الأسهم الأوروبية تسجل خسائر أسبوعية مع انحسار توقعات خفض الفائدة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
سجلت الأسهم الأوروبية تراجعا في جلسة الجمعة في ظل تخفيف المستثمرين توقعاتهم بشأن تقليل البنوك المركزية الكبرى تكاليف الاقتراض هذا العام، وتوجه التركيز إلى الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأوروبي.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى الأسهم الأوروبية بنسبة 0.3% عند الإغلاق بعد ارتفاعه 0.
ومُني المؤشر بخسائر أسبوعية نسبتها 1.6% هذا الأسبوع بعد تعليقات من واضعي سياسات المركزي الأوروبي ألمحت إلى التشديد ودفعت المتعاملين إلى إعادة النظر في توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة.
وتصدر قطاع العقارات شديد التأثر بأسعار الفائدة القطاعات الخاسرة هذا الأسبوع تبعه قطاع الموارد الأساسية بفارق بسيط.
وخلال الجلسة، تصدر قطاع الموارد الأساسية الخسائر بانخفاضه فى الأسهم الأوروبية 1.4%، بينما هبطت أسهم قطاع الخدمات والسلع الصناعية 0.9% بفعل تراجع سهم مجموعة الهندسة السويسرية (إيه.بي.بي) بعد أن أظهرت وثائق أن عمليات المجموعة في الصين تخضع للفحص الدقيق من لجنتين تابعتين للكونجرس الأميركي.
وسيتحول التركيز الآن إلى اجتماع المركزي الأوروبي المقبل بشأن السياسات المالية والمقرر في 25 يناير، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي خلاله البنك على الأسعار الحالية.
وسجل قطاع التجزئة البريطاني خلال ديسمبر أكبر هبوط منذ ثلاث سنوات تقريبا، ما أثار مخاوف من حدوث ركود. وأغلق المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني فى الأسهم الأوروبية بلا تغير.
مؤشر سوق الأسهم الأمريكية الرئيسي يدخل رسمياً في سوق صاعدة
قفز مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" فى أسواق الأسهم الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد، في نهاية جلسة إغلاق الجمعة متجاوزًا المستوى القياسي المسجل في يناير 2022. وبالتالي، تعتبر هذه القيمة للمؤشر الأميركي القياسي هي الأعلى على الإطلاق فيما يتعلق بالسوق الصاعدة التي بدأت في أكتوبر 2022 عندما وصل "S&P 500" إلى أدنى مستوى. ومنذ ذلك الحين ارتفع المؤشر بأكثر من 34%.
في حين أن الحكمة التقليدية ترى أن السوق الصاعدة هي أي مكاسب أكبر من 20%، فإن معظم مراقبي السوق ينتظرون تحقيق مستوى مرتفع جديد قبل أن يطلقوا عليه لقب "سوق صاعدة" رسمية. وبهذه الطريقة، يتم استبعاد أي ارتدادات في السوق الهابطة، والتي يمكن أن تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 20%.
واستنادا إلى التاريخ، قد تحقق الأسهم مكاسب أكبر في المستقبل، حسبما تظهر بيانات من أبحاث CFRA. ارتفع المؤشر بنسبة 156% في المتوسط على مدار السوق الصاعدة النموذجية التي تعود إلى عام 1947، مع وصول متوسط المكاسب إلى 101%.
وتظهر البيانات أن الأسواق الصاعدة تدوم في المتوسط أكثر من 1700 يوم، أو أكثر من أربع سنوات. بينما تعتبر متوسط طول المسار الصاعد هو حوالي 1500 يوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم الأسهم الأوروبية جلسة البنوك البنوك المركزية المركزي الأوروبي المؤشر المؤشر ستوكس أسعار الفائدة أسهم الأسهم الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
نشاط القطاع الخاص في فرنسا يهبط لأدنى مستوى منذ 2023
سجل نشاط القطاع الخاص في فرنسا تراجعا بشكل غير متوقع، مسجلا أدنى معدلاته منذ عام 2023، بعد أن ألقت الأزمة السياسية المستمرة في البلاد بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتراجع المؤشر المركب لمديري المشتريات الخاص بشركة إس أند بي غلوبال للخدمات المالية من 47.6 نقطة إلى 44.5 نقطة، علما بأن مستوى خمسين نقطة على المؤشر هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش. وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة "بلومبرغ نيوز" العالمية آراءهم يتوقعون أن يرتفع المؤشر إلى 48 نقطة.
ونقلت بلومبرغ عن طارق كمال تشودري المحلل الاقتصادي في مصرف هامبورغ التجاري قوله إن "هذه الانتكاسة الجديدة للاقتصاد الفرنسي ربما تأتي كمفاجأة بالنظر إلى تهدئة بعض الشواغل السياسية في فرنسا مؤخرا".
ودفع هذا الضعف في فرنسا المستثمرين إلى توقع أن البنك المركزي الأوروبي سوف يتجه إلى خفض أسعار الفائدة، حيث تتوقع الأسواق المالية اليوم خفض اسعار الفائدة بواقع 80 نقطة اساس بدلا من 74 نقطة أساس أمس الخميس.
وتعاني فرنسا من تبعات الأزمة الحكومية بشأن كيفية معالجة العجز المالي في الموازنة، وهي المشكلة التي زعزعت ثقة الشركات، حيث أن التوصل إلى ميزانية لعام 2025 تطلب زيادة الضرائب على الشركات للمساعدة في زيادة العائدات.
وحذر كبار رؤساء الشركات والأعمال من أن هذه الزيادة سوف تعطل التوظيف وضخ الاستثمارات، مما سوف يسهم في حدوث أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في ربع سنوي خلال قرابة عامين.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي ارتفاع معدل التضخم بأكثر من المتوقع خلال شهر يناير الماضي لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات.
وارتفعت أسعار المستهلكين إلى 1.7 بالمئة في يناير مقارنة بـ 1.3 بالمئة في ديسمبر الماضي.
وارتفعت الأسعار السنوية للطاقة من 1.2 بالمئة إلى 2.7 بالمئة. كما ارتفعت أسعار الخدمات من 2.2 بالمئة إلى 2.5 بالمئة.
كما ارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.2 بالمئة، بعد تعديلها من نسبة انخفاض تقدر بـ 0.1 بالمئة في التوقعات السابقة.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²