نائب بـ«التنسيقية»: ثقافة الترفيه غائبة عن المواطن المصري
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال النائب الدكتور رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بالمجلس: «إن الاهتمام بالسياحة الداخلية يظهر في حالة تعثر السياحة الخارجية، وكأنها اللاعب الاحتياطي، وهذا الاهتمام غير مستدام، وهو ما يؤدي إلى تأخير النهضة للسياحة الداخلية».
وأضاف جلال خلال كلمته في مجلس الشيوخ أن: «السوق المصرية الداخلية ضخمة وواعدة من حيث الإمكانيات وعدد السكان، ولدينا عشرات الملايين من طلاب المدارس والجامعات».
وأشار إلى أنه من المنطقي عند تخرج أي طالب من مراحل التعليم أن يكون قد زار عشرة معالم سياحية مصرية على الأقل، ولكن هذا لا يحدث على أرض الواقع.
وأشار «جلال» إلى أن سبب غياب مثل هذه الزيارات بسبب أن السياحة الداخلية ثقافة سياحية عامة، إن غابت تظهر في شكل ممارسات سيئة من بعض المصريين تجعل السائح الأجنبي أكثر تفضيلًا لدى المنشآت السياحية، على حد قوله.
تحويل المواطنوأكد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التحدي الذي أمامنا هو تحويل المواطن المصري لسائح محلي، مضيفا: «إن ثقافة الترفيه غائبة عن المواطن المصري، ونحتاج إلى تغيير الثقافة السياحية لخمسة بالمائة فقط من السكان، كمرحلة أولى، وهذا سيحقق نهضة اقتصادية كبيرة، والأهم من ذلك هو تحقيق مكاسب غير مادية تتمثل في رفع جودة الحياة للمواطنين وإحداث تحسينات كبيرة في الحالة النفسية للسكان ومستوى رضاهم عن المعيشة، بما يقلل من حدة ظواهر أخرى مُكلفة للغاية مثل التحرش والعنف المنزلي وجرائم الكراهية بشكل عام».
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، الأحد، طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الجذب السياحي إلى جمهورية مصر العربية وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رامي جلال مجلس الشيوخ التنسيقية مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
برلمانيون : تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري خطوة رائدة لجذب الاستثمارات وتسهيل البيع داخليًا وخارجيًا
الحكومة: منصة تسويق العقار سيتم إتاحتها بعدة لغات لعرض خريطة تفاعلية للمشروعات العقاريةبرلماني:السوق العقاري شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية بفضل المشروعات القوميةإسكان النواب: القطاع العقاري يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد المصري
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، اجتماعا؛ لاستعراض التوصيات والمخرجات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وآليات تنفيذها، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
و صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى المقترحات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، ومن بينها إنشاء منصة عالمية لمصر لتسويق العقار، بحيث تشمل جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، على أن تكون المنصة بعدة لغات، ويتم من خلالها عرض خريطة تفاعلية للمشروعات العقارية المتاحة للاستثمار الأجنبي، مع ضرورة توضيح المنصة لنظام الحجز والدفع الإلكتروني، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي توضح للمستثمرين إجراءات الحصول على العقارات.
في هذا الصدد ثمن عدد من النواب تصريحات الحكومة مؤكدين أنها ستكون بمثابة نقلة نوعية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات .
بداية ، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل منصة عالمية لتسويق العقار المصري،مؤكدا أن السوق العقاري شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية بفضل المشروعات القومية التي أسستها الدولة والتي بدورها ساهمت فى زيادة حجم الاستثمارات العقارية .
وأشار « يحيي» خلال تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن تفعيل منصة لتسويق العقار المصري من شأنه أن يوفر بيانات دقيقة عن العقارات، ويسهل عمليات البيع والتسويق داخليًا وخارجيًا، علاوة على تحسين نمو الاقتصاد القومي للدولة .
في سياق متصل ، أشاد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل منصة عالمية لتسويق العقار المصري.
وأكد « مسعود» خلال تصريح لـ« صدى البلد» أن القطاع العقاري يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد المصري، وأحد أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات المباشرة .
وعن أهمية هذه المنصة، أفاد عضو البرلمان أنها ستسهم في تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث ستشارك الشركات العقارية والمطورون العقاريون في عرض مشروعاتهم عبر المنصة، مما يخلق سوقًا رقمية متكاملة تخدم جميع الأطراف، مما يفتح الباب أمام استثمارات جديدة ويدعم قدرة مصر على تصدير العقار كمنتج استثماري عالمي.