الداخلية الفرنسية: 75 ألف شخص تظاهروا اليوم ضد قانون الهجرة الجديد بجميع أنحاء البلاد
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نحو 75 ألف شخص شاركوا في المسيرات التي خرجت، اليوم الأحد، في جميع أنحاء البلاد، من بينهم 16 ألفا في العاصمة باريس، احتجاجا على قانون الهجرة الجديد للمطالبة بسحبه قبل صدور قرار المجلس الدستوري بشأنه يوم 25 يناير الجاري.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد العام للعمل «إحدى النقابات العمالية الكبرى» عن مشاركة 150 ألف متظاهر في جميع أنحاء فرنسا، من بينهم 25 ألفا في شوارع العاصمة، في المسيرات الحاشدة التي ضمت عددا كبيرا من الأشخاص والعديد من الشخصيات السياسية والثقافية، احتجاجا على قانون الهجرة الجديد الذي اعتمده البرلمان في نهاية ديسمبر الماضي.
وكان من المقرر تنظيم أكثر من 160 مسيرة اليوم في جميع أنحاء فرنسا بدعوة من أكثر من 200 منظمة ونقابة وأحزاب سياسية وشخصيات ثقافية، للتنديد بهذا القانون، وفي محاولة للضغط على الحكومة لسحبه قبل إعلان المجلس الدستوري قراره، حيث يعتبر القانون حسب رأي معارضوه "انتصارا أيديولوجيا لليمين المتطرف".
كما تأتي هذه المظاهرات الحاشدة قبل أربعة أيام من صدور قرار المجلس الدستوري، حيث يطالب معارضو هذا النص بسحبه نهائيا باعتباره مخالفا لمبادئ الجمهورية، وتنظم كذلك بعد تظاهرة 14 يناير، والتي شارك فيها آلاف الأشخاص بناء على دعوة من الجمعيات التي تدافع عن المهاجرين.
وطالب عدد من الشخصيات الداعية لتنظيم التظاهرات، وخاصة في مجال الثقافة، الرئيس الفرنسي عدم إصدار هذا القانون، ويرى البعض، مثل جاك توبون المدافع السابق عن الحقوق، أن هذا القانون مخالف لمبادئ فرنسا الدستورية.
جدير بالذكر أن ما يثير الجدل في هذا القانون الجديد هي المواد التي أضافها النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي على النص الأولي للحكومة، والتي أعطت طابعا يمينيا للغاية للقانون الذي كان من المقرر أن يرتكز في البداية على عنصرين، أحدهما وُصف بـ«القمعي» بشأن الأجانب من مرتكبي الجنح والآخر يعزز الاندماج في المجتمع.
كما يتضمن نص القانون الآن العديد من المواد المثيرة للجدل، مثل تشديد الحصول على المزايا الاجتماعية أو تحديد حصص الهجرة، وإعادة العمل ببند «جريمة الإقامة غير القانونية».
اقرأ أيضاًالهجرة الغير شرعية محاضرة بالمكتبة العامة بقصر ثقافة السويس
الأعلى للجامعات: ضرورة إدراج مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية بالأنشطة التوعوية
لقاء توعوي لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية بالشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فرنسا ماكرون إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الداخلية الفرنسية ايمانويل ماكرون هجرة غير الشرعية هجرة إلى فرنسا هذا القانون
إقرأ أيضاً:
فرنسا تستعد اليوم لانتخابات تشريعية حاسمة
باريس (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةتستعد فرنسا للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها اليوم الأحد، وتعد حاسمة في تشكيل الحكومة المقبلة وتحديد الاتجاهات السياسية للبلاد.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى هذه الانتخابات المبكرة إثر حله البرلمان بعد الفوز التاريخي الذي حققه حزب اليمين المتطرف بأكثر من 31 بالمئة في الانتخابات الأوروبية الأخيرة. وشهدت فرنسا تنافساً حاداً بين الأحزاب السياسية المختلفة، حيث يسعى كل منها إلى كسب أكبر عدد ممكن من المقاعد في الجمعية الوطنية الفرنسية «البرلمان الفرنسي» البالغ عددها 577 مقعداً في هذه الانتخابات التي تتم على دورتين اليوم الأحد و7 يوليو المقبل.
ودُعي حوالى 49 مليون ناخب لتجديد الجمعية الوطنية بجميع نوابها الـ577.
وتأتي هذه الانتخابات في ظل أجواء مشحونة سياسياً ففي المقدمة حزب اليمين المتطرف بقيادة رئيس «التجمع الوطني» جوردان بارديلا الذي فاز بالمركز الأول بنسبة 31.8% بالانتخابات الأوروبية الأخيرة، حيث تمكن من حشد شعبية كبيرة مؤخرا.
فيما يعمل معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يقود حملته رئيس الوزراء الحالي غابريال أتال جاهداً لتقليل الفجوة بينه وبين ائتلاف اليسار خوفاً من اكتساح اليمين المتطرف المشهد السياسي في فرنسا وأوروبا.
وكشف أتال خلال الحملة عن أن خطتهم تشمل مضاعفة ميزانية الجيش بحلول عام 2030 وحظر شبكات التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 15 عاماً ومعالجة قضايا الهجرة والأمن والشباب والتحول البيئي.
وقال إنه «لمواجهة تحدي ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي تريد الأغلبية بيئة تستهدف الجميع»، مؤكداً أنه يدعم تطوير القطاع النووي لتحقيق اقتصاد محايد للكربون من خلال بناء 14 مفاعلاً نووياً جديداً.
وعن أهم القضايا المطروحة على الساحة الأوروبية وهي الهجرة، قال أتال إنه «بفضل الإصلاح الأوروبي لقانون اللجوء، جرى فتح مراكز الاحتجاز على الحدود الخارجية لأوروبا لفحص وضع المهاجرين قبل وصولهم إلى أراضينا».
من جهة اليمين المتطرف، أكد المرشح بارديلا انه إذا أصبح رئيساً للوزراء «سيعيد فرض سلطة القانون»، معتبراً موضوع الهجرة «الموضوع الرئيسي الذي يهز هوياتنا».
وأظهرت استطلاعات الرأي المحلية الأخيرة أن «التجمع الوطني» يتصدر المشهد ومن المتوقع حصوله على نسبة 35 بالمئة من الأصوات، ثم تليه «الجبهة الشعبية الجديدة» التي تضم أحزاب اليسار التي من المتوقع حصولها على نسبة 27 بالمئة في حين يأتي معسكر الرئيس ماكرون بعدهما بنسبة 20 بالمئة من إجمالي الأصوات.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد