البرلمان يستمع إلى أنشطة لجنة الأقصى الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
الوحدة نيوز/ استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى جهود اللجنة الوطنية لنصرة الأقصى وأنشطتها وفعالياتها الداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وقضيته العادلة.
وفي مستهل الجلسة رحب رئيس المجلس برئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لنصرة الأقصى لتلبيتهم دعوة المجلس لاطلاعه على الإجراءات المنفذة من قبل اللجنة في إطار مسارات دعم ومساندة اليمن للقضية الفلسطينية.
وأطلع رئيس لجنة نصرة الأقصى العلامة محمد مفتاح، رئيس وأعضاء مجلس النواب على جهود اللجنة منذ تشكيلها النابع من حرص قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، واستشعارا للمسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه ما يتعرض الشعب الفلسطيني من جرائم وحرب إبادة جماعية من قبل كيان العدو الصهيوني.
وثمن دور رئيس وأعضاء مجلس النواب في مناصرة القضية الفلسطينية واستشعار مجلس النواب للمسؤولية في مواجهة العدوان الأمريكي – البريطاني الذي يتعرض له اليمن رداً على موقفه الثابت والداعم للشعب الفلسطيني.
ولفت العلامة مفتاح إلى أن تدشين أنشطة اللجنة، تم بحضور رؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى والقضاء الأعلى .. مبينا أن اللجنة تعمل وفقاً لموجهات قائد الثورة لمواكبة ما يجري في الميدان ومتابعة مستجدات الأحداث أولا بأول.
وتطرق في ذات السياق إلى أن عمل اللجنة طوعي وجهادي ومهمتها هي التنسيق والترتيب والمتابعة لتوحيد الجهود الرسمية والشعبية لنصرة الأقصى والقضية الفلسطينية .. مشيرا إلى أنه تم توزيع المهام حسب اختصاصات أعضاء اللجنة.
وأكد رئيس لجنة الأقصى أن الشعب اليمني كان سباقا بفعالياته الجماهيرية لمناصرة القضية منذ عملية “طوفان الأقصى” من خلال تنظيم فعالية جماهيرية مليونية نصرة لغزة العزة والكرامة كون القضية الفلسطينية هي قضية الشعب اليمني الأولى على مدى عقود.
وذكر أنه تم تشكيل فريق داخل اللجنة فيما يتعلق بتفعيل المقاطعة الاقتصادية للبضائع والمنتجات الصهيونية الأمريكية من خلال المعنيين، وتم تحديد الوكالات والمنتجات والبضائع المطلوب مقاطعتها.
وجدد العلامة مفتاح التأكيد على أن اللجنة تقوم بمهامها في التنسيق والترتيب للفعاليات الجماهيرية والتوعية الإعلامية لرفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية تفعيل سلاح المقاطعة.
من جانبه أوضح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان، أن عمل اللجنة الوطنية لنصرة الأقصى استشاري وتوجيهي طوعي.
وشدد على أهمية تفعيل سلاح المقاطعة وفقا لمسار ين الإجرائي الذي يتم عبر وزارتي المالية والتجارة والصناعة وكذا من خلال التوعية وتعزيز العمل التوعوي من خلال وسائل الإعلام والإرشاد والتوجيه.
واعتبر الفريق الرويشان عملية “طوفان الأقصى نقطة تحول تاريخي على مستوى العالم.
وخلال الجلسة التي حضرها وزير الدولة بحكومة تصريف الأعمال لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، وأعضاء لجنة الأقصى، وزير الإعلام ضيف الله الشامي، ومسؤول التعبئة ناصر اللكومي، ومسؤول قطاع التعليم حسن الصعدي، ثمن أعضاء مجلس النواب جهود اللجنة في تنفيذ الفعاليات الداعمة للشعب الفلسطيني بأمانة العاصمة والمحافظات.
وأكدوا دعم ومساندة المجلس لجهود اللجنة وتوحيد الجهدين الرسمي والشعبي وبما ينسجم مع تطلعات ومواقف أبناء الشعب اليمني، مشددين على أهمية تعزيز الصمود الوطني لمواجهة التحديات والأخطار المحدقة باليمن والأمة.
وحيا أعضاء المجلس، العمليات البطولية التي تنفذها القوات البحرية اليمنية في التصدي للسفن الإسرائيلية والصهيونية التي تتجه إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة .. مطالبين بتوسيع المقاطعة للبضائع والمنتجات الأمريكية الصهيونية والشركات الداعمة للكيان، عربيا وإسلاميا.
كما أكدوا ضرورة إعداد خطة وبرنامج تنفيذي خاص باللجنة الوطنية لنصرة الأقصى.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الإثنين بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي اللجنة الوطنیة لنصرة الأقصى للشعب الفلسطینی مجلس النواب من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
المجلس المركزي الفلسطيني
المجلس المركزي الفلسطيني هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، تأسس على عدة مراحل بدأت أولاها عام 1970، ويعد وسيطا بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي يقع على عاتقها تنفيذ قراراته، وفي 2022 قرر المجلس الوطني تفويض المجلس المركزي بمهامه.
التأسيس والتاريخولدت فكرة إنشاء المجلس المركزي الفلسطيني أثناء اجتماع عقد في العاصمة الأردنية عمان في السادس من مايو/أيار 1970 بين أعضاء اللجنة التنفيذية والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وتقرر إنشاء اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأقرَّ المجلس الوطني الفلسطيني، الذي هو بمثابة برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، في دورته السابعة التي عقدت في القاهرة بين 30 مايو/أيار والخامس من يونيو/حزيران من العام نفسه تشكيل اللجنة.
وفي عام 1973 أقرّ المجلس الوطني الفلسطيني إنشاء "المجلس المركزي"، الذي حل محل اللجنة المركزية، وقد اتخذ هذا القرار لمساعدة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في تنفيذ قرارات المجلس الوطني.
وبعد قرار منظمة التحرير الفلسطينية بإعادة تشكيل المجلس، أًصدر المجلس الوطني الفلسطيني في الدورة الـ17 -التي عقدت في عمان بين 22 و29 نوفمبر/تشرين الثاني 1984- قرارا آخر بإنشاء المجلس المركزي وتنظيم عمله وصلاحياته، ومدته، ثم أجريت تعديلات لاحقة على بعض مواده.
إعلانعقد المجلس المركزي دورته الأولى في تونس في الفترة من 26 إلى 29 مايو/أيار 1985م، في ظل الجرائم التي تعرضت لها المخيمات الفلسطينية في لبنان، وخاصة مجزرة صبرا وشاتيلا.
فقد أعلن المجلس يومها أن منظمة التحرير الفلسطينية من واجبها ومن حقها أن تدافع عن الوجود الفلسطيني في كل مكان، ومن واجبها ومن حقها أن تدافع عن كل فلسطيني وتحميه أينما وجد، ورفض محاولات تهجير الفلسطينيين من مناطق وجودهم.
ومنذ 1985 وحتى 2025 عقد المجلس 32 دورة في تونس وبغداد ورام الله وقطاع غزة، ووصل عدد أعضائه إلى 180.
التنظيم والهيكلة
نص قرار إنشاء المجلس المركزي عام 1984 على أن يشكل من بين أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، وتكون مدته المدة التي تنقضي بين كل دورتين عاديتين من دورات المجلس، ويرأسه رئيس المجلس الوطني، ويتكون من:
رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ومكتب رئاسة المجلس الوطني. الرؤساء أو الأمناء العامين للاتحادات الشعبية والنقابات. ممثلين عن الفصائل المعتمدة في المجلس الوطني. 3 من العسكريين يمثلون المجلس العسكري، ويختارهم القائد العام. مستقلين ينتخبهم المجلس الوطني.
وفي عام 1999 قرر المجلس ذاته إضافة رؤساء اللجان في المجلس التشريعي وهيئة مكتب رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية.
وفي عام 2025 قرر إضافة مزيد من الأعضاء من غزة وفلسطينيي الخارج في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
وينعقد المجلس دوريا بدعوة من رئيسه، مرة كل 3 أشهر، أو في دورات غير عادية، بدعوة من رئيسه، بناء على طلب من اللجنة التنفيذية، أو من ربع عدد أعضاء المجلس.
ويكون النصاب القانوني لانعقاد المجلس الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة لكامل الحضور.
وينص النظام على سرية جلساته واقتصارها على الأعضاء، ويجوز للرئيس في حالات استثنائية دعوة غير الأعضاء للمشاركة في أعماله.
إعلان
مهام المجلس واختصاصاته
يناقش المجلس المركزي في جلساته قضايا الساعة في الشأن الفلسطيني، ويتخذ من أبرز تلك القضايا عنوانا لدوراته، ومن اختصاصاته:
اتخاذ القرارات في القضايا والمسائل التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية في إطار مقررات المجلس الوطني. مناقشة وإقرار الخطط التنفيذية المقدمة إليه من اللجنة التنفيذية. متابعة تنفيذ اللجنة التنفيذية لقرارات المجلس الوطني. الاطلاع على حسن سير عمل دوائر منظمة التحرير، وتقديم التوصيات اللازمة بذلك إلى اللجنة التنفيذية. البت في الأمور والقضايا العاجلة والطارئة بما لا يتعارض وأحكام الميثاق الوطني الفلسطيني. العمل باستمرار على إيجاد صيغ أكثر تقدما وعمقا واتساعا للوحدة الوطنية.
أبرز القرارات
ومن أبرز القرارات التي اتخذها المجلس المركزي منذ تأسيسه:
1989: اختيار ياسر عرفات رئيسا لدولة فلسطين، ولاحقا أكد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الـ20 في الجزائر عام 1991 على القرار. 1993: إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، إذ كلف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتشكيل مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد من قيادات الداخل والخارج. 2006: إضافة عدد من أعضاء المجلس التشريعي المنتخب في حينه، والذي حصلت فيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأغلبية، إلى المجلس المركزي بينهم رؤساء اللجان وهيئة مكتب الرئاسة ورؤساء الكتل البرلمانية. 2022: في الدورة الـ31، قرر المجلس إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية بكافة الاتفاقات مع إسرائيل (وفي مقدمتها الاعتراف بدولة إسرائيل) إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان. كما قرر وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة، وتعليق الاتفاقيات مع إسرائيل، لكن القرارات لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ. 2025: في الدورة الـ32 قرر المجلس استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين، وتكليف اللجنة التنفيذية بتنفيذ ذلك حسب اللوائح الداخلية، وبعد يومين رشح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمين سر اللجنة وعضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني (فتح) حسين الشيخ للمنصب، فوافقت عليه اللجنة التنفيذية. إعلان
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية