأكد الوزير، أن منصة مصر الصناعية الرقمية ستساهم في التسهيل على المستثمر الصناعي وإتاحة التعامل إلكترونيًا، بحيث ينهي كافة اجراءاته ومعاملاته للحصول على الخدمات الصناعية (اونلاين) دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات، حيث تسعى الوزارة لتكون المنصة هي القناة الرئيسية في التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكافة الجهات، كما سيتم تباعًا إطلاق العديد من الخدمات الأخرى الخاصة بوزارة الصناعة والجهات التابعة لها في إصدارات مُتتالية للمنصة وذلك في ضوء خطة وزارة الصناعة لتطوير الخدمات بهذا القطاع الهام واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمي للتسهيل على المستثمرين للحصول على الخدمات المختلفة إلكترونيا، لإقامة النشاط الصناعي مما يُسهم في توفير الوقت والجهد للمستثمر والتحول الرقمي تدريجا لتقديم باقي خدمات الوزارة إلكترونياً.
اقرأ أيضاًعاجل| كامل الوزير يُطلق إشارة أكبر قافلة مساعدات إنسانية إلى غزة
كامل الوزير يلتقي غدا مستثمري المناطق الصناعية في السويس
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية