الحوار الوطنى.. ودمج الأحزاب
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أستكمل اليوم الحديث عن النسخة الثانية من الحوار الوطنى الذى يهدف بالدرجة الأولى إلى مساندة الدولة الجديدة والرقى بها إلى آفاق العنان.
.. إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى السياسى للحوار الوطنى تعنى الحديث عن كل ملفات المستقبل، ونحن فى ظل الجمهورية الجديدة لابد من إجراء هذا الحوار. وإن كنت أرى أن هذه مناسبة جيدة جداً للأحزاب السياسية والقوى الوطنية أن تنسق فيما بينها بهدف تشكيل، مثلاً، ثلاثة أو أربعة أحزاب قوية بدلاً من كل هذه الأحزاب السياسية الكثيرة التى أعتقد أنها تتعدى المائة وستة أحزاب، فلماذا لا يتم تجميع كل الكيانات السياسية الصغيرة فى ثلاثة أو أربعة أحزاب على أكثر تقدير، لأنه من غير المنطقى أو الواقعى أن نجد دكاكين صغيرة ونطلق عليها أحزاباً.
الحوار الوطنى الذى يرعاه الرئيس السيسى هو دعوة لكل القوى الوطنية والسياسية للحديث عن ملفات المستقبل والمشاركة فى التحديات التى تواجه الدولة المصرية، وهذا ما أكد عليه الرئيس عندما قال «تعالوا.. شاركوا.. كله يقول رأيه وفكره فى جميع الملفات المختلفة بدون شروط». ولذلك السيسى حدد مواصفات هذا الحوار عندما قال إنه حوار ليس عقيماً يتحدث عن الماضى، وإنما نأخذ العبرة والعظة من أخطاء الماضى للتقدم إلى الأمام، فالدولة المصرية دعت إلى هذا الحوار بعد تحقيق الإنجازات والإعجازات الضخمة خلال السنوات القليلة الماضية، وبعد نجاح النسخة الأولى من الحوار. ولذلك كلف الرئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب التى يرعاها بنفسه لإدارة هذا الحوار المهم بكل تجرد وحيادية تامة، وأن يتمثل دورها فى التنسيق بين القوى المشاركة فى هذا الحوار. ويمكن القول إن هذا الحوار الوطنى يعد أمراً مهماً جداً فى الجمهورية الجديدة وخطوة جاءت على طريق المشاركة الفعالة لكل القوى الوطنية للنهوض بالوطن والمواطن، وكذلك فإن مشاركة القوى السياسية فى هذا الحوار هى منهج جديد للتعامل مع المرحلة الجديدة من عمر البلاد.
إن هذه فرصة ذهبية لجميع الأحزاب السياسية كى تعبر عن برامجها، وهى بمثابة رد قوى على كل الأحزاب التى تنادى بدور سياسى خلال هذه المرحلة، فالفرصة جاءت على طبق من ذهب، وهنا سيظهر قدر كل حزب سياسى. كما أن هدف الدولة المصرية من هذا الحوار هو خلق جبهة داخلية قوية تشارك فى مواجهة كل التحديات التى تتعرض لها مصر فى كل المجالات والأصعدة.. وبالتالى هى فرصة عظيمة لوضع الحلول لكثير من المشاكل المتراكمة عبر عدة عقود من الزمن.. إضافة إلى أن هذا الحوار سيضع أولويات للعمل الوطنى خلال المرحلة القادمة.
إن تفعيل المادة الخاصة من الدستور التى تقضى بالآتى «يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وتلازم المسئولية مع السلطة واحترام حقوق الإنسان وحرياته على الوجه المبين فى الدستور»، يتطلب بالضرورة وجود أربعة أو ثلاثة أحزاب رئيسية ودمج باقى الأحزاب التى تعدت 106 أحزاب سياسية، لأنه من غير المنطقى أن يكون هناك حزب سياسى فى شقة صغيرة غرفتين وصالة ويطلق عليه حزب. وعملية دمج الأحزاب أو تحالفها لا تعنى أبداً التخلى عن أيديولوجية كل حزب، خاصة أن الفكرة التى تقصدها تتمحور حول حزب لليمين وآخر لليسار وثالث للوسط. وكل الأحزاب السياسية فى مصر لا تخرج عن هذا النطاق.
و«للحديث بقية»
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني النسخة الثانية الرئيس عبدالفتاح السيسي الحوار الوطنى هذا الحوار
إقرأ أيضاً:
«حرب السودان» على طاولة الحوار بالقاهرة
أكد الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن استضافة مصر لمؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية اليوم، لمناقشة سبل السلام الدائم والشامل فى السودان الشقيق، عبر حوار وطنى بين كافة الأطراف، يتأسس على رؤية سودانية خالصة، ويُعد استكمالاً لجهودها ومساعيها من أجل وقف الحرب الدائرة فى الجمهورية السودانية، وفى إطار من التعاون والتكامل مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين، لا سيما دول الجوار وأطراف مباحثات جدة والأمم المتحدة والجهات المعنية، معرباً عن تطلعه للمشاركة الفعالة من جانب حضور المؤتمر ومن القوى السياسية المدنية السودانية والشركاء المعنيين، من أجل تحقيق تطلعات الشعب السودانى الشقيق.
وأضاف وزير الخارجية أن وحدة القوات المسلحة السودانية لها أهمية بالغة، أثبتتها التطورات الجارية لدور هذه المؤسسة فى حماية السودان والحفاظ على سلامة مواطنيه، ومواجهة أى تهديدات ضد هذه السلامة، أياً كان مصدرها، وتابع أن المؤتمر يأتى «فى إطار حرص مصر على بذل كل الجهود الممكنة لمساعدة السودان الشقيق فى تجاوز أزمته الراهنة ومعالجة تداعياتها الخطيرة على شعبه العظيم والكريم وعلى أمن واستقرار المنطقة، لا سيما دول الجوار، وانطلاقاً من الروابط الاجتماعية والأخوية العميقة التى تربط الشعبين الشقيقين المصرى والسودانى، وتأسيساً على التزام مصر بدعم كل جهود تحقيق السلام والاستقرار فى السودان».
وقال «عبدالعاطى»: إن «مشاهد الخراب والدمار والقتل التى نطالعها يومياً تدمى قلوبنا جميعاً، ونشعر بمعاناة أشقائنا بالسودان، ونتألم لآلامهم، وندعو الله العلى القدير أن يزيل هذه الغمة وهذه المحنة فى أسرع وقت ممكن»، وتابع بقوله: «سنسعى لتحقيق هذا الهدف النبيل، ونتمنى للمشاركين فى المؤتمر التوفيق فى مساعيهم لتوحيد الرؤى، والخروج بالسودان الشقيق من أزمته الراهنة»، وأكد أن مصر تدعو الجميع لمساندة السودان، وأن مصر ستدعم عودة الاستقرار للسودان.
«عبدالعاطي»: مشاهد الدمار تدمى قلوبناوأشار وزير الخارجية إلى أنّه ليس خافياً خطورة الأزمة الراهنة التى تواجه السودان، وكذا تداعيات الاقتتال الدائر منذ ما يزيد على العام، سالت خلالها دماء عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، فضلاً عن الخسائر المادية الجسيمة التى تعرّضت لها الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير العديد من المرافق الحيوية فى البلاد، والعقبات التى تواجه الموسم الزراعى، ما ترتب عليه نقص حاد فى الأغذية، وقال إن الصراع فى السودان وتداعياته أدى إلى تدهور المؤسسات الصحية ونقص الأدوية، وهو ما تسبب فى تداعيات صحية كارثية على مجمل الأوضاع الإنسانية، وشدد على قوله: «هذا التدهور الحاد للوضع الإنسانى والتداعيات الكارثية للأزمة، تتطلب منا جميعاً العمل على الوقف الفورى والمستدام للعمليات العسكرية، حفاظاً على مقدرات الشعب السودانى ومؤسسات الدولة، لتتمكن من الاضطلاع بمسئوليتها تجاه المواطنين»، وأوضح أن الأزمة فى السودان تتطلب بطبيعة الحال معالجة لجذورها، عبر التوصل إلى حل سياسى شامل، يستجيب لآمال وتطلعات الشعب السودانى.
وأكد «عبدالعاطى» أنه فور اندلاع الأزمة فى السودان، بادرت مصر باستقبال مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين، الذين انضموا إلى نحو 5 ملايين مواطن سودانى يعيشون بين أشقائهم فوق الأراضى المصرية منذ سنين عديدة، وقال إن الشعب المصرى كعادته، قدم نموذجاً يحتذى به فى التضامن الأخوى مع الأشقاء السودانيين فى جنوب وادى النيل، كما أن الحكومة المصرية قدمت مساعدات إغاثية عاجلة تضمنت مستلزمات طبية ومواد غذائية، وهذا ليس منحة، لكنه واجب الشقيق تجاه شقيقه وقت الأزمات، مشيراً إلى أن مصر قدمت مستلزمات طبية للمتضررين من النزاع داخل الأراضى السودانية، واستمرت فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية لتوفير الخدمات الأساسية، كمشروع الربط الكهربائى، وإعادة بناء وتطوير ميناء وادى حلفا.
ودعا وزير الخارجية أطراف المجتمع الدولى إلى الوفاء بتعهداتها التى أعلنتها فى المؤتمر الإغاثى لدعم السودان، الذى عقد خلال شهر يونيو 2023 فى جنيف، وأيضاً خلال المؤتمر الدولى لدعم السودان ودول الجوار، الذى عقد فى باريس منتصف أبريل 2024، لسد الفجوة التمويلية القائمة التى تناهز نحو 75% من إجمالى الاحتياجات، وأكد فى هذا الصدد أن مصر تعمل على تكثيف اتصالاتها تفعيلاً لمشاركتها فى مؤتمرى الاستجابة الإنسانية لدعم السودان، والعمل الوثيق مع كافة المنظمات الإنسانية متعددة الأطراف، سواء فى جنيف أو نيويورك، لدعم دول الجوار الأكثر تضرراً من التبعات السلبية للأزمة.
وقال إن «القاهرة» مستمرة فى بذل كل ما فى وسعها، بالتعاون مع كافة الأطراف لوقف نزيف الدم السودانى، وستعمل أيضاً للحفاظ على مكتسبات الشعب الشقيق، ومساعدته فى تحقيق تطلعاته، والتى عبر عنها الملايين من أبنائه خلال ثورته المجيدة فى العيش فى وطنه فى أمن وحرية وسلام وعدالة، وأوضح أن مصر ستعمل على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول المانحة للسودان عبر أراضيها، وذلك بالتنسيق مع الوكالات الدولية المعنية، وشدد على أن أى حل سياسى حقيقى للأزمة فى السودان لا بد أن يستند إلى رؤية سودانية خالصة، تنبع من السودانيين أنفسهم، دون إملاءات أو ضغوطات من أى أطراف خارجية، وبتسهيل من المؤسسات الدولية والإقليمية الفاعلة، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة المهتمة بالشأن السودانى.
وأعاد «عبدالعاطى» التأكيد على أن الصراع الراهن فى السودان هو قضية سودانية خالصة، وأى عملية سياسية مستقبلية لا بد أن تشمل كل الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة السودانية دون إقصاء، وفى إطار من"حرب السودان"
ووحدة أراضيه، وكذلك عدم التدخل فى شئونه الداخلية والحفاظ على الدولة ومؤسساتها، وقال إن الحفاظ على الدولة ومؤسساتها يُعد العمود الفقرى والأساس الراسخ لوحدة وبناء واستقرار الدولة وحماية شعبها وتحقيق آماله فى التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ونوه بأن الحفاظ على هذه المؤسسات هدف أساسى، وضمانة كبيرة للحفاظ على الدولة السودانية وأمنها القومى وحماية الشعب السودانى وتحقيق آماله.
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر