كل فترة أفاجأ بهذا السؤال الذى يتكرر كثيرًا، لماذا لم يقدم أعضاء البرلمان استجوابات للحكومة؟! وأجد نفسى مضطرًا فى كل مرة أن أرد بنفس الكلام، وهو لا حظر على أى نائب فى مجلس النواب فى تقديم استجوابات إلى الحكومة فى إطار الحق الرقابى من النواب على الحكومة، وفى إطار مسئولية الحكومة أمام مجلس النواب.
الاستجواب أتاحه الدستور فى المادة «130» وتنص على أن لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصهم، ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يوما، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها، بعد موافقة الحكومة.
متاح أمام النواب بعد مناقشة الاستجواب أن يقرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو نوابه، أو أحد الوزرا أو نوابهم، طبقًا للمادة «131»، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجوابه، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.
فى دستور «71» كان متاحًا الاستجواب لكن الحزب الوطنى صاحب الأغلبية البرلمانية المزيفة فى ذلك الوقت كان يحظر على نوابه فى البرلمان، وهم أغلبية كاسحة، تقديم استجوابات للحكومة باعتبارها حكومة الحزب، ولكنه كان يسمح لنواب شن هجوم كاسح على الحكومة لمجاراة النواب المستقلين والمعارضة لإحداث التوازن المطلوب فى الشارع، ولكن عند التصويت ينحاز نواب الحزب الوطنى إلى جانب الحكومة لإفساد آليات الرقابة التى يستخدمها نواب المعارضة والمستقلون فتنجو الحكومة من المحاسبة، وكان ذلك يحدث كثيرًا، وعندما تجرأ بعض نواب الحزب الوطنى وقدموا استجوابات للحكومة طبقًا لحقهم الدستورى تم فصلهم من الحزب.
ألاعيب الحزب الوطنى ونوابه حوّلوا الاستجوابات إلى طلقات فشنك فى الهواء رغم ما كانت تحمله من مستندات حقيقية عن تفشى الفساد الذى كان يقع من الحكومة الذى يستوجب مساءلتها.
وكان البرلمان يناقش خلال الدورة البرلمانية الواحدة أكثر من 100 استجواب وتنتهى جميعها إلى الرفض والانتقال لجدول الأعمال، عن طريق مجموعة اللهو الخفى، عندما كان يتيح دستور «71» لـ20 عضوا بتقديم طلب إلى رئيس البرلمان للانتقال إلى جدول الأعمال بما يشبه حق الفيتو ويصدر القرار على الفور!
حاليًا لا يوجد حزب حاكم، ولكن يوجد حزب الأكثرية، ولا أعرف إذا كان النواب سواء من الأكثرية أو المعارضة أو المستقلين قد تقدموا باستجوابات من عدمه، وهل هم قدموا استجوابات وتم حفظها أم أنهم يمتنعون بإرادتهم، ولكن أعتقد أن مكتب البرلمان لم يمنع أى نائب يريد استجواب أحد من الوزراء أو حتى رئيس الوزراء إذا كان النائب يملك أدلة دامغة على وقوع فساد يستجوب مساءلة الوزير عليه.
استمعت إلى رئيس مجلس النواب الدكتور المستشار حنفى جبالى فى جلسات الأسبوع الماضى يتحدث عن الدستور، وأن السيادة للشعب كما ينص الدستور، واستمعت إلى مداخلاته القوية لإظهار العين الحمراء للحكومة كحق البرلمان فى ممارسة دوره الرقابى، مما شجع النواب على ممارسة دورهم فى توجيه ما يعنى لهم من انتقادات سواء فى مناقشة مشروعات القوانين التى كانت مطروحة، أو فى مناقشة وزير التموين عن أزمة السلع الغذائية، وعلى رأسها السكر، وعن ارتفاع الأسعار. لكن ما حدث فى هذه الجلسات لا يختلف عما حدث فى جلسات سابقة تقدم فيها النواب بآليات رقابية إلى وزير التموين، تقريبًا نفس الاتهامات، ونفس الإجابات من وزير التموين، ويبقى الحال على ما هو عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن أعضاء البرلمان الدستور مجلس النواب الحزب الوطنى مجلس النواب رئیس مجلس سحب الثقة أو أحد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستكمل اليوم مناقشة مشروع إصلاح المصارف وتحديان أمام مجلس الإنماء والإعمار
يستكمل مجلس الوزراء اليوم مناقشة مشروع إصلاح المصارف، بعدما أقر اسبابه الموجبة في الجلسة الماضية.
ويأتي ذلك على مشارف مشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات الربيع الخاصة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، في الثلث الأخير من نيسان الجاري.
وذكرت «نداء الوطن» أن اجتماعات مكثفة تعقد، واستمرت حتى ساعات متأخرة لمناقشة الملاحظات التقنية، شاركت فيها أطراف معنية حرصاً على قانون لا لبس فيه يشكل رسالة جدية لمدى التزام الحكومة بالمضي قدماً في الإصلاحات.
وكتبت" الشرق الاوسط": يندرج إتمام التعيينات في «مجلس الإنماء والإعمار»،ضمن الشروط التي يضعها البنك الدولي لدفع قرض بقيمة 250 مليون دولار مخصص لإعادة الإعمار في لبنان، وهي مهمة يُفترض أن يتولاها المجلس في المرحلة المقبلة. وإضافةً إلى تحدي إعادة الإعمار، يواجه المجلس تحدياً آخر لا يقل صعوبة، وهو التصدي لمزاعم الهدر والفساد التي أُطلقت ضده على مدى السنوات الماضية.
وتحاول الحكومة إنجاز التعيينات المرتبطة بالمجلس في أسرع وقت ممكن، علماً أنها أعلنت ملء 5 مراكز تشمل: الرئيس، ونائب الرئيس، وأعضاء آخرين، على أن يتم تعيين مجلس الإدارة قبل 20 نيسان الجاري، موعد الاجتماعات المقررة مع صندوق النقد الدولي في واشنطن.
وتقول مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن ممثلي البنك الدولي تمنوا على المعنيين في لبنان أن يذهب وفدهم إلى اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد بعد إنجاز التعيينات في حاكمية مصرف لبنان وفي مجلس الإنماء والإعمار، إضافةً إلى إقرار قوانين مرتبطة بالمصارف ورفع السرية المصرفية.
وفي حين تلفت المصادر إلى أن ممثلي البنك الدولي وصندوق النقد لا ثقة لهم بإدارة مجلس الإنماء والإعمار الحالية، تؤكد أن العمل جارٍ لإنجاز التعيينات الجديدة، علماً أن الرئيس يكون عادةً من الطائفة السُّنية فيما يكون نائب الرئيس مارونياً.
وتشير المصادر إلى أنه من الطبيعي أن تخضع إدارة مشاريع إعادة الإعمار وتنفيذها في المرحلة المقبلة لرقابة مانحي القروض، لافتةً إلى أن مفوض الحكومة في المجلس سيكون له دور رقابي بالدرجة الأولى.
كان البنك الدولي قد قدّر احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في لبنان، بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، بنحو 11 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية، المتضررة بشدة.
مواضيع ذات صلة سلام يحضّر لزيارة دمشق قريباً والحكومة تستكمل مناقشة مشروع إصلاح المصارف Lebanon 24 سلام يحضّر لزيارة دمشق قريباً والحكومة تستكمل مناقشة مشروع إصلاح المصارف
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة