بلاغ لوزير الداخلية ضد زوجة صلاح محسن بسبب الصور الفاضحة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
بلاغ لوزير الداخلية ضد زوجة اللاعب صلاح محسن وطلب التحقيق في جريمة الاعتداء على القيم الإنسانية بنشر الفضائح وفبركة صور وأسماء فتيات.
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي ببلاغ اليوم الى وزير الداخلية برقم 7514394 مطالبا المساعدات الفنية بمباحث تكنولوجيا المعلومات بتتبع الحساب المسمى لـ “إسراء سامح37" على "انستجرام" وجاء في البلاغ أن المجتمع المصري فوجئ بقيام موقع الكتروني باسم فتاة منسوب لمن قيل انها زوجة اللاعب صلاح محسن ومسمى بإسم اسراء سامح 37 ونشرت عنه كافة وسائل الإعلام المصرية ما زُعم انه علاقات وصداقات بين فتيات واللاعب صلاح محسن وتم نشر صور واسماء فتيات كما هو مرفق بالبلاغ.
وفي البلاغ أن هذا الفعل من الرابط اسراء سامح يشكل جرائم الاعتداء الفعلي على القيم الانسانية وقيم الحقوق والحريات الشخصية وبما تشكله من جرائم لتقنية المعلومات من إساءة استخدام وسائل الاتصالات وفبركة الرسائل والصور وربطها بمحتوى خادش ومسئ والإساءة لقيم الأسر المصرية بنشر الفضائح بين الأزواج والمطلقين بما يوجب ويحق معه عقاب القانون وطالب بالتحقيق ومن بعدها الإحالة للمحاكمة الجنائية لصاحب الرابط اسراء سامح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زوجة اللاعب صلاح محسن صلاح محسن أزمة صلاح محسن اللاعب صلاح محسن صلاح محسن
إقرأ أيضاً:
عاجل - مدبولي يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن بسبب الانضمام إلى هيئة أجنبية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 17، الصادر اليوم، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 21 لسنة 2025، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين، بناءً على القوانين المنظمة للجنسية المصرية والدستور المصري.
تفاصيل قرار رئيس مجلس الوزراءونص القرار الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي على "الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن المواطن لطفي محمد لطفي سالم سليمان عصفور، المولود في محافظة القاهرة بتاريخ 10 أغسطس 1999، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد، وانضمامه إلى هيئة أجنبية تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة المصرية".
عاجل - مدبولي يشكل اللجنة العليا لتعداد السكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 برئاسة وزيرة التخطيط عاجل - مدبولي يتابع مع وزير الكهرباء استعدادات الصيف ومشروعات الربط الكهربائي مع السعودية واليونان وإيطاليا الأسس القانونية للقرارجاء القرار بعد مراجعة الدستور المصري، والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بتنظيم أحكام الجنسية المصرية، إضافةً إلى الاطلاع على القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الذي يخول اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.
سياق القرار وتداعياتهيأتي قرار إسقاط الجنسية المصرية في إطار حرص الدولة المصرية على الحفاظ على أمنها القومي واستقرارها الاجتماعي والاقتصادي، والتصدي لأي محاولات تهدف إلى الإضرار بالنظام العام للدولة، سواء من الداخل أو الخارج، عبر الانضمام إلى كيانات أو منظمات معادية أو تعمل ضد مصالح الدولة.