إصدار لائحته خلال أسبوع.. 9 مزايا بقانون إنشاء الغرف السياحية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، سيتم إصدارها خلال أسبوع، ويعقبها الدعوة لإجراء الانتخابات.
وكان مجلس النواب قد وافق في فبراير من العام الماضي، القانون السابق ذكره نهائيا، ثم صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويعد قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، خطوة هامة على مسار تحسين مناخ الاستثمار في مصر وتعزيز دور الغرف السياحية واتحادها في صناعة السياحة ليكون دورهم فعالاً في الصناعة، وأيضًا على درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام الوزارة باعتبارها رقيب ومنظم، وبما يمنحهم ضمانات الاستقلالية للحفاظ على مصالح القطاع السياحي، وللمساهمة في تطوير السياسات المنظمة للصناعة، ودراسة وتقديم مقترحات وسياسات بما يفيد الصناعة ويساهم في رفع مسارها وزيادة حجم وعدد المنشآت العاملة بها.
كما يأتي في إطار إجراءات الإصلاحات التشريعية التى تتبناها الوزارة، لاسيما في ظل صدور القانون السابق في عام 1968، ووجود قصور في الواقع الفعلي في العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة مما أدى لوجود ضرورة قصوى لتحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل، وكذلك تنفيذاً للتكليف الدستوري الوارد في المادتين 76 و77 من الدستور المصري واللتين قررتا منح المجالس المُنتخبة سلطة واسعة في إدارة المؤسسات التي تم اختيارهم لإدارتها.
وضمن القانون مميزات عدة لتحقيق فلسفته وأهدافه، ومن أهم وأبرز المزايا التي يقدمها هذا القانون:
- سيكون لهذا القانون دور هام في تحقيق توازن جيد بين سلطة الوزارة كرقيب ومُنظم لصناعة السياحة في مصر ومُرخص للنشاط السياحي بها، وبين قدرة القطاع الخاص على التفاعل والتعاون مع هذا الرقيب من خلال ما تمثله من مؤسسات عمل مدني ذات كفاءة وفاعلية.
- يضمن القانون للجميع، وخاصة المتميزين، الانخراط في العمل المدني وأن تعود ثمار جهودهم إيجاباً على عملهم، وأن يعطي القانون استقلالية كافية لهم.
- تلافي أحد عيوب قطاع السياحة والمتمثل في عدم وجود مراكز للفكر Think Tanks فعالة لدراسة السوق واقتراح السياسات.
- علاج عيوب تفتت قطاع السياحة، وأوجه القصور في عدم قدرة أغلب الكيانات السياحية على الإنفاق على التدريب وتحمل الصدمات وسهولة الخروج من الصناعة.
- رفع كفاءة دور الرقابة الذاتية، وقدرة قطاع السياحة على تنظيم نفسه بنفسه.
- فتح الباب لوجود مدير تنفيذي متخصص لمتابعة الأداء التنفيذي، وتنفيذ استراتيجيات مجالس الإدارة.
- آليات جديدة لفض المنازعات.
- إتاحة مصادر تمويل ذاتية لمؤسسات العمل المدني.
- إلزام الرقيب والمنظم بعدم ترك رخصة سياحية سارية إلا للأعضاء المسجلين في الغرف السياحية المختلفة.
ووفقاً لهذا القانون، تستمر اللجنة المُشكلة بقرار وزير السياحة والآثار بتسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية لحين انتخاب مجلس إدارة للدورة التالية طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ومن المقرر أن تُصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجديد بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد عيسي وزير السياحة والاثار مجلس الشيوخ إنشاء الغرف السياحية الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي الغرف السیاحیة
إقرأ أيضاً:
الوزير والخطيب يبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة، حضر اللقاء حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وتم خلال الاجتماع استعراض معايير الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبي، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي، حيث يتم وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير وتُقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط ، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على النهوض بالمناطق الاستثمارية الحرة والتوسع فيها لا سيما وأنها تمثل محط أنظار المستثمرين لسهولة الإجراءات بها واعتمادها على جهة واحدة في استخراج كافة التراخيص، مؤكداً ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة تشمل رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات المقامة ورفع التكلفة الاستثمارية بحيث يتم تخصيص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.
وأوضح الوزير أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر لسرعة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج، مشيراً إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات لقائمة الأنشطة المستهدفة لاقامتها بنظام المناطق الحرة العامة او الخاصة، لافتاً إلى إمكانية تغيير أو تعديل القائمة التي تضم هذه الصناعات الواعدة على فترات لإضافة صناعات جديدة أو حذف صناعات وفقا للمقتضيات الاقتصادية للدولة المصرية.
ولفت الوزير إلى ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية المقامة بالمناطق الاستثمارية الحرة وربطها بنوع النشاط الصناعي المقرر إقامته بالوحدة والتأكيد على توعية المستثمر بهذه القدرات وغيرها من الاشتراطات الفنية لتكون كافة التفاصيل واضحة أمام المستثمر قبل التعاقد، موجهاً هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد فيما يخص اعتماد المكاتب المتقدمة للعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”