بجلسة الشيوخ.. مجموعة حوافز جديدة من الحكومة لتعزيز صناعة السياحة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
شارك أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم والمُنعقدة بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وبرئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.
واستهدفت الجلسة، مناقشة سياسة الحكومة المصرية لتعزيز سبل الجذب السياحي إلى مصر، وخطط عمل الوزارة لتحقيق ذلك، وأبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، إلى جانب آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة والتي تهدف بين تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة.
وشارك في الحضور من وزارة السياحة والآثار غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والدكتورة إلهام فودة مدير عام الإتصال السياسى والشئون البرلمانية بالوزارة.
واستهل أحمد عيسى حديثه، خلال الجلسة، باستعراض أبرز التحديات التي تواجه صناعة السياحة في مصر للوصول إلى ما تستهدفه من زيادة في أعداد الحركة السياحة الوافدة إليها، لافتاً إلى أنه انطلاقاً من هذه التحديات تم تحديد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تم إطلاقها في نوفمبر 2022، وتتضمن إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.
وأوضح أنه تم الاعتماد في صياغة محاور هذه الاستراتيجية على جانب من نتائج الدراسة التسويقية التي تم إجراؤها قبل توليه حقيبة السياحة والآثار والتي تعد من أفضل الدراسات.
وعن حجم الغرف الفندقية الموجودة في مصر، أشار أحمد عيسى إلى أن مصر كان يوجد بها 200 ألف غرفة فندقية من بينها 23 ألف غرفة فندقية مغلقة والتي انخفضت خلال عام 2023 إلى 19 ألف غرفة مغلقة نتيجة الطلب المتزايد وتحسن اقتصاديات المنشآت الفندقية.
وأضاف أن عام 2023 شهد زيادة في أعداد الغرف الفندقية في مصر حيث وصلت إلى 220 ألف غرفة، لافتاً إلى أن المعروض حالياً من الغرف يستوعب مستهدفات عام 2024.
وأكد علي أهمية تكريس وتضافر كافة جهود الوزارة والجهات المعنية للتوسع في الاستثمار الفندقي في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها، وتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة تساعد على زيادة المعروض من الغرف لاستيعاب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
وفي إطار ذلك، أشار أحمد عيسى إلى مجموعة حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها مؤخراً خلال اجتماع مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه جارٍ الانتهاء من اللمسات النهائية لهذه الحزمة بالتعاون مع وزارة المالية لإرسالها للبنوك المصرية للبدء في تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة.
وأوضح أن الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وكذلك تحفيز أيضاً المستثمرين الذين سيشاركون سواء في الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة في بداية عام 2026.
وأشاد أحمد عيسى بما شهدته الفترة الماضية من جهود حثيثة من كافة العاملين بالوزارة وبصناعة السياحة في مصر بصفة عامة وهو ما أدى إلى النجاح المبهر للصناعة حيث حققت الصناعة في عام 2023 رقماً قياسياً في حجم الحركة السياحة الوافدة إلى مصر باستقبال 14.906 مليون سائح وهو أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر، حيث حقق عام 2010 هو عام الذروة 14.731 مليون سائح.
وأوضح أن هناك نموا بنسبة 33٪ في نصيب مصر من حركة السياحة العالمية في عام 2023 مقارنة بعام 2019، حيث كان نصيبها 0.9٪ في 2019 مقابل 1.2٪ في 2023.
وأشار إلى أنه حرص منذ توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار على تحديد مجموعة من الأدوار لا سيما التفرقة بين دور الدولة المصرية ممثلة في الوزارة ودور القطاع السياحي الخاص في الصناعة، مشيراً إلى أن دور الوزارة باعتبارها منظم ورقيب ومرخص للأنشطة داخل الصناعة، بجانب دورها في وضع السياسات والخطط المنظمة للعمل داخل الصناعة، وحرصها على التأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن في إطار تحسين التجربة السياحية في مصر والتأكد من تلقي السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة وهو ما يعتبر أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
وتحدث أيضاً عن دور القطاع السياحي الخاص وما يقوم به للوصول للمستهدفات من الصناعة، مشيراً إلى أنه جاري الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وإصدارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومن ثم يتم الدعوة للقيام بانتخابات جديدة للغرف والاتحاد.
وأشار إلى أنه جارٍ استكمال العمل على تحسين البيئة التشريعية المتعلقة بصناعة السياخة في مصر ومنها تحديث قانون الشركات السياحية الذي يتم العمل به حالياً يرجع تاريخ إنشاءه إلى السبعينات.
كما أشار إلى استمرار الوزارة في العمل ببرنامج تحفيز الطيران والذي تم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل.
واستعرض المنتجات السياحية الرئيسية التي تتمتع مصر بها بميزة تنافسية كبيرة والتي يتم حالياً التركيز عليها بصورة أساسية وهم منتج السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة العائلات، وسياحة المغامرات، بجانب السائحين الذين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة متعددة التجارب والأنماط السياحية.
وفي تعليق لأحد من النواب عن أهمية الاتجاه نحو فتح أسواق سياحية جديدة ومن بينها السوق الأسترالي، أشار الوزير إلى أن السياسات الترويجية وخطط التحفيز التي تقوم بها الوزارة تسير في الاتجاه السليم وتحقق المرجو منها ولا سيما في دفع الحركة الوافدة من أسواق سياحية جديدة ومنها السوق الأسترالي، لافتاً إلى زيادة حركة السياحة الوافدة من هذا السوق لمصر خلال عام 2023 وخاصة مع النجاح الكبير الذي يشهده معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" منذ افتتاحه في نوفمبر الماضي في محطته الرابعة بمتحف استراليا بمدينة سيدني.
كما تحدث عن الاصلاح المالي الذي يشهده المجلس الأعلى للآثار حالياً حيث تضاعفت إيراداته 5 أمثال خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بالعام المالي 2021/2022، وانخفض اعتماده على الموازنة العامة للدولة من ثلثي إنفاقه إلى الصفر بعد أن استطاع زيادة إيراداته.
وقد قام الوزير، خلال الجلسة، بالرد على عدد من الاستفسارات التي طرحها بعض السادة الأعضاء المتعلقة بالقطاع السياحي والأثري، كما تم عرض ومناقشة عدد من المقترحات التي من شأنها النهوض بصناعة السياحة في مصر منها جهود تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، والسياحة المستدامة، وآليات رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة بصناعة السياحة، والاهتمام بالسياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري لدى جميع فئات المحتمع وخاصة الاطفال، وتشجيع الاستثمار السياحي، ورفع جودة الخدمات المقدمة للسائحين في مصر، والحملات التسويقية الإلكترونية واستضافة الزيارات التعريفية للمؤثرين والمدونين من الاسواق المختلفة.
ومن جانبها، قامت، غادة شلبي، باستعراض حجم حركة السياحة الوافدة لمصر من عام 2010 وحتى عام 2023 الذي حقق رقماً قياسياً في أعداد السائحين الوافدين في تاريخ السياحة في مصر، لافتة إلى أن ما تم تحقيقه قد جاء نتيحة جهود مشتركة للوزارة والقطاع الخاص وشركاء المهنة وخبراء الصناعة في الداخل والخارج.
وأضافت أنه سيتم البناء على هذه الجهود لتحقيق مزيد من المستهدفات من الحركة خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت الأستاذة غادة شلبي أن الوزارة ركزت على الاهتمام بتنوع الأسواق السياحية حيث تم التركيز على 18سوق سياحي وهو يمثلون 62% من حجم السياحة الوافدة لمصر.
كما تحدثت عن السياحة المستدامة والسياحة الخضراء، مشيرة إلى أن السياحة المستدامة هي جزء من السياحة الخضراء، والتي تستهدف مراعاة عوامل الاستدامة والحفاظ على الطاقة.
وأشارت إلى أن هناك حوالي 20% من الطاقة الفندقية الموجودة في مصر حاصلة على الشهادات الخضراء ، بالإضافة إلى 44 مركز غوص وسفاري حاصلين على مثل هذه الشهادات.
ولفتت أيضاً في حديثها عن عدد من الملفات منها السياحة الصحية والاستشفائية، وجهود تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، ومنتج العمرة بلس، وتقديم تسهيلات جديدة في التأشيرات السياحية لدخول مصر بما يساهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر.
كما أشارت إلى أن الوزارة تقوم حالياً بالعمل على الإعداد لمنتج سياحي يقدم فرصة للسائحين من دول الخليج بشكل عام والسعوديين بشكل خاص أن يأتوا لزيارة مصر من خلال شركات السياحة المتميزة التي تستطيع أن تقدم لهم المنتج السياحي المصري بشكل عصري ومتقدم وبما يلبي طلباتهم ورغباتهم السياحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد عيسى وزير السياحة والأثار احمد عيسي الاستثمار السياحي التنمية السياحية المستدامة التنمية السياحية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الحركة السياحة الحكومة المصرية السیاحة والآثار السیاحة الوافدة الغرف الفندقیة السیاحة فی مصر أحمد عیسى ألف غرفة إلى أنه مصر من عام 2023 إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة السياحة عرضت أولويات الأَشهر المقبلة في الوزارة
تمت مراسم التسليم والتسلم في وزارة السياحة قبل ظهر اليوم بين الوزير السابق وليد نصار والوزيرة لورا الخازن لحود، في قاعة ليلى الصلح حمادة.
والقى الوزير نصار كلمة رحب فيها بالوزيرة الخازن لحود والحضور متوجها بالشكر الى "العاملين والموظفين في الوزارة"، معربا عن "فرحته الكبيرة بتولي السيدة لورا الخازن لحود حقيبة وزارة السياحة".
وقال:"وزارة السياحة قامت بـ 1645 نشاطًا ومشروعًا دون ان ترتب أي كلفة مالية على خزينة الدولة بل تم تمويلها من خلال هبات مقدمة من جهات مانحة حيث تم تقديم هبات عدة للوزارة من شركات ومؤسسات خاصة لدعم المشاريع السياحية عبر مراسيم تم اقرارها في مجلس الوزراء، أو على نفقة الوزير الشخصية (باستثناء احتفالية اعلان بلدة دوما من أفضل القرى السياحية حيث تم استضافة أمين عام منظمة الامم المتحدة والوفد المرافق على مدى 3 ايام)". ثم عرض الإنجازات الرئيسية التي قامت بها الوزارة منها التعاون مع منظمة الامم المتحدة للسياحة وانتخاب لبنان عضواً في لجنة التنافسية والسياحة لغاية عام 2027 وانضمام الجمهورية اللبنانية بشكل جزئي الى المدونة الدولية لحماية السياح.
واشار الى ان "لبنان ترشح رسميا بتاريخ 9 نيسان 2024 بطلب رسمي للحصول على مقعد في المجلس التنفيذي للمكتب الاقليمي للشرق الاوسط لمنظمة الامم المتحدة للسياحة للفترة الممتدة من 2025 و2029".
اضاف:"التعاون مع المنظمة العربية للسياحة ومع مجلس أوروبا للمسارات الثقافية، مع عقد اتفاقيات مع الخارج لتطوير السياحة، والامور والنشاطات لتطوير عمل الوزارة، وإطلاق الحملات السياحية و زيادة عدد السياح من خلال حملات الترويج السياحي، ومشروع اللامركزية الادارية السياحية، ومراسيم ومشاريع قوانين وقرارات ادارية. والتخطيط للمشاريع الحالية والمستقبلية".
ختم داعيًا الى "ضرورة دعم القطاع الخاص والاستمرار في تعزيز البنية التحتية السياحية. وتم تسليم المهام والواجبات بكل شفافية ودقة، مع التزام المعايير المهنية. نأمل أن تواصل وزارة السياحة تعزيز مكانتها كركيزة أساسية في اقتصاد الدولة، وتحقيق النجاحات بما يخدم المصلحة العامة".
ثم القت الوزيرة الخازن لحود كلمة استهلتها بشكر الحضور والاعلاميين، وقالت فيها: "أحب أن أشكر للوزير وليد نصار ترحيبه، وعلى كل الجهود التي بَذَلها في قِطاع السياحة، رغم أصعب الظروف التي مَرَّت على لبنان. الوزير نصار ترك بَصْمة إيجابيّة، وأنا أكيدة أنني سأستمر في التعاون معه، والاستفاده من تجربته، للنهوض بقطاع السياحة بلبنان".
أضافت:" أنا سعيدة جدا لَتَعْييني وزيرة للسياحة، لأنه سيكون لدي فرصه أن أخدم وطني، في مجال أعرفه جيدا وأحبه كثيرا. وفي الوقت نفسه أعرف حجم المسؤولية، وكم أن التحدّيات كبيرة. مع كل ذلك، أنا مِتْفائلة، لأنّ لبنان دَخَلْ مرحلة جديدة إيجابية، مع انتخاب الرئيس جوزاف عون ، وتشكيل حكومة الرئيس نواف سلام ، اللذين أوجه لهما الشكر على الثّقة التي أولوني إياها".
تابعت: "السياحة ليست مجرَّد قطاع اقتصادي، بل منصة للتبادل الثقافي، وجسر للتواصل، وشعلة أمل لكل المناطق بلبنان. وكلنا يعرف أن الأساس في السياحة الأمن والاستقرار، ولبنان مَرَ بمرحلة قاسية جدا، أثرت على السياحة وكل الاقتصاد. وأِمامنا اليوم فرصة أن نعيد الثِّقَة، ونْثَبِّت الأمن والاستقرار في كل المناطق، وهذا سيكون من أولويّات الحكومة، لأنّه بدون أمن واستقرار لا سياحة ولا ازدهار. السياحة تستطيع أن تِجْمَعْ الناس و توحدهم. وهذا الشي، ليس مهمّا فقط حتى نحَسِّنْ وضعنا الاقتصادي، بل أيضاً حتى نْؤّكد للعالم صورة لبنان الحقيقية: بلد الأمل والإبداع والابتكار".
وعرضت أولويات الأَشهر المقبلة في وزارة السياحة هِي: لبنان غني بِتَنَوُّعْ الطبيعة والمناخ ومناطق ساحْرَة في كل الفصول. وسنسعى لتوسيع الروزنامة السياحية، حتى تشمل كل الفصول وكل أشهر السنة وكل المناطق، لأن نجاح السياحة يخَلْق دَوْرَة إقتصادية مُتَكامِلة، تْساهم بالتنمية المستدامة في كل المناطق والتخفيف من ضغط الأزْمِة الاقتصادية الخانقة التي يعانيها المواطنون. لا ننسى أن لدينا جالية لبنانية كبيرة ومؤثرة في كل أنحاء العالم. وهدفنا أن نجعل من كل مغترب سفير للسياحة في لبنان، من خلال جعل كل زيارة لِلُبنان تَجْرِبة لا تنسى. هدفنا أيضاً، استعادة السّائحين العرب والخليجيّين، الذين يشكلون العِمْقْ الطبيعي للبنان، فهم يعشقون لبنان، وكانوا دائماً يشكلون الجزء الأساس من الحركة السياحية. واستعادة المغتربين والسواح العرب والأجانب يتطلب جهداً كبيراً ليس على مستوى الأمن والاستقرار، بل أيضا على مستوى الخدمات والتسهيلات والتَّرويج المناسب. الاستثمار بالمطبخ اللبناني كأحد العناصر الأكتر تقديراً حول العالم، ورَبْطْ المُبْدِعين بِمَجال المطبخ اللبناني حول العالم مع الأرض والضيع والتقاليد اللبنانية. رابعاً بالتعاون مع كل الوزارات المَعْنِیّه، اكید سنِسْتمِرّ بِتَطْویر السیاحه البیئیّه، لِدَعْمْ نَمَطْ جدید من الإستھلاك السیاحي الذي یحافظ على الأرض والتراث، والسیاحة الدّینیة، التي تسلط الضّوء على تنوع لبنان الروحي وتاریخه الغني في احتضان كل الثقافات والمعتقدات. والسیاحة الاستشفائیة من خلال تَمَیُّز المراكز والخَدمات الصّحیة. وطبعاً السیاحة الثقافیة، تقدیراً للحراك الفني والأدبي، حتى یعیش كل زائر روح وإبداع لبنان".
وأشارت الى أن "هذه الأولويات لا تتحقّق إلّا إذا اهتمّينا بالطاقات البَشَرية في هذا القِطاع لأن الإنسان هو فِعْلِياً كنز السّياحة اللبنانية. وكادرات وَزارِةِ السّياحة هِي أهمّ عُنْصُرْ من هذه الطاقات، وسأسعى جاهدة لتعزيز هذا الكادر وتحسين أوضاعه، طبعاً ضمن الإمكانات الواقعية".
ختمت : "إن وزارة السياحة لا تستطيع وحدها أن تحقّق نهضة كاملة لهذا القطاع، نريد أن نتعاون مع كل الجهات: القطاع الخاص، والبلديات، والنقابات، والاتحادات السياحية والفندقية، والجمعيّات المحليّة والدّولية التي رغم كل الأزمات، لا تزال تقوم بتنظّيم أقوى المهرجانات والنشاطات الثقافية. "سوا، مَعْكُم كلكم، مع كُلْ موظَّف بالوزارة وكل شَريك بالقِطاع، يمكننا خْلَقْ رُؤيَة جديدة ونِنْهَض بالسياحة من جديد في كل المناطق. فلبنان يستحق ونحن جاهزون لنبدأ".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين