ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب محمد صبري أبو إبراهيم والنائبة هالة كمال، بشأن تنمية الثروة السمكية.

واستعرض النائب محمد صبري، طلب المناقشة، مشيرا إلى أن مصر تتميز بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوالي 3000 كيلو متر على البحر المتوسط والبحر الأحمر ويوجد بها الكثير من المواقع الصالحة للصيد وبالرغم من طول هذه السواحل إلا أنها تعاني من نقص في الثروة السمكية حيث تنتج نحو 2 مليون طن سنويا فقط في ظل يصل حجم الاستهلاك إلى نحو 2.

4 مليون طن، ما يتسبب في عجز وينتج عنه زيادة في الأسعار، منتقدا قيام البعض بصيد الزريعة، وبيعها بالأسواق، دون رقابة وطالب بنقل تبعية بحيرة ناصر للصندوق السيادي.

لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ

وأيدته النائبة هالة كمال في كلمتها، مشيرة إلى أن الثروة السمكية مصدر للدخل القومي وللبروتين الغذائي، مطالبة بتقديم حلول لأسباب المشكلة لاسيما ارتفاع أسعار مكونات الأعلاف وأسعار الطاقة واحتكار التجار وارتفاع القيمة الإيجارية للمزارع.

وقال الدكتور عمر الفاروق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن هناك جهودًا بحثية كبيرة تقوم بها الأكاديمية لتنمية الثروة السمكية ومواجهة المشكلات التي تواجهها، مشيرا إلى إنشاء كلية للثروة السمكية بكفر الشيخ وغيرها والعمل على تطوير منظومة الأعلاف، وتمويل عدد من مشروعات الاقتصاد الأزرق بقيمة 30 مليون جنيه وفقا لخطة تم إعداداها منذ استضافة مصر قمة المناخ.

الثروة السمكية

وقال الدكتور عادل علي أحمد، نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن من أبرز المشكلات التي تواجه إنتاج الأسماك، التغيرات المناخية والأعلاف، مشيرًا إلى إعداد دراسة بشأن الاستزارع التكاملي.

وتابع: كما يوجد مشروع للحد من تبخر مياه بحيرة ناصر، بالإضافة إلى العمل على إنتاج أعلاف للأسماك من الأعشاب، ومشروع لمواجهة التغييرات المناخية بإنتاج سلالات تتماشى مع تلك التغييرات.

وبدوره، أشار النائب جمال أبو الفتوح إلى ضرورة التوصل إلى حلول عملية يسهل تطبيقها على أرض الواقع لتنمية الثروة السمكية في مصر، لاسيما أن الأمر يتعلق بالأمن القومي، كما طالب بضرورة توفير قاعدة بيانات محددة وحقيقية عن حجم الثروة السمكية ودور كل جهة.

وأيده أعضاء اللجنة، في ضرورة حضور كافة الجهات المعنية بالموضوع في اجتماع الغد، لاستكمال المناقشة والتوصل إلي حلول عملية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الشيوخ زراعة الشيوخ الثروة السمكية الأسماك الثروة السمکیة

إقرأ أيضاً:

الصيد بالصعق الكهربائي في الشرقية: خطر يُهدد الثروة السمكية وصحة الإنسان

يُعد الصيد جزءًا أساسيًا من النشاط الاقتصادي والغذائي لبلدنا المحروسة، إلا أن بعض الممارسات غير القانونية تؤدي إلى أضرار بيئية وصحية جسيمة، ومن أبرزها الصيد بالصعق الكهربائي، حيث يلجأ بعض الصيادين إلى هذه الطريقة غير المشروعة نظرًا لسهولتها وقدرتها على تحقيق مكاسب مالية سريعة، إذ تمكّنهم من صيد كميات كبيرة من الأسماك في وقت قصير، ومع ذلك، فإن تأثيراتها السلبية تتجاوز الربح السريع، حيث تؤدي إلى تدمير الثروة السمكية وقتل الزريعة، مما يؤثر على التوازن البيئي ويهدد استدامة الموارد المائية، كما أن استهلاك الأسماك المصعوقة كهربائيًا قد يحمل مخاطر صحية للمواطنين.

 

6 ملايين زريعة من أسماك المبروك والبلطي في مياه الشرقية 

يقول المهندس محمد عسكر، رئيس فرع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بمحافظة الشرقية والتابع لمجلس الوزراء،  أن المحافظة تتميز بمسطحات مائية تصل أطوالها إلى 450 ألف كم، وتتركز في 3 بحار، هم: بحر مويس، بحر فاقوس، بحر أبو لأخضر، بالإضافة إلى ترعة الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن العام الماضي تم وضع  5 ملايين زريعة من أسماك المبروك والبلطي اللذان يتميزان بالجودة والإنتاجية العالية، ومن المتوقع أن تزيد أعداد الزريعة هذا العام إلى 6 ملايين.

أصحاب السوابق الإجرامية يلجأون إلى صيد الأسماك بالصعق الكهربي

 

وتابع: بعض الصيادين من أصحاب النفوس الضعيفة وأصحاب السوابق الإجرامية، يلجأون إلى صيد الأسماك بطريقة الصعق الكهربي، عن طريق سرقة التيار الكهربي من أعمدة الكهرباء المجاورة للترع والبحار والمصارف المائية، أو عن طريق استخدام ماكينات توليد الكهرباء في قوارب الصيد.

 

الاتحاد الأوروبي يحظر الصيد بالصعق الكهربي 

وقد حظر الاتحاد الأوروبي عام 1998 طريقة صيد الأسماك بطريقة الصعق الكهربي، لما فيها من تأثير ضار بالنظام البيئي في المجاري المائية سواء في الترع أو البحار أو المصارف لأنها تجرف كل ما في القاع من كائنات حية، وتقضي على الأسماك الصغيرة التي تعرف بـ «الزريعة» وتعمل على عدم تكاثر الأسماك بشكل عام.

طريقة الصيد بالصعق الكهربي!!

 

وأوضح محمد عسكر، رئيس 

فرع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بمحافظة الشرقية، أن الصيادين يقومون بإلقاء أسلاك الكهرباء الممتدة من أعمدة الكهرباء أو عن طريق المولدات الكهربائية التي يتم وضعها داخل قوارب الصيد؛ داخل مياه الترع أو المصارف لفترة تتراوح ما بين  60: 90 ثانية، الأمر الذي يؤدي كهربة مُحيط معين في مسطح المياه.

 

وأشار رئيس فرع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بمحافظة الشرقية، إلى أن مساحة المياه التي تتأثر بالكهرباء قد تتراوح ما بين 10 إلى 20 متر مربع، وبحسب قدرة السلك الحامل للتيار أو بحسب قدرة الفولت الكهربي المستخرج من المُولد الكهربي، لافتًا إلى أن هذه الطريقة تتسبب في فقد الأسماك للوعي، فيطفو فوق سطح الماء ويسهل صيده وبدون أي صعوبة عن طريق شبك الجوبية «والجوبية شبك لصيد الاسماك فى البحار والانهار والمصارف وهي قابلة للطي مثل مثل الشمسية».

 

لماذا الصيد بالكهرباء؟ سهل الاستخدام وعائد اقتصادي كبير

 

ولفت عسكر إلى أن هولاء يلجأون إلى طريقة الصيد بالصعق الكهربي لأنها سهلة الاستخدام وذات عائد اقتصادي كبير، خاصة في ترع ومصارف مراكز شمال الشرقية مثل «فاقوس، صان الحجر، الحسينية» وبعض المناطق في بحر أبو لأخضر وترعة الإسماعيلية بمركزي بلبيس وأبو حماد، حيث يحصل الصيادين على كميات كبيرة من الأسماك بشكل أكبر من طرق الصيد التقليدية، إلا أنها مخالفة للقانون ومُجرمة، مشيرًا إلى أن عملية الصيد بالكهرباء تبدأ بعيدًا عن أعين الناس، وبالتحديد بعد منتصف الليل وينتهون قبل سطوع ضوء النهار.

وعن لجوء بعض الصيادين إلى طريقة صيد الأسماك بطريقة الصعق الكهربي، أشار المهندس محمد عسكر، رئيس فرع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بمحافظة الشرقية، إلى أن الصيادين المخالفين يتحججون بأن لهم سوابق جنائية تمنع الجهات المانحة لترخيص الصيد من إعطائهم التصاريح اللازمة، ونظرا لبدائية الطريقة وعشوائيتها، يتعرض البعض منهم إلى الصعق، ويفقد بعضهم أرواحهم في عملية صيد مخالفة في حق أنفسهم وفي حق المواطنين والثروة السمكية في مصر.

القانون يجرّم الصيد بالصعق الكهربي 

 

ونوه إلى أن العام الماضي 2024، لم تشهد محافظة الشرقية سوى 5 حالات فقط لصيد الاسماك بطريقة الصعق الكهربي، وذلك بفضل الحملات المشتركة مع شرطة المسطحات المائية، والتي تقوم بضبط الصيادين المخالفين، وبفضل قوة القانون وتوقبع عقوبة على المخالفين منهم، والتي تنص بالحبس سنة ومدة لا تزيد عن 10 سنوات وغرامة 50000 جنيه، ومصادرة القارب والمولد الكهربي وكل الأدوات المستخدمة. 

موقف الشريعة الإسلامية 

وعن الشريعة الإسلامية من هذه الممارسة، يشار إلى أن دار الإفتاء المصرية قد ورد إليها سؤالًا عن «مشروعية صيد الأسماك بالصعق الكهربائي»، وجاءت الإجابة بأن عملية صيد الأسماك والأحياء المائية بطريقة الصعق الكهربائي حرام شرعًا، سواء أكان التيار المستخدم قويًّا أم ضعيفًا؛ لِمَا فيها من إيلام الأحياء المائية وتعذيبها، وهذا يتنافى مع مقصود الشريعة الإسلامية في إحسان عملية تذكية الحيوان؛ حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته».

مقالات مشابهة

  • الصيد بالصعق الكهربائي في الشرقية: خطر يُهدد الثروة السمكية وصحة الإنسان
  • زراعة الشيوخ توصي بمنظومة قومية للأمن الغذائي وتعديل نمط الاستهلاك
  • زراعة الشيوخ تصدر توصيات بتشجيع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية
  • رئيس زراعة الشيوخ يطالب ببروتوكولات تعاون بين مراكز البحث العلمي وقطاعات الإنتاج
  • رئيس "زراعة الشيوخ" يطالب بعقد بروتوكولات بين مراكز البحث العلمي وقطاعات الإنتاج
  • صناعة الشيوخ تناقش دارسة قياس الأثر التشريعي لتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية
  • صناعة الشيوخ تناقش دارسة قياس الأثر التشريعي لقانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية
  • زراعة الشيوخ تناقش دراسة عن الأمن الغذائي.. والجبلي يدعو للاستفادة من وحدة المياة
  • «زراعة الشيوخ» تناقش دراسة عن الأمن الغذائي: قضية محورية
  • زراعة الشيوخ تناقش دراسة عن الأمن الغذائي.. والجبلي يدعو لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه