تفاصيل مشاورات بعثة صندوق النقد في مصر وموقف تعويم الجنيه (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن زيارة مسؤولي صندوق النقد الدولي إلى مصر الحالية هي المحطة الأخيرة للصندوق لتحديد مواقف مصر المالية ومنها بحث إمكانية زيادة القرض الذي ستحصل عليه مصر من الصندوق.
وأوضح مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه بمجرد تحرك بعثة صندوق النقد إلى مصر ودمجه للمراجعات السابقة خلال الزيارتين الماضيتين، فيما يتعلق بمناقشة تحرير سعر الصرف والسياسة النقدية، فإن ذلك سيحدث تقدما كبيرا في أوضاع السياسة المالية لمصر في الفترة المقبلة.
وتابع: صندوق النقد الدولي يناقش تحريك سعر الصرف دون تحديد نسبة معينة حتى الآن، والمؤشرات الأولية واضحة بشكل كبير لدى الخبراء والاقتصاديين، ووثيقة مجلس الوزراء الأخيرة أثبتت ذلك، وهناك قروضا في صندوق النقد يتم مناقشة تمديدها إلى سنتين وثلاثة في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن بعثة صندوق النقد جاءت إلى مصر وتعلم جيدًا الأوضاع الاقتصادية في البلاد، لافتًا إلى أن المسار الاقتصادي العالمي به تحديات في غاية الصعوبة، وضغوط حرب غزة على المنطقة العربية ساهم في سرعة زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر.
اقرأ أيضاًشريف رمزي يعود للساحة الفنية بمسلسل «عالم w» (فيديو)
خبير أثري: الانتهاء من 95% من مشروع ترميم الأعمدة الكبرى بمعبد الكرنك (فيديو)
«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن الانقسامات غير المسبوقة بالجيش الإسرائيلي (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأوضاع الاقتصادية الخبير الاقتصادي السياسة المالية لمصر صندوق النقد الدولي بعثة صندوق النقد إلى مصر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يطلق توقعات اقتصادية قاتمة للعالم
صرح صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء أن التوقعات بالنسبة للاقتصاد الأمريكي والعالمي قد تدهورت بشكل كبير في أعقاب التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدم اليقين الذي خلقته.
وقال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 2.8 في المائة فقط هذا العام، بانخفاض عن توقعاته في يناير البالغة 3.3 في المائة، وفقًا لأحدث توقعات الاقتصاد العالمي. وفي عام 2026، يتوقع الصندوق أن يبلغ النمو العالمي 3 في المائة، وهو أيضًا أقل من تقديراته السابقة البالغة 3.3 في المائة.
يأتي النمو الاقتصادي الأمريكي بنسبة 1.8 في المائة فقط هذا العام، بانخفاض حاد عن توقعاته السابقة البالغة 2.7 في المائة ونقطة مئوية كاملة أقل من توسعه في عام 2024.
لا يتوقع صندوق النقد الدولي حدوث ركود في الولايات المتحدة، على الرغم من أنه رفع احتمالاته لحدوث ذلك هذا العام من 25 في المائة إلى 37 في المائة.
تتوافق التوقعات إلى حد كبير مع توقعات العديد من خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص، على الرغم من أن البعض يخشى من أن الركود أصبح مرجحًا بشكل متزايد.
يقول اقتصاديون في جي بي مورجان إن احتمالات حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة تبلغ الآن 60%.
كما توقع الاحتياطي الفيدرالي أن يتراجع النمو هذا العام إلى 1.7%.