دولة قطر تشارك في جلسة المناقشة العامة بقمة الجنوب الثالثة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
شاركت دولة قطر في جلسة المناقشة العامة بقمة الجنوب الثالثة، المنعقدة في العاصمة الأوغندية كمبالا.
ومثل دولة قطر في الجلسة، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.
وأوضح سعادته في كلمة دولة قطر أمام الجلسة، أنه في ظل التطورات التي شهدتها المنطقة العربية منذ السابع من أكتوبر 2023، يواجه الشعب الفلسطيني الشقيق عدوانا غير مسبوق، مؤكدا على موقف دولة قطر الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه، لافتا إلى أن ذلك موقف عادل يستند إلى احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ويتسق مع الموقف الثابت لهذه المجموعة منذ إنشائها، بل هو موقف كل الشعوب المحبة للسلام، ودعا للتضامن وتقديم المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزه، لا سيما في المناطق الأكثر تأثرا وتضررا.
وأوضح سعادته أن "دولنا النامية بحاجة في الوقت الحاضر لتعزيز التعاون والعمل المشترك والتضامن من أجل مواجهة التحديات الماثلة في عالمنا اليوم، التي تتطلب منا مواجهتها متحدين"، لافتا إلى أن دولة قطر ظلت تولي أهمية للتعاون بين بلدان الجنوب، وتعزيز عمل مجموعة الـ 77 والصين، وأنها استضافت في مارس من العام 2023 مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموا، وتم اعتماد خطة عمل الدوحة لأقل البلدان نموا ( 2022 - 2031)، وعقد على هامش المؤتمر الاجتماع الوزاري للتعاون بين بلدان الجنوب.
وأشار سعادته إلى إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر بشأن مساهمة دولة قطر بمبلغ وقدره 60 مليون دولار أمريكي، تخصص 10 ملايين دولار منها لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا، و50 مليون دولار لدعم النتائج المتوخاة من برنامج عمل الدوحة وبناء قدرات التكيف في أقل البلدان نموا، لافتا إلى أن مساهمات دولة قطر الإنمائية والإنسانية والمساعدات التي تقدمها في حالات الطوارئ للدول الشقيقة والصديقة من بلدان الجنوب تواصلت، حيث بلغت المساهمات المقدمة من صندوق قطر للتنمية لبلدان الجنوب أكثر من 7 مليارات دولار أمريكي خلال الفترة 2014 - 2024.
وقال سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إن هذا العام يصادف الذكرى الستين على إنشاء مجموعة الـ 77 والصين، مشيرا إلى أنه كان للمجموعة منذ إنشائها دور رائد في الدفاع عن مصالح الدول النامية في الأمم المتحدة، وحققت نجاحات كبيرة في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، ولا يزال ينتظرها الكثير، وأكد من جديد دعم دولة قطر لقضايا الجنوب، والتي تعمل عليها بشكل جاد من خلال عضويتها الأساسية والفاعلة في هذه المجموعة.
وأكد سعادته مجددا موقف دولة قطر الداعم لدول الجنوب انطلاقا من مبادئ التعاون والتضامن والعمل المشترك.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: العاصمة الأوغندية كمبالا دولة قطر البلدان نموا دولة قطر إلى أن
إقرأ أيضاً:
4.07 تريليون ريال حجم الناتج الإجمالي.. السعودية .. نمو مستدام ووجهة عالمية للاستثمار
البلاد – جدة
بأرقام إيجابية ، يواصل الاقتصاد السعودي معدلات نمو تنافسية ، ضمن قائمة الاقتصاديات الكبرى والأعلى نموا في العالم، حيث سجل صعودا قويا خلال الربعين الثالث والرابع من العام 2024، نتيجة انتعاش الأنشطة غير النفطية وجاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما انعكس إيجابيا على الأداء الاقتصادي ونجاحاته التي أشادت بها المؤسسات الاقتصادية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، مؤكدة أهمية مكانة المملكة ودورهاعلى خارطة الاقتصاد العالمي.
بسياسة اقتصادية متقدمة وخطط استشرافية دقيقة ، استطاعت المملكة تجاوز التحديات الاقتصادية التي لايزال يواجهها العالم ، متجاوزة مرحلة الانكماش الاقتصادي خلال عام 2023 ، وحققت نموا إيجابيا بلغ 1.3 % ، لينطلق مؤشر التنمية إلى آفاق أرحب على خارطة النمو العالمي.
وفي معادلة النمو والاستدامة، تشكل الإيرادات غير النفطية رافعة مهمة لقوة الاقتصاد السعودي ، كأحد المستهدفات الرئيسة لرؤية المملكة 2030 ، حيث حقق القطاع غير النفطي ، نموا بلغ 4.3 % خلال 2024، وبات يشكل 52 % من إجمالي الاقتصاد ،وتحقيق قفزات غير مسبوقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي، بدعم من قطاع التجارة، وقطاع السياحة والأنشطة المرتبطة بها من خدمات ومطاعم وفنادق، وكذلك قطاع الأنشطة المالية والعقارية بالتوازي مع ارتفاع الصادرات السلعية غير النفطية مدعومة بنشاط إعادة التصدير خلال النصف الثاني من عام 2024. أيضا شهد الاقتصاد الوطني نموا ملحوظا في إجمالي السيولة، التي بلغت نحو 2.9 تريليون ريال، مدعومة بارتفاع صافي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للحكومة والقطاع الخاص قيمة تتجاوز 3 تريليونات ريال بنهاية شهر يناير الماضي 2025.
على الصعيد المالي ، شهد الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024،أداء قويا، محققا إيرادات تقارب 303 مليار ريال، وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 21 % على أساس سنوي ، لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وعلى مدار عام 2024 بلغ إجمالي إيرادات الميزانية العامة 1.26 تريليون ريال بارتفاع 4 % عن عام 2023، في حين بلغت النفقات 1.375 تريليون بزيادة 4 % على أساس سنوي لاستمرار إنجاز المشاريع المستهدفة.
وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ، فقد بلغ عام 2024م ( 4.07) تريليون ريال، وأظهرت البيانات الاقتصادية تسجيل نموا ملحوظا في عدة قطاعات. ووفقا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء، تصدرت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق قائمة الأنشطة الاقتصادية الأسرع نموًا، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 6.4 %، تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنمو بلغ 5.7 %.
وبالحديث عن الاستثمار في المملكة ، فقد بلغ 1.2 تريليون ريال ، ويمثل القطاع الخاص نسبة 72 %، في تجسيد واضح لثمرات لإصلاحات الاقتصادية النوعية، التي أسهمت في رفع تنافسية السوق المحلية وجذب استثمارات كبرىات الشركات العالمية ،ويعكس هذا النمو المتسارع في تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد السعودي والنمو القوي ببوصلة الاستدامة ، برصيد استثماري في قطاعات مختلفة يتجاوز 900 مليار ريال منذ إطلاق رؤية المملكة 2030.