وزيرا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية يتفقدون مشروع تطوير المتحف الروماني
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تفقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، مشروع تطوير المتحف الروماني والمنطقة المحيطة به بالاسكندرية، وذلك على هامش افتتاح مركز خدمات مصر بالمحافظة اليوم.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن مشروع تطوير المتحف الروماني يأتي في إطار الحفاظ على الـموروث الثقافي الذي يعد سمة أساسية من سمات الـمجتمعات الـمتحضرة، كما يعتبر السعي لتنويع الـمنتج الثقافي والارتقاء بجودة الخدمات الثقافية من الأمور بالغة الأهمية لتنمية الـملكيات الفكرية والقُدرات الإبداعية للأفراد وللمجتمع بأسره، ومن ثم توفير أحد الـمقومات الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والـمُستدامة.
وأشارت “السعيد” إلى أهمية صيانة التراث الحضاري وتنمية الوعي به داخليًا وخارجيًا وتمكين الصناعات الثقافية لتُصبح مصدرًا للنمو وأساسًا لقوة مصر الناعمة إقليميًا ودوليًا إلى جانب رفع كفاءة وفاعلية المؤسسات الثقافية وإتاحة خدماتها لكافة فئات المجتمع.
وقال اللواء محمد الشريف إن إعادة افتتاح المتحف اليوناني الروماني وتطوير المنطقة المحيطة به بالكامل، يعد من أهم المشروعات المنفذة في مجال التنمية السياحية بالإسكندرية. وأكد أن المتحف اليوناني الروماني يعد واحدا من أهم وأقدم المعالم السياحية بالإسكندرية، ويعد تحفة معمارية وفريد من نوعه بين متاحف العالم بما يضمه من آثار نادرة تمثل حقبة تاريخية مهمة من تاريخ مصر والعالم. كما أنه سيعمل على خلق عنصر جذب جديد للسياحة بالمحافظة، سواء على المستوى العالمي أو المحلي.
جاء ذلك بحضور المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لمكاتب التوثيق والشهر العقاري، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لأبنية المحاكم، والدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر نائبا محافظ الإسكندرية، حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء لواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وم. إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة E Finance، والمهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي والبنية المعلوماتية، واللواء وائل سعدة المشرف العام على غرفة الأزمات ومركز السيطرة بوزارة التنمية المحلية، واللواء محمد زناتي مدير خدمات مصر إسكندرية، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
تعاون بين جهاز المشروعات والتنمية المحلية لتطوير التكتلات الإنتاجية بالمحافظات
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض؛ للتنسيق والعمل على تطوير التكتلات الإنتاجية بكافة محافظات الجمهورية خاصة الصعيد ورفع طاقاتها الإنتاجية لضمان استقرارها وتعزيز فرصها في استيعاب المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء تلك المحافظات، وكذلك لتعزيز قدرتها في المساهمة في برامج الدولة الهادفة لتنمية محافظات الصعيد.
جاءت تصريحات رحمي على هامش مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب كمال مرعي وبحضور هالة أبو السعد وكيل اللجنة و النواب أعضاء اللجنة وممثلي وزارة التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوى و وليد البوشي ونائبي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الدكتور رأفت عباس و محمد مدحت.
وأشاد رحمي بالمجهودات التي تقوم بها لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب وحرصها على تفعيل سبل التعاون بين جهات الدولة لتشجيع المواطنين على إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المجالات والأنشطة لخلق المزيد من فرص العمل من جهة، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
وأكد النائب كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة والمختصة بتنفيذ قانون تنمية المشروعات 152/2020 والذي من شأنه منح هذا القطاع المزيد من الحوافز والتيسيرات مما يسهم في تطوير انتاجه ويشجع المواطنين خاصة الشباب على الاقبال على العمل الحر. وأشار مرعي إلى أنه سيتم اختيار تكتلات إنتاجية في عدد من المحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات والجهات المعنية لوضع نظام من شأنه التسهيل على المواطنين بمناطق التكتلات الانتاجية للحصول على خدمات الجهاز وتوفيق أوضاع مشروعاتهم غير الرسمية للاستفادة من قانون تنمية المشروعات 152/2020 نظرا لتمتع تلك التكتلات بعدد من الميزات التنافسية في عدد من المحافظات وقدرتها على تنفيذ منتجات عالية الجودة ذات قدرة تنافسية مرتفعة مما يسمح بتسويقها محليا بالإضافة إلى إمكانية تصديرها للخارج.
وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على تعزيز سبل التعاون مع وزارة التنمية المحلية لتهيئة البيئة اللازمة لإقامة وتطوير المشروعات الصغيرة خاصة في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات التنموية، مشيرا إلى أنه في سبيل ذلك فإن الجهاز يعمل مع الوزارة للوصول إلى اتفاق من شأنه تعزيز التوافق بين قانون تراخيص المحال العامة رقم 154 وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152، مؤكدا على أهمية هذا الاتفاق لضمان التنسيق بين الوحدات المحلية بالمحافظات ووحدات الشباك الواحد بمكاتب جهاز تنمية المشروعات في المحافظات لتمكين أصحاب المشروعات من الحصول على الخدمات التمويلية والفنية اللازمة لهم، مع الأخذ في الاعتبار العمل على تدريب العاملين بالجهاز وكذلك الوزارة لتفعيل آليات هذا الاتفاق.
وأضاف رحمي أن ذلك يأتي استكمالا للتعاون الحالي مع وزارة التنمية المحلية والذي أثمر عن العديد من الإنجازات على مستوى المحافظات المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بالبدء في تفعيل الربط الشبكي بين مراكز إصدار التراخيص التابعة للوزارة ووحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز، فضلا عن التعاون المشترك في مشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والتي كان لها أثر كبير في تحقيق نتائج تنموية ملموسة في تلك المحافظات لتوفير بيئة مناسبة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة، مؤكدا على ضرورة تكاتف جميع جهات الدولة لتنفيذ الخطط الخاصة بتنمية محافظات الصعيد.
وشهد اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب قيام الدكتور هشام الهلباوي ممثل وزارة التنمية المحلية بعرض محاور التعاون المختلفة بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات وكذلك عدد من الجهات الحكومية الأخرى ضمن برامج تنمية الصعيد وخاصة برنامج تطوير التكتلات الإنتاجية وتطوير صناعات التللي والعسل الأسود والأثاث والتجمعات الزراعية.