الحوار الوطنى.. ودمج الأحزاب
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أستكمل اليوم الحديث عن النسخة الثانية من الحوار الوطنى الذى يهدف بالدرجة الأولى إلى مساندة الدولة الجديدة والرقى بها إلى آفاق العنان.
.. إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى السياسى للحوار الوطنى تعنى الحديث عن كل ملفات المستقبل، ونحن فى ظل الجمهورية الجديدة لابد من إجراء هذا الحوار. وإن كنت أرى أن هذه مناسبة جيدة جداً للأحزاب السياسية والقوى الوطنية أن تنسق فيما بينها بهدف تشكيل، مثلاً، ثلاثة أو أربعة أحزاب قوية بدلاً من كل هذه الأحزاب السياسية الكثيرة التى أعتقد أنها تتعدى المائة وستة أحزاب، فلماذا لا يتم تجميع كل الكيانات السياسية الصغيرة فى ثلاثة أو أربعة أحزاب على أكثر تقدير، لأنه من غير المنطقى أو الواقعى أن نجد دكاكين صغيرة ونطلق عليها أحزاباً.
الحوار الوطنى الذى يرعاه الرئيس السيسى هو دعوة لكل القوى الوطنية والسياسية للحديث عن ملفات المستقبل والمشاركة فى التحديات التى تواجه الدولة المصرية، وهذا ما أكد عليه الرئيس عندما قال «تعالوا.. شاركوا.. كله يقول رأيه وفكره فى جميع الملفات المختلفة بدون شروط». ولذلك السيسى حدد مواصفات هذا الحوار عندما قال إنه حوار ليس عقيماً يتحدث عن الماضى، وإنما نأخذ العبرة والعظة من أخطاء الماضى للتقدم إلى الأمام، فالدولة المصرية دعت إلى هذا الحوار بعد تحقيق الإنجازات والإعجازات الضخمة خلال السنوات القليلة الماضية، وبعد نجاح النسخة الأولى من الحوار. ولذلك كلف الرئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب التى يرعاها بنفسه لإدارة هذا الحوار المهم بكل تجرد وحيادية تامة، وأن يتمثل دورها فى التنسيق بين القوى المشاركة فى هذا الحوار. ويمكن القول إن هذا الحوار الوطنى يعد أمراً مهماً جداً فى الجمهورية الجديدة وخطوة جاءت على طريق المشاركة الفعالة لكل القوى الوطنية للنهوض بالوطن والمواطن، وكذلك فإن مشاركة القوى السياسية فى هذا الحوار هى منهج جديد للتعامل مع المرحلة الجديدة من عمر البلاد.
إن هذه فرصة ذهبية لجميع الأحزاب السياسية كى تعبر عن برامجها، وهى بمثابة رد قوى على كل الأحزاب التى تنادى بدور سياسى خلال هذه المرحلة، فالفرصة جاءت على طبق من ذهب، وهنا سيظهر قدر كل حزب سياسى. كما أن هدف الدولة المصرية من هذا الحوار هو خلق جبهة داخلية قوية تشارك فى مواجهة كل التحديات التى تتعرض لها مصر فى كل المجالات والأصعدة.. وبالتالى هى فرصة عظيمة لوضع الحلول لكثير من المشاكل المتراكمة عبر عدة عقود من الزمن.. إضافة إلى أن هذا الحوار سيضع أولويات للعمل الوطنى خلال المرحلة القادمة.
إن تفعيل المادة الخاصة من الدستور التى تقضى بالآتى «يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وتلازم المسئولية مع السلطة واحترام حقوق الإنسان وحرياته على الوجه المبين فى الدستور»، يتطلب بالضرورة وجود أربعة أو ثلاثة أحزاب رئيسية ودمج باقى الأحزاب التى تعدت 106 أحزاب سياسية، لأنه من غير المنطقى أن يكون هناك حزب سياسى فى شقة صغيرة غرفتين وصالة ويطلق عليه حزب. وعملية دمج الأحزاب أو تحالفها لا تعنى أبداً التخلى عن أيديولوجية كل حزب، خاصة أن الفكرة التى تقصدها تتمحور حول حزب لليمين وآخر لليسار وثالث للوسط. وكل الأحزاب السياسية فى مصر لا تخرج عن هذا النطاق.
و«للحديث بقية»
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني النسخة الثانية الرئيس عبدالفتاح السيسي الحوار الوطنى هذا الحوار
إقرأ أيضاً:
10 أحزاب سياسية تحذِّر من عواقب وخيمة لقرار “المركزي” على الاقتصاد الليبي
اطَّلعت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية المكونة من 10 أحزاب، على بيان مصرف ليبيا المركزي الصادر يوم 6 إبريل 2025م بشأن تغيير سعر الصرف، وقالت إن تخفيض سعر صرف الدينار الليبي رسميًا، في ظل عدم اعتماد ميزانية عامة موحدة للدولة، واستمرار الإنفاق العام دون رادع، سيؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية وزيادة الضغط على الاقتصاد الوطني، وبالتالي سيتحمل المواطن البسيط أعباء هذه الأزمة وانخفاض مستوى معيشته ،وازدياد عدد الفقراء في بلادنا ويضاعف من زعزعة النظام المالي والاقتصادي للدولة الليبية.
أضافت في بيان، “لقد دعت تنسيقية الأحزاب عدة مرات وقي عدة مناسبات ،إلى ضرورة توحيد الحكومة ووضع ميزانية موحدة لها وترشيد الإنفاق العام ، ورغم ذلك لا تزال الحكومتان المتنافستان تديران شؤون البلاد بإنفاق متزايد، الأمر الذي فاقم العجز المالي وأثَّر سلبًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،وسوف يفضي إلى كارثة اقتصادية ومالية يصعب تفاديها، إذا استمر هذا الوضع دون توحيد جميع مؤسسات الدولة، والوصول إلى حل دائم يضمن استقرار ليبيا”.
وحملت تنسيقية الأحزاب مصرف ليبيا المركزي المسؤولية بالإضافة إلى الحكومات القائمة بمفاقمة الدين العام دون مراعاة للأسس القانونية المعروفة والمنظِّمة لترتيباته وقيامه بتلبية الإنفاق الحكومي المنفلت للأطراف الحكومية الموجودة بالمشهد السياسي الليبي دون و جود موازنة عامة بمستهدفات محددة ترتكز على ضبط الإنفاق الحكومي ،و تعزِّز شفافية الإيرادات من النفط والغاز و الإيرادات الأخرى المحلية.
وتابع البيان، “إذ تُعرب تنسيقية الأحزاب عن موقفها الثابت والراسخ ، الرافض للزيادات الملحوظة و ارتفاع الإنفاق الحكومي غير المرشَّد، مما سيزيد التضخم، وسينعكس على الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة بشكل ملحوظ، فإنها تحذِّر في الوقت نفسه ، من استمرار إغفال وتغافل ردود أفعال الناس ، مع تزايد تضييق سبل العيش أمامهم وتحميلهم أخطاء وتبعات وسداد فواتير ممارسات وإجراءات المتحكمين في ثرواتهم ومصائرهم ،من قوتهم ودوائهم وحاضرهم ومستقبلهم.. هذا كله سيؤدي إلى غليان شعبي تكون عواقبه سيئة ،إذا ما استعملت القوة الخشنة لردع هذا الغليان الشعبي”.
وتؤكد تنسيقية الأحزاب من أن استمرار هذه السياسات دون حلول هيكلية حقيقية، سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي، و يجب التوجّه العاجل دون تلكؤ، إلى إحداث إصلاحات جذرية تشمل ضبط الإنفاق العام ووضع ميزانية تقشفية عامة للدولة وتوحيد الميزانية والمؤسسات السيادية للدولة، وتحقيق استقرار في سعر الصرف لدعم القوة الشرائية للمواطنين، وهذا لن يتأتى إلا بتجاوز الانسداد السياسي وبحل الأزمة السياسية وبتشكيل حكومة أزمة مصغرة من كفاءات ،لا يتم اختيارها وفقاً للمحاصصة بين أطراف الصراع ولكي تضع الحلول المناسبة لهذا الوضع و إنقاذما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل