قالت مؤسسة التمويل الدولي IFC  التابعة لمجموعة البنك الدولي، إن هناك اتساعا في الفجوة الاستثمارية للدول النامية والتي تقدر بـ4 تريليونات دول سنويا، معتبرة إنها معيقة لتحقيق الهدف الـ 17 الخاص باستراتيجية التنمية المستدامة 2030 المعلنة من قبل الأمم المتحدة.

أشار تقرير صادر عن المؤسسة إلي أن رأس المال الذي توفره المؤسسات التنموية يقدر بـ 69 مليار دولار منذ 6 سنوات وهو ثابت وهو ما يتطلب ضرورة أن تقوم تلك الكيانات بمعالجة ذلك القصور لدعم مشروعات التنمية.

أضافت المؤسسة أنها قدمت تمويلا مشتركا بما يجاوز 17 مليار دولار لصالح 17 مؤسسة بين بنوك استثمار و شركات تأمين مخاطر لصالح العملاء في الأسواق الناشئة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مؤسسة التمويل الدولي البنك الدولي المؤسسات التنموية الدول النامية الاقتصاد العالمي

إقرأ أيضاً:

مدبولي يثمن دور مؤسسة التمويل الدولية في تقديم المشورة الفنية للحكومة المصرية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، آنا بيردي، المدير العام للعمليات بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

دعم الاقتصاد المصري عبر تمويل المشروعات

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإعراب عن تقديره العميق للتعاون المستمر بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي التي أسهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري عبر تمويل المشروعات والبرامج التنموية المختلفة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن البنك الدولي على مدار الفترة الماضية حقق قصة نجاح في السوق المصرية على الرغم من كل التحديات المحيطة بنا، لافتا إلى أنه شرف بالمشاركة في المؤتمر رفيع المستوى الذي تم تنظيمه مؤخرًا تحت عنوان «يوم مؤسسة التمويل الدولية»، والذي ركز على دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي، مثمنا الدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في تقديم المشورة الفنية للحكومة المصرية بشأن برنامج الطروحات.

برامج طموحة تتسم بجودة التخطيط

بدورها، قالت آنا بيردي، إن مصر ومجموعة البنك الدولي يحظيان بشراكة رائعة قائمة على برامج طموحة تتسم بجودة التخطيط، معربة عن تطلعها إلى توسيع مسارات التعاون مع الحكومة المصرية في المجالات المختلفة، موضحة أن البنك مستمر في دعمه للدولة المصرية في برامجها للإصلاح الاقتصادي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، مشيرة في هذا السياق إلى التمويل المقدم من البنك الدولي إلى مصر بقيمة 700 مليون دولار الذي أعلن عنه خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن مجموعة البنك الدولي تُقدر بصورة كبيرة جهود إصلاح الاقتصاد الكلي والإجراءات المتخذة لمواجهة ارتفاع التضخم، موضحة أن البنك يعمل على عدد من المشروعات من بينها برنامج لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج آخر لدعم الإنتاج الزراعي.

جهود دعم برنامج الطروحات

وأكدت أن مجموعة البنك الدولي تدعم كذلك عددا من مشروعات قطاع الطاقة والنقل والربط الرقمي والرعاية الصحية، فضلًا عن جهوده لدعم برنامج الطروحات، ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، كما تطرقت إلى الحديث عن الأعباء التي تتحملها الحكومة المصرية لاستضافة الضيوف من غير المصريين، وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم من الرعاية الصحية والتعليم والإقامة.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة صياغة آلية واضحة بالتعاون بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية لتوفير الدعم اللازم لمصر، ومشاركتها العبء الذى تتحمله جراء وجود نحو ٩ مليون مهاجر ولاجئ على أراضيها.

كما طلب مدبولي من آنا بيردي المزيد من الدعم والتعاون مع البنك الدولي في مجال الحماية الاجتماعية، خاصة برنامج تكافل وكرامة ومنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن هذين البرنامجين يأتيان على قائمة أولويات الحكومة المصرية.

مقالات مشابهة

  • مدبولي يثمن دور مؤسسة التمويل الدولية في تقديم المشورة الفنية للحكومة المصرية
  • مصر تقر بسداد ديون داخلية وخارجية بقيمة 25 مليار دولار منذ مارس
  • 5.5 مليار دولار تمويلات أوروبية للقطاع الخاص في مصر خلال 4 سنوات للشركات الكبيرة والصغيرة
  • قيمتها تتجاوز الـ40 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يعلن عن توقيع اتفاقيات استثمارية مع مصر
  • التعاون الدولي: 5.5 مليار دولار تمويلات أوروبية للقطاع الخاص في مصر خلال 4 سنوات
  • مصر تسدد ديونا داخلية وخارجية بقيمة 25 مليار دولار
  • المشاط: 5.5 مليار دولار تمويلات أوروبية للقطاع الخاص في مصر خلال 4 سنوات
  • الاتحاد الأوروبي يعلن عن اتفاقات استثمارية مع مصر تتجاوز 40 مليار يورو
  • «المالية»: سددنا 25 مليار دولار من الدين العام منذ مارس الماضي
  • 100 مليار دولار فجوة تمويل التنمية المستدامة عربياً