وظيفة «مندوب مساعد».. مجلس الدولة يعدل موعد المقابلات الشخصية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
اعلنت وحدة التعينات بمجلس الدولة تعديل ميعاد المقابلة الشخصية لجامعة حلوان والمقرر له الأربعاء 24 يناير من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الحادية عشر صباحًا، على أن يكون التعديل قاصر على ذلك اليوم فقط ولا يسري على باقي المقابلات الشخصية الأخرى، ويرجى الالتزام بالموعد المقرر.
وكان مجلس الدولة أعلن عن قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023، موضحا أنه سيتم سحب الملفات خلال الفترة من السبت الموافق 11/11/2023 حتى نهاية عمل يوم الأحد الموافق 19/11/2023، وذلك من وحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة 2 شارع عصام الدالي- الدقي -الجيزة.
وتضمن الإعلان شروط التعيين في وظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا ما يلي:
التقدم للذكور والإناث.
ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.
ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد للتسجيل الالكتروني.
توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
أن يجتاز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.
أن تثبت لياقته الطبية وفقاً للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.
اقرأ أيضاًغدًا.. النيابة الإدارية تعقد المقابلات الشخصية لوظيفة مندوب مساعد
سحب ملفات وظيفة مندوب مساعد بالنيابة الإدارية لخريجي جامعة المنصورة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة جامعة حلوان مندوب مساعد المقابلة الشخصية وظیفة مندوب مساعد مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
رئاسة الجمهورية تنشر بیاناً حول مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد”
دمشق-سانا
أصدرت رئاسة الجمهورية اليوم بياناً حول مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد”.
وجاء في البيان الذي نشرته الرئاسة على قناتها في التلغرام:
“لقد شكل الاتفاق الأخير الذي جرى بين السيد الرئيس أحمد الشرع وقيادة “قسد” خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل. غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة “قسد”، والتي تدعو إلــى الفيدرالية وتُكرّس واقعاً منفصلاً على الأرض تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها.
وعليه، نؤكد ما يلي: أن الاتفاق كان خطوة بناءة إذا ما نفّذ بروح وطنية جامعة، بعيداً عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية.
نرفض بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل.
إن وحدة سوريا أرضاً وشعباً خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يُعد خروجاً عن الصف الوطني ومساساً بهوية سوريا الجامعة.
نعبر عن بالغ قلقنا من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويُضعف فرص الحل الوطني الشامل.
نُحذر من تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تُسيطر عليها “قسد”، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية.
لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا، إذ تتعايش مكوّنات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم. فمصادرة قرار أي مكوّن واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف.
نؤكد أن حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.
ندعو شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم “قسد”، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية.
ختامًا، نُجدّد موقفنا الثابت بأن الحل في سوريا لا يكون إلا سورياً ووطنياً وشاملاً يستند إلى إرادة الشعب، ويُحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية.
تابعوا أخبار سانا على
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة