ارتفاع معدل التضخم في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية، رسمية، اليوم الأحد، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين ( معدل التضخم ) في سلطنة عُمان 0.53% في ديسمبر على أساس سنوي.
ووفقاً لما ذكره المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني، فإن معدل التضخم خلال الشهر السابق بلغ 0.6%.
كما أظهرت بيانات سابقة نمو مؤشر أسعار المستهلكين ( معدل التضخم ) بنسبة بلغت نحو 0.
كان بنك ستاندرد تشارترد قد توقع في تقريره Global Focus 2024 عودة سلطنة عُمان إلى تصنيف الاستثمار الائتماني في وقت مبكر من عام 2024، وذلك بفضل التحسن المستمر في الأداء المالي، وخفض المديونية، والالتزام بالإصلاحات الاقتصادية.
ويأتي هذا التوقع على الرغم من أن معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تباطأ بشكل طفيف إلى مستوى 2.9%، وذلك نتيجةً لأشد دورة تشديد نقدي يشهدها العالم منذ سنوات، بحسب الاسواق العربية.
وذكر التقرير أن التركيز الأساسي لصناع السياسات في عُمان سيتجه نحو إجراء إصلاحات هيكلية داعمة للنمو لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وطرح الاكتتابات العامة الأولية، بهدف تحفيز الاستثمار والإنفاق والاستمرار في خفض الضغوط الانكماشية.
ويتوقع بنك ستاندرد تشارترد انخفاض الدين العام لعُمان ليصل إلى مستوى 34% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024، مدعوماً بالفائض المزدوج (الفائض في الميزانية العامة والفائض في الحساب الجاري).
كما يتوقع البنك أن ينمو القطاع غير النفطي في السلطنة بنسبة نحو 2.5% في عام 2024، مدفوعاً بقطاعات السياحة والتصنيع والتجارة، التي تشكل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. ومن المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي الكلي معدلاً مستقراً مع تضخم محدود.
التصخم في الكويت يرتفع إلى 3.37% خلال ديسمبر
أظهرت بيانات حكومية رسمية اليوم الأحد، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت 3.37%، في ديسمبر على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات أيضاً رتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة بلغت نحو 0.30% في ديسمبر على أساس شهري.
وحسب بيان الإدارة المركزية للإحصاء، اليوم الأحد، سجل معدل التضخم في الكويت بالشهر الماضي عند نحو 131.9 نقطة، مقابل 127.6 نقطة في ديسمبر/كانون الأول 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم معدل التضخم ع مان المركز الوطني للإحصاء مؤشر مؤشر أسعار المستهلكين الاستثمار الائتماني
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: سداد 15،585 مليار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصحيـة حتى ديسمبر 2024
تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسئولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
وقدمت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان.
كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024.
كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
وأكدت مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، ما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني.
كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
بطء تطوير البنية التكنولوجيةونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية.
كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وقالت مي فريد، إن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى.
ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، ما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية.
كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2032.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا