قرية قطرة الريحان… النموذج الأول لمشروع القرى التنموية الذي تستعد الزراعة لتنفيذه العام الجاري
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
دمشق-سانا
تتابع مديرية التنمية الريفية في وزارة الزراعة تنفيذ سلسلة مشروعات ضمن إطار القرى التنموية بالتعاون مع المنظمات الأهلية، بهدف تعزيز التشاركية وتوحيد الجهود مع كافة الجهات لتحقيق التنمية المتكاملة في هذه القرى.
وذكرت مديرة التنمية الريفية رائدة أيوب في تصريح لمراسل سانا أنه في هذا الإطار تم تنفيذ النموذج التنموي الأول في قرية قطرة الريحان بسهل الغاب بمساهمة جهات حكومية وعدد من المنظمات، والتي كان لها أثر إيجابي على السكان المحليين.
وأشارت إلى أن منظمة الفاو قدمت ضمن هذا المشروع وحدة التصنيع الغذائي متعددة الأغراض مع طاقة شمسية لتشغيلها بهدف استيعاب المنتج الزراعي القابل للتصنيع في موسم الوفرة وتحقيق قيمة مضافة من تصنيعه، وتوفير فرص عمل مباشرة لـ 11 من النساء العاملات لرفد السوق المحلي بمنتج ريفي طبيعي ويدوي ذي جودة عالية وتنويع المنتجات التصنيعية من محصول زراعي واحد.
كما قدم المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” وفقاً لأيوب هاضماً حيوياً وفرامة لبقايا المخلفات الزراعية، بهدف الاستفادة من روث الأبقار في إنتاج سماد سائل عالي الجودة وغاز حيوي صديق للبيئة، واستخدام السماد الناتج في تسميد المزروعات عوضاً عن الأسمدة الكيميائية، مع الاستفادة من المخلفات الزراعية من خلال الفرامة بعد فرمها ومعالجتها.
وبينت أيوب أن هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قدمت قروضاً لتمكين النساء الريفيات، لتدريب 30 مستفيدة في القرية من قبل الهيئة على تأسيس مشروع خاص، ورفع أسماء المستفيدات إلى فرع المصرف الزراعي في شطحة التي تتبع لها القرية.
أما مصرف الإبداع للتمويل الأصغر فقد ساهم في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأهالي قرية قطرة الريحان، والتي يصل رأسمالها لحوالي 50 مليون ليرة، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث مول مشاريع لـ 120 أسرة بنحو مليار و200 مليون ليرة.
وذكرت أيوب أن وزارة الزراعة سعت لتحقيق أعلى فائدة من التمويل الريفي من خلال الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” عن طريق إحداث صندوق التمويل الريفي المتناهي الصغر “الصندوق الدوار”، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من الصندوق الدوار الذي مولته إيفاد 71 أسرة وكانت قيمة القرض مليون ليرة.
غصوب عبود
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المشاط: 62 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الجاري
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تنمية محافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، منها 7.4 مليار جنيه لمحافظة المنيا، بنسبة 11%.
جاء ذلك خلال زيارتها التفقدية لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بالمنيا، ورافقها خلال الزيارة الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزي الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا، لتفقد أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات .
أشارت المشاط إلى الدور الكبير الذي قامت به المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" على مستوى تحقيق التنمية المتكاملة في الريف خاصة في مناطق الصعيد، حيث تبلغ المخصصات المالية لمحافظات الصعيد بالمرحلة الأولى من المبادرة نحو 237 مليار جنيه من بينها 43.2 مليار جنيه لمحافظة المنيا فقط.
كما تطرقت إلى المساهمة الفعالة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، ليعد من أكثر القطاعات مساهمة، موضحة أن تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري يُحفز خلق فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية.
وخلال تفقدها لأعمال تطوير الري ومحطات الطاقة الشمسية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشروعات المنفذة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذا منظمة الأغذية والزراعة، والتي ساهمت في تعزيز جهود الدولة في تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وإتاحة فرص العمل، موضحة أن المشروع يأتي في إطار الدعم المتكامل والشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ووكالاتها من خلال البرامج المشتركة وتنسيق الجهود بين الوكالات الأممية.
وأكدت "المشاط"، أن تطوير أنظمة الري والطاقة الشمسية يعد من الأساسيات لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، مشيرة إلى جهود الحكومة المصرية لاستغلال الموارد المائية بشكل فعال ودعم المزارعين بتقنيات حديثة تضمن لهم إنتاجية أعلى.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تكامل الجهود بين الجهات الوطنية مُمثلة في وزارتي الزراعة والري، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من أجل تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري، مشيرة إلى انه من بين إنجازات المشروع فقد تم تنفيذ أعمال تطوير الرى من رى غمر إلى رى تنقيط لمساحة 1248 فدان بخط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطي باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار المشروع، فضلًا عن بدء الأعمال في محطتى 12 - 13 لمساحة 2160 فدان أخرى بخط طرفا مع البدء في أعمال تطوير لمحطة صفر بواقع 981 فدان، متابعه أن العمل جارى لتنفيذ أعمال تطوير الرى لفرعي على خط طرفا بإجمالي مساحة 1105 فدان.
وفي إطار المشروع، تم توريد عدد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الرى بمحطة 14 بالمنيا مع توريد وتركيب عدد 40 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة مصر العليا لتحويل نظم الرى إلى من رى غمر إلى رى تنقيط لعدد 135 مزارع لمساحة 675 فدان.
وخلال جولتها لتفقد نماذج من المدارس الحقلية والزراعات؛ أوضحت "المشاط" أن المشروع يركز على منهجية المدارس الحقلية للمزارعين والتي تركز علي الإرشاد الزراعي الجماعي والقائم على السوق والتعلم التشاركي، مشيرة إلى التعاون مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع تتضمن مدارس نباتية وحيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ.
جدير بالذكر أنه من خلال المشروع يتم تدريب 240 جهة من الأطراف ذات الصلة في المحافظات لزيادة الوعي باحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث تم تدريب 125 من المستفيدين من المجتمعات المحلية على كيفية الترويج الفعال لممارسات وتكنولوجيا التقنيات الزراعية الذكية مناخيًا CSA وإدارة الموارد الطبيعية NRM من خلال تنفيذ 66 مدرسة حقلية للمزارعين وعدد من كبار المديرين والمشرفين الزراعيين.