وزارة الطاقة توقع اتفاقية إطلاق مسرعة الريادة الاجتماعية في القطاع مع البنك الأهلي السعودي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
المناطق_واس
بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي سعيد بن محمد الغامدي، وقعت الوزارة والبنك اليوم اتفاقية تعاون تتضمن إطلاق مسرعة للمشاريع الاجتماعية الناشئة تتولى مساعدة رواد الأعمال والمشاريع الريادية الناشئة والمنشآت الصغيرة في قطاع الطاقة، وتحويل أفكارهم إلى كيان استثماري واقعي مما يسهم في رفع مستوى مشاركة رواد الأعمال في تطوير الخدمات التي تشرف عليها الوزارة.
أخبار قد تهمك وزارة الطاقة ودارة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة لتوثيق تاريخ الطاقة وتطورها 17 يناير 2024 - 3:30 مساءً وزارة الطاقة وشركة نيوم توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة 7 يناير 2024 - 6:52 مساءً
وتشمل الاتفاقية التي وقعها عن وزارة الطاقة مستشارة التنمية المجتمعية في الوزارة منى بنت علي الغامدي، وعن البنك الأهلي السعودي بسمة بنت عبدالعزيز الجوهري، نائب أول الرئيس- رئيس دائرة المسؤولية المجتمعية في البنك، التعاون بين الطرفين في وضع الآليات المناسبة للبرنامج، وتبادل الخبرات والأفكار بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج، والمشاركة في الحملات التوعوية والتعريف بالبرنامج.
وتأتي الاتفاقية انطلاقًا من دور الوزارة في التنمية المجتمعية في دعم أنشطة تطبيق ونقل أفكار وحلول الريادة الاجتماعية في قطاع الطاقة، بالتعاون مع بقية الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وتمكينها للكيانات التابعة لها والواقعة تحت إشرافها، بالإضافة إلى أن للبنك الأهلي السعودي مبادرات في دعم برامج متعددة للمسؤولية المجتمعية وتنفيذها.
مما يذكر أن وزارة الطاقة تولي التنمية المجتمعية أهمية بالغة حيث تعمل على دعم وتشجيع تأسيس المنظمات غير الربحية تحت إشراف وزارة الطاقة، والإسهام في رفع كفاءة الأداء الفني لهذه المنظمات، وتذليل الصعوبات التي تواجهها في سبيل مزاولة نشاطها وتطويره، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية لدى شركات الطاقة داخليًا وخارجيًا، ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية في قطاع الطاقة. كما تضع ضمن مستهدفاتها في هذا المجال تشجيع الشركات والجهات في منظومة الطاقة من خلال المساهمة في رفع مستوى الوعي والالتزام بأهداف التنمية المستدامة، لضمان مساهمة قطاع الطاقة بمسؤوليته الاجتماعية الوطنية، ودعم وتشجيع الابتكار الاجتماعي في قطاع الطاقة بالمملكة العربية السعودية، وتطوير ثقافة العمل التطوعي وتعزيزه في منظومة الطاقة، وتنظيم الجهود التطوعية بين المتطوعين والمنظمات المستفيدة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البنك الأهلي السعودي وزارة الطاقة الأهلی السعودی فی قطاع الطاقة وزارة الطاقة
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلى
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الرابع من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن الوزارة ستلتزم باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، ما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي، حيث تعمل على إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة مرافق التنمية الاقتصادية المحلية والمشاريع الإنتاجية في المحافظات.
ولفتت إلى عدد من النماذج الناجحة في إدارة المناطق الصناعية والأسواق وعدد من المشروعات المحلية.
وتابعت: “كما نسعى إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل 43 مجزرا تم تطويرها في المحافظات”.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه لتمكين وحدات الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية، فقد نجحت الوزارة في تشكيل مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية في ثلاث محافظات وتم تعميمها بجميع محافظات الجمهورية، وجار التعاون مع جميع المحافظات لتفعيل دورها في دفع التنمية الاقتصادية المحلية، كما تم إعداد استراتيجيات عامة للتنمية الاقتصادية على مستوى 9 محافظات، فضلاً عن وضع استراتيجيات قطاعية للتنمية الاقتصادية منبثقة من الاستراتيجية العامة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أنه جار دفع عجلة الاستثمار على المستوى المحلي من خلال تدريب موظفي الاستثمار، فضلاً عن وضع دليل إرشادي على المستوي المحلي لتحديد الفرص الاستثمارية وتعظيم الاستفادة منها، كما تم إصدار حوالي 73,739 رخصة دائمة ومؤقتة للمحال العامة، ما يعكس جهود الوزارة في تنظيم الأنشطة التجارية وتعزيز بيئة العمل الرسمية بالتعاون مع المحافظات والمدن الجديدة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شئون البيئة.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستعمل على التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية عن طريق عدة إجراءات، أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر.
وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ، ويتم إعداد 50 مخططًا للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وذلك في إطار البروتوكول الموقع مع إدارة المساحة العسكرية.
وذكرت أنه حتى الآن، تم الانتهاء من إعداد 12 مخططًا عامًا وتفصيليًا، ومن المقرر الانتهاء من 38 مخططًا إضافيًا بحلول 30 يونيو 2025، بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد مخططات تفصيلية لـ 13 منطقة صناعية بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة تم التعاقد معها من خلال المحافظات، بهدف توفير خطط دقيقة ومتطورة تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية.
وحول جهود الوزارة في ملف التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستُركِز على التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تمويل أكثر من 1,570 مشروع ضمن مبادرة "مشروعك"، منذ بداية العام وحتى الآن، ما وفر حوالي 7,660 فرصة عمل من أصل مستهدف يبلغ 6,500 مشروع، كما تم الانتهاء من أكثر من 696 مشروعًا في 20 محافظة بدعم من صندوق التنمية المحلية، ما أسهم في توفير أكثر من 696 ألف فرصة عمل من أصل مستهدف 5,300 مشروع بتمويل قدره 90 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الوزارة للتوسع في دعم التصنيع الزراعي من خلال تنمية وتطوير 16 تكتلًا اقتصاديًا في محافظات الصعيد، مع التركيز على التكتلات الزراعية والحرفية والتراثية، وفتح أسواق محلية ودولية لتسويق منتجاتها، كما تهدف إلى دعم وتنمية أكثر من 90 تكتلًا حرفيًا وزراعيًا على مستوى القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات التنمية الدولية، وذلك بحلول 2027.
يأتي ذلك ضمن خريطة التكتلات الاقتصادية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع المحافظات لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن الوزارة ستعمل مع شركاء التنمية الدوليين على تعزيز السياحة الريفية للبناء على جهود الدولة خلال الفترة الماضية في تنمية وتطوير قرى الريف المصري وتحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة للدولة بجميع الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض المحافظات.
طقس السعودية.. "الدفاع المدني" تكشف عن خريطة الأمطار الرعدية حتى الثلاثاء