البنوك ودورها فى الأزمة الاقتصادية

طالعت خلال الأيام القليلة الماضية باهتمام وتدقيق شديدين المؤشرات المالية ونتائج أعمال كل البنوك العاملة فى مصر عن السنة المالية المنتهية 2023، وخرجت منها بعدة ملاحظات أسرد جزءًا منها فى السطور التالية دون ترتيب فى الأولويات وهى على النحو التالى:

أولاً: أن كل البنوك بمختلف مسمياتها وطبيعة تكوينها المالى والقانونى تتمتع بمراكز مالية قوية، وبالتالى لا خوف على أموال أى مودع قام باستثمار أو إيداع أمواله ومدخراته بها لأنها فى مكان آمن تمامًا وكما نقول فى مقولتنا العامية الشهيرة فى الحفظ والصون.

ثانيًا: كل ما تعلن عنه البنوك من قرارات وإجراءات وتيسيرات لعملائها تلتزم بتنفيذه حرفيًا وبالتالى لا مجال هناك لأية تكهنات أو تأويلات حول نوايا أى بنك.

ثالثًا: لا يوجد بنك واحد حقق خسائر، ومفهوم الخسارة التى أقصدها هنا هو التراجع الكبير فى الأرباح، وهذا لم يحدث.

رابعًا: كل البنوك - أيضًا - حققت معدلات نمو ونتيجة الأرباح الخيالية، وكل بنك استعرض مهاراته فى الانجازات التى حققها مستخدمًا أداة.. «أفعل التفضيل»، فذلك البنك أكد أنه حصل على عشرات الجوائز العالمية والإقليمية على طريقة جوائز الاوسكار، وهذا البنك يرى أنه الأفضل فى التنمية المستدامة، وهذا يرى أنه الأحسن فى تحقيق مبادئ المركزى المتعلقة بالشمول المالى، وذاك البنك يزهو بأنه كان الأعلى فى افتتاح المقرات الجديدة وماكينات الـATM وهكذا.. كل هذا ولم أجد بنكًا واحدًا رغم هذه الأرباح الخيالية وهى فى الأصل أموال مودعين حتى وإن كانت فى شكل أذون أو سندات.. لم أجد بنكًا واحدًا يذكر شيئًا عما قدمه للحكومة فى أزمتها الاقتصادية وأنا لا أقصد هنا أن يقوم البنك بالكشف عن أسراره فى التعامل مع الحكومة، ولكن أقصد ماذا قدم البنك لمساعدة الحكومة فى حل أزمة الثنائى المرعب اللذان يهددان الاقتصاد بالخطر الداهم وهما الارتفاع المنفلت فى معدلات التضخم، والمرعب الثانى هو البطالة بين الشباب.. ماذا فعلت البنوك لحل أزمة التضخم لا شىء.. الأسعار تزيد كل يوم بمعدلات غير مسبوقة فى ظل عجز تام من حكومة الدكتور مدبولى على السيطرة على هذا الانفلات، والأسرة المكونة من فردين أو ثلاثة أفراد فى حاجة إلى أن يكون دخلها الثابت شهريًا ما لا يقل عن 10 آلاف جنيه شهريًا لمواجهة هذه الحملة الشرسة من ارتفاع الأسعار وهذا التضخم غير المسبوق.

المثير فى الأمر أن زيادة الأجور رغم الحاجة الملحة إليها جدًا فى مثل هذه الظروف سيساعد على زيادة التضخم أكثر لأنه فى حالة زيادة الأجور سيصبح هناك سيولة كبيرة وقوة شرائية كبيرة وبالتالى اسهلاك أكثر فى ظل تراجع معدلات الانتاج، والحل هنا كما أراه أن تكون هناك زيادة فى الأجور وفق خطة زمنية محددة سواء نصف سنوية، وسنوية شرط أن يكون هناك زيادة فى الانتاج وتغطية السوق المحلى بمنتجات محلية الصنع من غذاء أو خضراوات أو فاكهة أو غيرها.. الأمر الآخر ضبط الأسواق بشدة ومراقبتها جيدًا وتخفيض معدلات الفوضى بها، وتفعيل قوانين المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.. الأمر الآخر لابد من وجود فوائض سلعية بكل الأسواق.

نأتى لقضية البطالة بين الشباب كنت أتمنى أن تقوم البنوك بمساعدة الحكومة بشكل أكثر فاعلية بتمويل الجمعيات التى تعمل تحت مظلة قانونية وتعمل على خلق فرص عمل للشباب خاصة التي بها كثافات سكانية.. لابد من تحويل طاقات الشباب المهدرة إلى طاقات منتجة، والحكومة عليها أن تشرع فى تنفيذ برامج قومية متوسطة وطويلة الأجل لتشغيل هذه الأعداد الرهيبة التى يتم تخريجها سنويًا من مراحل التعليم المختلفة.. اقتصادنا فى أمس الحاجة إلى إنكار الذات.. فى أمس الحاجة إلى زيادة الانتاج والتصدير فى أمس الحاجة إلى أن نتحرك!

 

المصدر: بوابة الوفد