الداخلية الفرنسية: 75 ألف شخص تظاهروا اليوم ضد قانون الهجرة الجديد بجميع أنحاء البلاد
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نحو 75 ألف شخص شاركوا في المسيرات التي خرجت، اليوم الأحد، في جميع أنحاء البلاد، من بينهم 16 ألفا في العاصمة باريس، احتجاجا على قانون الهجرة الجديد للمطالبة بسحبه قبل صدور قرار المجلس الدستوري بشأنه يوم 25 يناير الجاري.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد العام للعمل «إحدى النقابات العمالية الكبرى» عن مشاركة 150 ألف متظاهر في جميع أنحاء فرنسا، من بينهم 25 ألفا في شوارع العاصمة، في المسيرات الحاشدة التي ضمت عددا كبيرا من الأشخاص والعديد من الشخصيات السياسية والثقافية، احتجاجا على قانون الهجرة الجديد الذي اعتمده البرلمان في نهاية ديسمبر الماضي.
وكان من المقرر تنظيم أكثر من 160 مسيرة اليوم في جميع أنحاء فرنسا بدعوة من أكثر من 200 منظمة ونقابة وأحزاب سياسية وشخصيات ثقافية، للتنديد بهذا القانون، وفي محاولة للضغط على الحكومة لسحبه قبل إعلان المجلس الدستوري قراره، حيث يعتبر القانون حسب رأي معارضوه "انتصارا أيديولوجيا لليمين المتطرف".
كما تأتي هذه المظاهرات الحاشدة قبل أربعة أيام من صدور قرار المجلس الدستوري، حيث يطالب معارضو هذا النص بسحبه نهائيا باعتباره مخالفا لمبادئ الجمهورية، وتنظم كذلك بعد تظاهرة 14 يناير، والتي شارك فيها آلاف الأشخاص بناء على دعوة من الجمعيات التي تدافع عن المهاجرين.
وطالب عدد من الشخصيات الداعية لتنظيم التظاهرات، وخاصة في مجال الثقافة، الرئيس الفرنسي عدم إصدار هذا القانون، ويرى البعض، مثل جاك توبون المدافع السابق عن الحقوق، أن هذا القانون مخالف لمبادئ فرنسا الدستورية.
جدير بالذكر أن ما يثير الجدل في هذا القانون الجديد هي المواد التي أضافها النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي على النص الأولي للحكومة، والتي أعطت طابعا يمينيا للغاية للقانون الذي كان من المقرر أن يرتكز في البداية على عنصرين، أحدهما وُصف بـ«القمعي» بشأن الأجانب من مرتكبي الجنح والآخر يعزز الاندماج في المجتمع.
كما يتضمن نص القانون الآن العديد من المواد المثيرة للجدل، مثل تشديد الحصول على المزايا الاجتماعية أو تحديد حصص الهجرة، وإعادة العمل ببند «جريمة الإقامة غير القانونية».
اقرأ أيضاًالهجرة الغير شرعية محاضرة بالمكتبة العامة بقصر ثقافة السويس
الأعلى للجامعات: ضرورة إدراج مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية بالأنشطة التوعوية
لقاء توعوي لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية بالشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فرنسا ماكرون إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الداخلية الفرنسية ايمانويل ماكرون هجرة غير الشرعية هجرة إلى فرنسا هذا القانون
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: قانون العمل الجديد يعترف لأول مرة بالعمالة غير المنتظمة
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ قانون العمل الجديد يتضمن العديد من الآليات الجديدة التي تضمن حقوق العمال في القطاعات المختلفة، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة والعمل عن بُعد.
وأضاف في مداخلة هاتفية الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن هذا القانون يتضمن أيضًا تنظيم العمل في الأنماط الحديثة، مثل العمل عن بُعد أو العمل الجزئي.
وأوضح الوزير أن القانون يعترف لأول مرة بالعمالة غير المنتظمة ويضع لها إطارًا قانونيًا يحمي حقوقها، مما يعد خطوة هامة لتحسين وضع هذه الفئة من العمال.
وتابع، أن هذا التعديل جاء استجابة للتغيرات التي شهدها سوق العمل بعد جائحة كورونا، حيث أصبح العمل عن بُعد جزءًا من واقع الحياة المهنية في كثير من المجالات.
وأوضح الوزير أن القانون أيضًا وضع آليات جديدة لمعالجة قضايا الفصل التعسفي، حيث سيتم من الآن فصله من خلال المحكمة العمالية. وأكد أن هذا الأمر سيؤدي إلى تحقيق العدالة في فصل العمال وحماية حقوقهم من أي تعسف قد يحدث من أصحاب الأعمال.
وأكد الوزير أن هذه التعديلات تعد جزءًا من جهود الحكومة لضمان حقوق كافة فئات العمال في مصر، وأشار إلى أن القانون سيبدأ تطبيقه بمجرد توقيع الرئيس عليه، متوقعًا أن يكون له أثر كبير في تحسين ظروف العمل في مصر.