عضو بـ«الشيوخ»: مصر لن تسمح بالمساس بوحدة أراضيها
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أشاد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وحسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الشقيقة، مضيفا أن اللقاء هدفه تعزيز العلاقات الثنائية وبحث الأوضاع الإقليمية.
مصر قادرة على الدفاع عن أمنها القوميوأكد فهمي، فى بيان له اليوم الأحد، على قدرة مصر في الدفاع عن أمنها القومي حتى خارج حدودها ودعم الدول الأشقاء ورفض أي اعتداء عليهم وذلك فيما يتعلق بالتغييرات الإقليمية، مشددا على أن مصر حريصة على دعم الصومال ولن تسمح بالنيل من استقراره وخاصة في ظل انتهاك الجانب الإثيوبي لأرض الصومال.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء أنه فيما يتعلق بالاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا فتحدثنا عن أننا في مصر كان لنا موقف واضح تم تسجيله وصدر بيان عن وزارة الخارجية المصرية برفض هذا الاتفاق، مؤكدا رفض مصر التدخل في شئون الصومال ولن تسمح بالمساس بوحدة أراضيها، مشيرا إلى أن هذا الموضوع أحد النقاط المهمة التي تمت مناقشتها مع الرئيس الصومالي.
الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة العربيةوشدد فهمي، أن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك لأي تهديد لها، مؤكدًا بكل وضوح أن مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو يمس أمنها.
وأشار النائب إلى أن العلاقات التي تشهدها مصر منذ القدم مع دولة الصومال وطيدة، وما قدمته مصر خلال السنوات الماضية من مساعدات حكومية، إذ أطلقت مصر مبادرات ومشاريع تهدف إلى دعم قطاع التعليم في الصومال من بينها، مشروع المساعدات العينية للطلبة من ذوي الدخل المحدود في مدارس الحكومية المصرية، وتغطية مصاريف الطلبة المسجلين في برنامج البعثات الجامعية خارج الدولة، ومبادرات تحسين الظروف المادية للطلبه المحتاجين وتمكينهم من مضاعفة جهدهم وزيادة تحصيلهم العلمي.
ولفت إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الصومال لتصل في 2021 إلى 66.3 مليون مقابل 60.1 مليون دولار خلال 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10.2%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الصومال 1.3 مليون دولار خلال 2021 مقابل 5.7 مليون دولار خلال 2020 بنسبة انخفاض 77.9%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الصومال العلاقات المصرية الصومالية الشيوخ
إقرأ أيضاً:
ساندرز يسعى لعرقلة بيع الأسلحة لـإسرائيل عبر تصويت بمجلس الشيوخ
أكد السناتور الأمريكي بيرني ساندرز، أنه سيسعى لإجراء تصويت في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، على قرارات من شأنها منع بيع أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار للاحتلال الإسرائيلي.
وأشار ساندرز وهو مستقل ويميل إلى الحزب الديمقراطي، في بيان أعلن فيه خطته، إلى أزمة حقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع، وتعليق تل أبيب لإيصال المساعدات.
وذكر أن "نتنياهو ينتهك القانون الأمريكي والدولي بوضوح في هذه الحرب الوحشية، ويجب علينا إنهاء تواطؤنا في هذه المذبحة".
وفي ظل دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإسرائيل القائم منذ عقود، فمن غير المرجح إقرار قرارات توقف مبيعات الأسلحة، لكن المؤيدين يأملون أن تدفع إثارة القضية حكومة إسرائيل والإدارات الأمريكية على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين.
وقال ساندرز في بيان: "لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ونصف منذ أن أعلنت السلطات الإسرائيلية حصارا شاملا - أي لا طعام ولا ماء ولا دواء ولا وقود منذ بداية مارس".
واتهم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إسرائيل في شباط/ فبراير بتجاهل غير مسبوق لحقوق الإنسان في عملياتها العسكرية في غزة.
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي لعرقلة ثلاثة قرارات قدمها ساندرز كانت ستوقف عمليات نقل الأسلحة، التي وافقت عليها إدارة الرئيس السابق جو بايدن المنتمي للديمقراطيين، الذي لاقى انتقادات من التقدميين لتقصيره في مساعدة الفلسطينيين مع تدهور الأوضاع في غزة.
ونقض الرئيس دونالد ترامب، الذي بدأ ولايته الثانية في 20 يناير كانون الثاني وهو مناصر قوي لإسرائيل، جهود بايدن لوضع قيود على الأسلحة المرسلة إلى حكومة نتنياهو.
وفي الشهر الماضي، تجاوز ترامب عملية مراجعة في الكونغرس ليوافق على مبيعات عسكرية لإسرائيل بمليارات الدولارات.
ويمنح القانون الأمريكي الكونغرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الأجنبية الكبرى، من خلال إصدار قرارات برفضها.
وعلى الرغم من عدم نجاح أي مشروع قرار من هذا القبيل في المرور بسلام من الكونغرس دون الوقوف أمام عقبة حق النقض الرئاسي، يلزم القانون مجلس الشيوخ بالتصويت في حالة تقديم قرار. وقد أدت مثل هذه القرارات في بعض الأحيان إلى نقاشات حادة أحرجت رؤساء سابقين.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا