وظيفة «مندوب مساعد».. مجلس الدولة يعدل موعد المقابلات الشخصية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
اعلنت وحدة التعينات بمجلس الدولة تعديل ميعاد المقابلة الشخصية لجامعة حلوان والمقرر له الأربعاء 24 يناير من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الحادية عشر صباحًا، على أن يكون التعديل قاصر على ذلك اليوم فقط ولا يسري على باقي المقابلات الشخصية الأخرى، ويرجى الالتزام بالموعد المقرر.
وكان مجلس الدولة أعلن عن قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023، موضحا أنه سيتم سحب الملفات خلال الفترة من السبت الموافق 11/11/2023 حتى نهاية عمل يوم الأحد الموافق 19/11/2023، وذلك من وحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة 2 شارع عصام الدالي- الدقي -الجيزة.
وتضمن الإعلان شروط التعيين في وظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا ما يلي:
التقدم للذكور والإناث.
ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.
ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد للتسجيل الالكتروني.
توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
أن يجتاز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.
أن تثبت لياقته الطبية وفقاً للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.
اقرأ أيضاًغدًا.. النيابة الإدارية تعقد المقابلات الشخصية لوظيفة مندوب مساعد
سحب ملفات وظيفة مندوب مساعد بالنيابة الإدارية لخريجي جامعة المنصورة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة جامعة حلوان مندوب مساعد المقابلة الشخصية وظیفة مندوب مساعد مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
"قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
مسقط -الرؤية
ناقشت اللَّجنة القانونية بمجلس الدولة،أمس الإثنين، في اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثَّاني من الفترة الثامنة، مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"، المحال من مجلس الوزراء الموقر.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، تقرير مجلس الشُّورى حول مشروع القانون الذي يأتي انطلاقاً من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخاً لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة فئات المجتمع العماني.
ويهدف مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" إلى مواكبة المستجدات العملية، والتكيُّف مع التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.