يمانيون|

نظم أبناء منطقة الملحاء بمديرية الحداء في محافظة ذمار لقاءً تنديداً بالعدوان الأمريكي البريطاني، وإعلان الجهوزية والنفير العام لمواجهته.

 

وثمن المشاركون في اللقاء، العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة نصرة للشعب الفلسطيني ومنع السفن الصهيونية أو المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة من المرور عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، محملين العدو الأمريكي والبريطاني مسؤولية عسكرة البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية.

 

وجددوا التأييد لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، والتفويض لقائد الثورة في كل الخيارات والقرارات المناصرة والداعمة للمعركة المقدسة.. داعين إلى الرد على العدوان الأمريكي البريطاني والاستمرار في مقاطعة البضائع والمنتجات الأمريكية والإسرائيلية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني.

 

واستنكروا استمرار القصف الأمريكي البريطاني الذي طال عددا من المحافظات والتي تتحمل أمريكا وتحالفها العدواني تبعات ذلك التصعيد الخطير الذي يتنافى مع المواثيق الدولية والإنسانية.. مشددين على أن ذلك الاعتداء لن يزيد الشعب اليمني إلا ثباتا وقوة وصلابة في موقفه المساند للشعب الفلسطيني، وستكون له نتائج وخيمة على كل من يشارك في الاعتداء على سيادة اليمن.

 

وأوضحوا أن أمريكا هي الراعية والداعمة للإرهاب، وأن أي تصنيفات تطلقها، خدمة لمصالحها وسياستها وللكيان الصهيوني وضد الموقف اليمني المشرف المساند للقضية الفلسطينية، لن يكون لها أي أثر في الواقع اليمني، ولن تزيد الشعب اليمني إلا صمودا وثباتا واصطفافا مع القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى لنصرة الشعب الفلسطيني ومواجهة العدو الصهيوأمريكي.

 

وأهاب المشاركون بكافة الشعوب العربية والإسلامية والشعوب الحرة، اتخاذ مواقف عملية تجاه ما يمارسه اللوبي الصهيوني من إجرام وإبادة وحصار بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتحرك لكسر حاجز الخوف والصمت والخنوع الذي تفرضه الأنظمة العميلة والمتواطئة مع العدو الأمريكي والإسرائيلي.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: الأمریکی البریطانی

إقرأ أيضاً:

دمشق تقر إعلانا دستوريا لإدارة مرحلة انتقالية من خمس سنوات  

 

 

دمشق - أقرّت السلطات السورية الخميس 13مارس2025، إعلانا دستوريا للمرحلة الانتقالية، يُحدد مدتها بخمس سنوات يتولى خلالها الرئيس الانتقالي السلطة التنفيذية في البلاد، بعد ثلاثة أشهر من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد عقب نزاع مدمر امتد 14 عاما.

وجاء توقيع الإعلان بعد أيام من أعمال عنف دامية في منطقة الساحل أوقعت 1476 قتيلا مدنيا غالبيتهم علويون، قضوا على أيدي عناصر الأمن العام ومجموعات رديفة، وفق آخر حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان الانسان. وشكّل التصعيد، وفق محللين، اختبارا مبكرا للرئيس أحمد الشرع الساعي لتكريس سلطته في المرحلة الانتقالية على كامل التراب السوري.

وبعيد توليه السلطة في دمشق عقب الإطاحة بالأسد أواخر العام الماضي، أعلن الشرع عن سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، من أبرزها "إعلان دستوري" وحلّ مجلس الشعب وتشكيل حكومة انتقالية كان يُفترض أن تبصر النور مطلع آذار/مارس، بعدما تولت حكومة موقتة تسيير شؤون البلاد منذ ثلاثة أشهر.

وقال الشرع الخميس بعد توقيعه مسودة الإعلان الدستوري في القصر الرئاسي "هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه الظلم بالعدل"، آملا في أن يكون "فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور".

وبعد يومين من توقيعها اتفاقا مع الشرع يقضي بدمج مؤسساتها المدنية والعسكرية في إطار مؤسسات الدولة، انتقدت الإدارة الذاتية الكردية الإعلان الدستوري، معتبرة أنه "يفتقر لمقاييس التنوع الوطني السوري، ويخلو من حالة المشاركة الفعلية لمكونات سوريا الوطنية".

ورأت أن الإعلان الدستوري يعبّر عن "العقلية الفردية والتي تعدّ امتدادا للحالة السابقة التي تواجدت في سوريا وانتفض الشعب ضدها"، مشيرة إلى "بنود ونمط تقليدي يتشابه مع المعايير والمقاييس المتّبعة من قبل حكومة البعث"، الحزب الذي حكم البلاد لعقود.

ولم يدعَ الأكراد الى مؤتمر الحوار الوطني، ولم يمثّلوا في لجنة صياغة الدستور التي تمّ تكليفها، قبل التوصل الى اتفاق مع دمشق.

وتتوزع بنود الإعلان المؤلف من 53 مادة على أربعة أبواب. ونصّ على مبادئ عدة من أبرزها "الفصل" بين السلطات، في بلاد شهدت اختزال موقع الرئاسة لمجمل الصلاحيات خلال العهود السابقة، والتشديد على جملة من الحقوق والحريات الأساسية، بينها حرية الرأي والتعبير وحق المرأة في المشاركة.

وتلا عضو لجنة صياغة الإعلان عبد الحميد العواك أبرز بنود المسودة خلال مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي، قبل المصادقة عليها من الشرع.

وحدّد الاعلان "المرحلة الانتقالية بخمس سنوات"، على أن يتم "إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية" بهدف "تحديد سبل المساءلة والحق في معرفة الحقيقة وإنصاف الضحايا والناجين" في النزاع المدمّر الذي اندلع عام 2011.

وفي ما يتعلق بعمل السلطات، قال العواك "لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائبا عن النظم السياسية، تعمّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات" بعدما عانى السوريون "سابقا من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات".

- تجريم "تمجيد" الاسد -

ويعود للرئيس الانتقالي "تعيين ثلث" أعضاء مجلس الشعب، الذي حُددت ولايته بثلاثين شهرا قابلة للتجديد.

وبحسب نص الاعلان الدستوري الذي وزعته الرئاسة لاحقا، يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية حتى "اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة وفقا له".

وقال العواك إنه سيصار في المرحلة المقبلة الى تشكيل هيئة عليا للانتخابات ستتولى الإشراف على انتخابات اختيار أعضاء ثلثي مجلس الشعب.

ويتولّى رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية، في خطوة قال العواك إنها تشكل "خيارا مناسبا مبنيا على ضرورة سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث في المرحلة الانتقالية".

ومنح الاعلان الرئيس صلاحية استثنائية واحدة، وهي إعلان حالة الطوارئ.

وأكد "استقلالية" السلطة القضائية و"منع إنشاء المحاكم الاستثنائية" التي عانى منها السوريون كثيرا في الحقبات الماضية.

ويرد في الاعلان الدستوري ان "الفقه الإسلامي... المصدر الرئيس" للتشريع والاسلام دين رئيس الدولة. وأقر راية الاستقلال ذات النجوم الثلاث، والتي رفعها معارضو الأسد خلال الاحتجاجات، علما للبلاد.

وبحسب النص، "تجرّم الدولة تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، ويعد إنكار جرائمه أو الاشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها جرائم يعاقب عليها القانون".

كما نصّ الاعلان الدستوري، وفق العواك، "على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة"، وحرية المعتقد، إضافة الى "حق" المرأة في التعليم والعمل، و"تكفل الدولة  الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة".

ويتضمن الاعلان الدستوري كذلك تجريم "دعوات التقسيم والانفصال وطلب التدخل الأجنبي أو الاستقواء بالخارج"، في حين تلتزم الدولة "بمكافحة جميع أنواع وأشكال التطرف العنيف".

ويخصص الاعلان بندين مرتبطين بتداعيات النزاع. إذ تسعى الدولة "للتنسيق مع الدول والجهات ذات الصلة لدعم عملية إعادة الإعمار". كما تعمل مع "الدول المنظمات الدولية ذات الصلة لتذليل عقبات العودة الطوعية للاجئين والنازحين" بعدما شردت الحرب أكثر من نصف عددد السكان.

ويصبح الإعلان الدستوري ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.

- محاسبة وتعافٍ -

ولا يتيح الإعلان الدستوري، وفق ما قال العواك في مؤتمر صحافي عقده لاحقا، إمكانية عزل رئيس الجمهورية.

وقال ردا على سؤال صحافي "لا يستطيع رئيس الجمهورية أن يعزل نائبا، ولا مجلس الشعب يعزل الرئيس، لأنه نظام رئاسي، هكذا هو نظامه، ومطبّق في أميركا وفي تركيا والعديد من الدول".

وأمل الموفد الدولي الخاص الى سوريا غير بيدرسن أن يشكل الاعلان الدستوري "إطارا قانونيا قويا لانتقال سياسي حقيقي وشامل"، معتبرا أن "التطبيق السليم يبقى الأمر الأساس".

وأطاحت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام التي تزعمّها الشرع، بحكم الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من كانون الأول/ديسمبر إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.

وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لمدة ثلاثة اشهر، أي حتى مطلع آذار/مارس، إلا انه لم يصار بعد الى تشكيل حكومة انتقالية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان الخميس إن "الأمم المتحدة مستعدة للعمل جنبا إلى جنب مع الشعب السوري لدعم عملية انتقال سياسي تشمل الجميع وتضمن المحاسبة وتعزز التعافي على المستوى الوطني".

وقال مع قرب اتمام النزاع عامه الرابع عشر "لا بد أن نضمن أن تخرج سوريا من ظلال الحرب نحو مستقبل يقوم على الكرامة وسيادة القانون، يُصغى فيه إلى جميع الأصوات ولا يستثنى منه أحد".

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • وقفات تضامنية في ذمار مع الشعبين الفلسطيني والسوري
  • من هو وزير التعليم اليمني الذي توفى في مصر؟
  • وقفات في مأرب نصرة للشعب الفلسطيني وتنديدا بجرائم الجماعات التكفيرية في سوريا
  • ريمة.. وقفات حاشدة تأييداً لقرارات قائد الثورة وتنديداً بالجرائم البشعة بحق الشعب السوري
  • وقفات بمأرب نصرة لفلسطين وتنديدا بجرائم التكفيريين في سوريا
  • دمشق تقر إعلانا دستوريا لإدارة مرحلة انتقالية من خمس سنوات  
  • سوريا تقر إعلانا دستوريا لإدارة مرحلة انتقالية من خمس سنوات
  • العدو الصهيوني يبعد صحفيًّا مقدسيًّا عن الأقصى في تصعيد جديد ضد الإعلام الفلسطيني
  • نادي الاسير الفلسطيني: 51 صحفيا أسيرا في سجون العدو الصهيوني
  • الجبهة الشعبية تُثمّن الموقف اليمني باستئناف حظر عبور سفن العدو الصهيوني