«الإحصاء»: ارتفاع التضخم محلياً 3.37 في المئة في ديسمبر
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء اليوم الأحد ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 3.37 في المئة خلال شهر ديسمبر الماضي 2023، على أساس سنوي.
وذكرت «الإحصاء» في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن معدل التضخم في الكويت ارتفع في ديسمبر الماضي بنسبة 0.30 في المئة على أساس شهري مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.
«الكويتية السعودية» ناقشت تقارير العمل في المنطقة المقسومة منذ 20 دقيقة وزير النفط عماد العتيقي يستعرض والقيادات النفطية سبل الإسراع في إنجاز المشاريع منذ ساعتين
وأضافت أن ارتفاع التضخم على أساس سنوي جاء لزيادة في أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما الملبوسات والمواد الغذائية والتعليم والكساء والملبوسات. وذكرت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في ديسمبر الماضي بنسبة 4.74 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام 2022 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة بلغت 0.22 في المئة على أساس سنوي.
وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 6.72 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 2.35 في المئة كذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 3.40 في المئة.
وأفادت بأن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 2.65 في المئة في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 2.36 في المئة في ديسمبر مقارنة بالشهر ذاته من 2022.
وبينت أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 2.72 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنفس النسبة في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 0.88 في المئة.
وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في ديسمبر الماضي بنسبة 2.39 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 3.70 في المئة.
وبينت أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في شهر ديسمبر باستثناء الأغذية والمشروبات سجل ارتفاعا نسبته 2.95 في المئة على أساس سنوي.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی المئة على أساس أسعار المجموعة دیسمبر الماضی على أساس سنوی فی دیسمبر کما ارتفع
إقرأ أيضاً:
"انطلاق" تصدر أول تقرير سنوي للتكنولوجيا الزراعية.. القطاع الزراعي يسهم بنسبة 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة "انطلاق" عن إصدار تقريرها السنوي الأول بعنوان "الإمكانيات غير المستغلة في قطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر: خارطة طريق نحو الابتكار والنمو". يقدم التقرير تحليلاً شاملا للوضع الحالي لقطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر، مع التركيز على التحديات والفرص المتاحة لدعم الابتكار وزيادة الإنتاجية، بالشراكة مع عدد من الشركات البارزة مثل "محاصيل مصر" و"فارمتوبيا للاستصلاح الزراعي".
أبرز التقرير إمكانات القطاع الزراعي كمحرك رئيسي للاقتصاد المصري، حيث يساهم بنسبة 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وينمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 16% منذ عام 2018. ووفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تجاوزت الاستثمارات الحكومية في القطاع الزراعي 82.9 مليار جنيه مع تخصيص 116.6 مليار جنيه للعام المالي 2023/2024 بهدف رفع الإنتاج إلى 2.43 تريليون جنيه.
ورغم مساهمة القطاع بنسبة 18.1% من القوى العاملة، يواجه تحديات كبرى مثل ندرة المياه وتغير المناخ، مما يعزز الحاجة إلى تقنيات الري والزراعة الرقمية.
وقال عمر رزق، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة "انطلاق": "يحمل قطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر إمكانيات كبيرة لتحسين الكفاءة والإنتاجية. نأمل أن يساهم هذا التقرير في سد فجوة البيانات وتوجيه الاستثمارات نحو حلول مستدامة".
أكد د. محمد عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة "محاصيل مصر"، على دور "محاصيل" في جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع.
كما أشار إلى تطبيق "قمحاوي" المبني على الذكاء الاصطناعي والذي يوفر للمزارعين خدمات استشارية ومالية مباشرةً.
يختتم التقرير بتوصيات لتبني حلول مثل الزراعة الدقيقة وإنترنت الأشياء، التي يمكن أن تزيد من الإنتاجية وتقلل استهلاك الموارد، حيث يمكن للري بالتنقيط تقليل استهلاك المياه بنسبة 50%، فيما تسهم أنظمة الزراعة المائية في زيادة الإنتاجية بنسبة 30% مع توفير كبير في المياه. وتوقع التقرير أن تصل صادرات الزراعة إلى 14 مليار دولار بحلول عام 2030، كما ستوفر التكنولوجيا الزراعية أكثر من 50,000 وظيفة جديدة، مما يدعم التنمية الريفية والأمن الغذائي لمصر.