روسيا تلوّح بمصادرة أصول دول غربية بـ 288 مليار دولار
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
سيخسر الغرب أصولا واستثمارات بما لا يقل عن 288 مليار دولار، إن أقدم على مصادرة أصول روسية مجمدة من أجل المساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا وردت موسكو بعد ذلك على هذه الخطوة، وفق ما أوردت وكالة الإعلام الروسية.
وحظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها المعاملات مع البنك المركزي ووزارة المالية الروسيين بعد إرسال الرئيس فلاديمير بوتين قوات إلى أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، مما أدى إلى حجب حوالى 300 مليار دولار من الأصول الروسية السيادية لدى الغرب.
وعمل مسؤولون أميركيون وبريطانيون في الأشهر الماضية على الدفع نحو مصادرة أصول روسية مجمدة في بلجيكا وغيرها من المدن الأوروبية من أجل المساعدة في إعادة الإعمار في أوكرانيا.
ونقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر لم تسمها قولها خلال الشهر الماضي إنهم يأملون أن يتفق زعماء دول مجموعة الـ7 على إصدار إعلان نوايا أقوى عندما يجتمعون في أواخر فبراير/شباط المقبل في الذكرى السنوية الثانية لبدء الحرب الروسية الأوكرانية.
واتهمت موسكو واشنطن بمحاولة الضغط على دول في أوروبا حيث تتركز معظم الأصول الروسية للانضمام إلى هذه الإجراءات، وقال الكرملين إن موسكو لديها قائمة بأصول أميركية وأوروبية وغيرها من الأصول التي ستتم مصادرتها إذا مضت الدول الغربية قدما في هذه الخطوة.
وأشارت وكالة الإعلام الروسية إلى بيانات قالت إنها تظهر أن الاستثمارات المباشرة للاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا وسويسرا في الاقتصاد الروسي بلغت ما مجموعه 288 مليار دولار حتى نهاية عام 2022.
استثمارات الغربقالت الوكالة إن دول الاتحاد الأوروبي تمتلك 223.3 مليار دولار من هذه الأصول منها 98.3 مليار دولار مملوكة رسميا لقبرص و50.1 مليار دولار لهولندا و17.3 مليار دولار لألمانيا.
وأضافت أن فرنسا أيضا من بين أكبر 5 مستثمرين أوروبيين في الاقتصاد الروسي بأصول واستثمارات تبلغ قيمتها 16.6 مليار دولار وإيطاليا بما قيمته 12.9 مليار دولار.
وتابعت وكالة الإعلام الروسية أن بريطانيا، من بين دول مجموعة السبع، وواحدة من أكبر المستثمرين، مشيرة إلى بيانات أظهرت أن الأصول البريطانية في روسيا تبلغ قيمتها 18.9 مليار دولار حتى نهاية عام 2021.
وذكرت أن الولايات المتحدة لديها أصول في روسيا بقيمة 9.6 مليارات دولار حتى نهاية عام 2022 واليابان 4.6 مليارات دولار وكندا 2.9 مليار دولار.
وأضافت أن سويسرا والنرويج استثمرتا 28.5 مليار دولار و139 مليون دولار على الترتيب حتى نهاية عام 2022، في حين أظهرت البيانات أن أستراليا استثمرت 683 مليون دولار حتى نهاية العام الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دولار حتى نهایة حتى نهایة عام ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيره الاقتصادي على العراق
كتب بلال الخليفة
ان الازمة الأوكرانية قد انعشت الإيرادات النفطية للدول المنتجة للنفط ومنها العراق وخصوصا ان الإيرادات النفطية تصل بحدود 90 % من اجمالي الإيرادات العامة للعراق، حيث ان الازمة رفعت أسعار النفط حتى وصل الى 120 دولار في الأسابيع الأولى من الازمة وذلك خوفا من احتمال حدوث نقص في امداد النفط.
حتى توقع بعض البنوك والمراكز البحثية ان في حالة انقطاع امداد النفط نهائيا قد يصل بسعر النفط الى 300 دولار.
ولكن بعد ذلك استقر سوق النفط بحدود 80 دولار بعد ان وجدت روسيا منافذ لبيع النفط باقل من السعر العالمي وخصوصا بيعها للصين .
ان الازمة اثرت بالاقتصادات العالمية باتجاهين، الأول ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة الإيرادات للدول المنتجة وفي نفس الوقت ازداد العبء على الدول المستهلكة والاتجاه الثاني ان ارتفاع النفط أدى الى ارتفاع أسعار الطاقة المزودة لكل المصانع وارتفاع نقل السلع وبالتالي ان أسعار السلع والمواد ارتفعت وفي إحصائية ان الازمة أدت الى ارتفاع التضخم بحدود 8 % عالميا.
ان الرئيس ترامب وفي ايام حملته الانتخابية وعد بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذلك صرح بعد الفوز ان الحرب يجب ان تنتهي وخصوصا انه ارسل العديد من الرسائل الإيجابية لروسيا ولان أمريكا ترامب تتبع استراتيجية مختلفة تماما عن الذين سبقوه وهي استمالة روسيا اليها بدل استعدائها، وخلاصة الامر ان الحرب ستنتهي قريبا .
ونتيجة لذلك ستنخفض اكثر أسعار النفط نتيجة لزوال التوتر والخوف من النقص من امداد الطاقة .
ويوجد سبب اخر يهدد أسعار النفط بالانخفاض وهو ان الرئيس ترامب في وعودة الانتخابية وكذلك في منهاجه الحكومي تضمن العمل على خفض أسعار النفط.
والخلاصة ان النفط حتما ستنخفض أسعاره.
ان منظمة أوبك بلس عادة ما تأخذ قرارات كي تحافظ على أسعار النفط بالمستوى الملائم لها بحدود 80 دولار وبالتالي من المتوقع ان تخفض حجم التصدير كي تحافظ على أسعار النفط ولكن توجد عقبة في هذا القرار وهو وجود الرئيس ترامب الذي يهدد بتشريع قرار نوبك لمعاقبة الدول المنتجة للنفط في حال ان أسعار النفط تضر الدول المستهلكة.
خلاصة الامر ان أسعار النفط ستنخفض بحدود 60 دولار نتيجة الأمور التي تم ذكرها أعلاه.
ان العراق وكما ذكرنا ان اقتصاده ريعي معتمد كليا (90%) على الإيرادات النفطية وان الازمة كانت في مصلحته وان انتهاء الازمة ستزيد من الصعوبات الاقتصادية على العراق لان موازنة العراق مبنية على سعر برميل النفط 75 ، مع العراص رغم ذلك ان العجز في الموازنة العامة الاتحادية هو بحدود 60 تريليون دينار، وان انخفض سعر النفط دون ذلك يعني زيادة في العجز وبالتالي ان الحكومة ستتخذ عدة قرارات لتجنب عدم المقدرة بدفع الرواتب ، حيث توجد عدة احتمالات ومنها:-
1 – تخفض قيمة الدينار العراقي.
2 – الاستدانة الخارجية والداخلية عن طريق السندات
3 – تخفيض الموازنة الاستثمارية الى اقل ما يمكن.
4 – الزيادة في فرض الرسوم والضرائب والجبايات
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد