أول تحرك برلماني بشأن توقف مصنع أبو قرقاص بالمنيا
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تقدم النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة، موجه إلي رئيس مجلس الوزراء،و وزير التموين والتجارة الداخلية، و وزير التجارة والصناعة ووزير الزراعة بشأن توقف مصنع أبو قرقاص بالمنيا عن إنتاج السكر من القصب بعد 155 عاما".
وقال "البدري" فى المذكرة الإيضاحية للمقترح المقدم منه، تعتبر صناعة السكر من الصناعات التحويلية الهامة في مصر فقد أثار قرار مصنع سكر أبو قرقاص بالتوقف عن تصنيع السكر من القصب السكر بعد ١٥٥ عاما جدلا واسعا خصوصاً مع زيادة الطلب على السكر في السوق المحلي حيث يعد المصنع هو الأقدم في تاريخ مصر، حيث ينتج سكر بخط قصب مخصص له، ولكن غلقه حاليا بسبب كارثة كبيرة للدولة، تتمثل في وقف الأيدي العاملة وتشريدهم الأمر الذي يساهم في زيادة البطالة وتحميل ميزانية الدولة أجور عمالة بدون عمل ناهيك عن خلق أزمة كبيرة في سلعة السكر بالأسواق توقف مصنع السكر حدث نتيجة لانخفاض زراعات القصب بشكل كبير وهو ما أدى إلى عدم وجود ما يكفي لتشغيل المصنع فغلق مصانع السكر الواحد تلو الأخر سوف يتسبب فى خلق ازمات عديدة وانهيار اقتصاد الدولة، وما يحدث من غلق للمصانع ليس حلا للمشكلة
وأكد أن زراعة زراعة السكر انخفضت فى مصر بشكل كبير للغاية ، حيث كانت نتنج محافظة المنيا ٩٥٠ الف طن قصب، وكان المصنع يستقبل منها ٧٥٠ الف طن حتي ٢٠٢٠، ولكن العام الماضي استقبل المصنع ٩٠ الف طن، مما ادى الي خسائر بنحو ١١٢ مليون جنيه ، وانخفضت كمية القصب المورد للمصنع فى ٢٠٢٣ الي ١٠ الالاف طن فقط وهي كمية تكفي للعمل لمدة 5 أيام، رغم زيادة سعر توريد٥٠٠ جنيه للطن عن العام الماضي أصبح 1٥٠٠جنيه بدلا من 1000 جنيه عن العام الماضي، ولكن المزارعون اتجهوا إلى تجار "العوادي"، الذين يقومون بشراء المحصول منهم بأسعار تتجاوز الـ ٢٢٠٠ جنيه و٢٥٠٠جنيه للطن الواحد وبيعة للعصارات العسل الأسود ومحلات العصير، وهو ما أدي لخسائر فادحة.
واقترح النائب زيادة سعر التوريد للطن من القصب وتشجيع المنتجين على زراعة وانتاج قصب السكر وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة مع دعم حوافز تشجيعية لتوريد القصب للمصانع
واقترح تحديث وتطوير مصانع السكر بما يواكب التطورات التكنولوجية لامتصاص كمية قصب السكر وبالتالي زيادة الإنتاج المحلي من السكر، بالاضافة الي الاهتمام بزيادة الانتاج من المحاصيل السكرية وربط اسعار توريدها بالاسعار العالمية من خلال منظومة الزراعة التعاقدية حتى لا بحدث تذبذب فى نسب الاكتفاء الذاتي من السكر فى مصر
كما طالب عضو مجلس الشيوخ، بزيادة الدعم للمراكز البحثية الاستنباط اصناف جديدة من محصول القصب عالي الانتاجية الغذائية مع تفعيل دور الارشاد الزراعي لمحصول القصب.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رد حاسم من الحكومة بشأن زيادة أسعار البنزين 5 جنيهات قبل العيد
أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن ما يتم تداوله بشأن رفع أسعار البنزين والسولار بقيمة 5 جنيهات دفعة واحدة خلال عيد الفطر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن خطة هيكلة أسعار المواد البترولية محددة ومعلنة، مؤكدًا أن زيادات أسعار الوقود ستكون متدرجة ومستحيل أن يصل للتكلفة دفعة واحدة أو يتم رفعه بـ5 جنيهات للتر.
مدبولي: الاقتصاد المصري يسير بثبات والصادرات مرشحة للقفز إلى 34 مليار دولار
مدبولي: الحكومة طورت الشركات التابعة من خلال برنامج الطروحات وإدارة أصول الدولة
مدبولي: المرحلة الأولي من الدعم النقدي المشروط للسلع التموينية بدأت بالفعل
مدبولي: سعيد بدور مؤسسة التمويل الدولية في توسيع مُشاركة القطاع الخاص في إدارات المطارات
مدبولي: مصر توصل جهدها لاستئناف المسار التفاوضي وتنفيذ خط إعادة الإعمار في غزة
مدبولى يؤكد على أهمية رفع حالة الطوارئ خلال إجازة عيد الفطر
وأوضح أن الحكومة تلتزم بتنفيذ خطة تدريجية لإصلاح أسعار الوقود وفق رؤية اقتصادية واضحة تستمر حتى نهاية العام.
وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن أي زيادات في أسعار الوقود ستكون تدريجية لتجنب التأثيرات السلبية على المواطنين.
كما أشار رئيس الوزراء إلى التزام الحكومة بعدم زيادة الأسعار خلال الأشهر الستة الماضية منذ أكتوبر الماضي، في إطار سياسات تحقيق التوازن الاقتصادي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025-2026، والذي شهد تقليص دعم المواد البترولية إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بـ154 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى 795 مليار جنيه بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9٪.
تخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولةوأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص 22 مليار جنيه للأدوية و12.4 مليار جنيه للمواد الخام و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
عملية طعن وسلب بوضح النهار في بغداد