الوحدة نيوز/ استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى جهود اللجنة الوطنية لنصرة الأقصى وأنشطتها وفعالياتها الداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وقضيته العادلة.

وفي مستهل الجلسة رحب رئيس المجلس برئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لنصرة الأقصى لتلبيتهم دعوة المجلس لاطلاعه على الإجراءات المنفذة من قبل اللجنة في إطار مسارات دعم ومساندة اليمن للقضية الفلسطينية.

وأطلع رئيس لجنة نصرة الأقصى العلامة محمد مفتاح، رئيس وأعضاء مجلس النواب على جهود اللجنة منذ تشكيلها النابع من حرص قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، واستشعارا للمسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه ما يتعرض الشعب الفلسطيني من جرائم وحرب إبادة جماعية من قبل كيان العدو الصهيوني.

وثمن دور رئيس وأعضاء مجلس النواب في مناصرة القضية الفلسطينية واستشعار مجلس النواب للمسؤولية في مواجهة العدوان الأمريكي – البريطاني الذي يتعرض له اليمن رداً على موقفه الثابت والداعم للشعب الفلسطيني.

ولفت العلامة مفتاح إلى أن تدشين أنشطة اللجنة، تم بحضور رؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى والقضاء الأعلى .. مبينا أن اللجنة تعمل وفقاً لموجهات قائد الثورة لمواكبة ما يجري في الميدان ومتابعة مستجدات الأحداث أولا بأول.

وتطرق في ذات السياق إلى أن عمل اللجنة طوعي وجهادي ومهمتها هي التنسيق والترتيب والمتابعة لتوحيد الجهود الرسمية والشعبية لنصرة الأقصى والقضية الفلسطينية .. مشيرا إلى أنه تم توزيع المهام حسب اختصاصات أعضاء اللجنة.

وأكد رئيس لجنة الأقصى أن الشعب اليمني كان سباقا بفعالياته الجماهيرية لمناصرة القضية منذ عملية “طوفان الأقصى” من خلال تنظيم فعالية جماهيرية مليونية نصرة لغزة العزة والكرامة كون القضية الفلسطينية هي قضية الشعب اليمني الأولى على مدى عقود.

وذكر أنه تم تشكيل فريق داخل اللجنة فيما يتعلق بتفعيل المقاطعة الاقتصادية للبضائع والمنتجات الصهيونية الأمريكية من خلال المعنيين، وتم تحديد الوكالات والمنتجات والبضائع المطلوب مقاطعتها.

وجدد العلامة مفتاح التأكيد على أن اللجنة تقوم بمهامها في التنسيق والترتيب للفعاليات الجماهيرية والتوعية الإعلامية لرفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية تفعيل سلاح المقاطعة.

من جانبه أوضح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان، أن عمل اللجنة الوطنية لنصرة الأقصى استشاري وتوجيهي طوعي.

وشدد على أهمية تفعيل سلاح المقاطعة وفقا لمسار ين الإجرائي الذي يتم عبر وزارتي المالية والتجارة والصناعة وكذا من خلال التوعية وتعزيز العمل التوعوي من خلال وسائل الإعلام والإرشاد والتوجيه.

واعتبر الفريق الرويشان عملية “طوفان الأقصى نقطة تحول تاريخي على مستوى العالم.

وخلال الجلسة التي حضرها وزير الدولة بحكومة تصريف الأعمال لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، وأعضاء لجنة الأقصى، وزير الإعلام ضيف الله الشامي، ومسؤول التعبئة ناصر اللكومي، ومسؤول قطاع التعليم حسن الصعدي، ثمن أعضاء مجلس النواب جهود اللجنة في تنفيذ الفعاليات الداعمة للشعب الفلسطيني بأمانة العاصمة والمحافظات.

وأكدوا دعم ومساندة المجلس لجهود اللجنة وتوحيد الجهدين الرسمي والشعبي وبما ينسجم مع تطلعات ومواقف أبناء الشعب اليمني، مشددين على أهمية تعزيز الصمود الوطني لمواجهة التحديات والأخطار المحدقة باليمن والأمة.

وحيا أعضاء المجلس، العمليات البطولية التي تنفذها القوات البحرية اليمنية في التصدي للسفن الإسرائيلية والصهيونية التي تتجه إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة .. مطالبين بتوسيع المقاطعة للبضائع والمنتجات الأمريكية الصهيونية والشركات الداعمة للكيان، عربيا وإسلاميا.

كما أكدوا ضرورة إعداد خطة وبرنامج تنفيذي خاص باللجنة الوطنية لنصرة الأقصى.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الإثنين بمشيئة الله تعالى.

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي اللجنة الوطنیة لنصرة الأقصى للشعب الفلسطینی مجلس النواب من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

القانونية النيابية:البرلمان “يعتزم” تمرير قانون استراد المال العام المسروق

آخر تحديث: 16 شتنبر 2024 - 9:39 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، اعتزام البرلمان على إقرار مشروع قانون استرداد الأموال والأصول المسروقة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن اهتمام الحكومة ومجلس النواب والمجتمع الدولي. وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي في حديث صحفي، إن “مشروع قانون استرداد الأموال والأصول المسروقة قدِّم إلى رئاسة مجلس النواب من الدورة النيابية السابقة”، مبيِّناً أنه “مشروع حكومي تم إعداده استناداً إلى المادة 60 من الدستور وعملنا عليه في الدورة النيابية السابقة ولكن بسبب انتهاء الدورة البرلمانية والانتخابات المبكّرة لم يُشرَّع القانون”. وأضاف النائب، أنَّ “اللجنة القانونية ولجنة النزاهة النيابيتين تعملان على إكمال التحضيرات لتشريع القانون بمساندة المنظمات الدولية”، منوِّهاً بأنَّ “هذه القوانين ضمن اهتمام الحكومة ومجلس النواب إضافة إلى المجتمع الدولي ذلك أنَّ الفساد الإداري والمالي له أبعاد دولية”. وأوضح هادي، أنَّ “اللجنة التقت مؤخّراً بالدكتور يما ترابي مدير مشروع مكافحة الفساد والتحكيم التجاري التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوفد المرافق له، وأشّرنا خلال اللقاء اهتمامنا بالمشروع”، مؤكّداً أنَّ “مجلس النواب ماضٍ في تشريع القانون، بالإضافة إلى قوانين أخرى تهدف إلى مكافحة الفساد واسترداد الأموال والأصول المسروقة”. 

مقالات مشابهة

  • قبل إعادة تشكيلها مع بدء الانعقاد الخامس.. تعرف على اختصاصات "اللجنة العامة" لمجلس النواب
  • وكيل اقتصادية النواب: بيان البرلمان طمأن المصريين عن قانون الإجراءات الجنائية
  • القانونية النيابية:البرلمان “يعتزم” تمرير قانون استراد المال العام المسروق
  • بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على اختصاصات اللجنة التشريعية بالبرلمان
  • “الملكية لشؤون القدس”: لا بد من حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية
  • "قيم البرلمان": بيان النواب يؤكد استيعاب جميع الآراء حول قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس عربية النواب: "الإجراءات الجنائية" يهدف لتحقيق العدالة الناجزة
  • استعدادات اللجان البرلمانية لدور الانعقاد الخامس في مجلس النواب
  • لجنة الاقتصاد بالنواب تحذر من تداعيات الأزمة في المصرف المركزي الليبي
  • قانون الإجراءات الجنائية في انتظار عودة البرلمان