الداخلية تلاحق حائزي الأسلحة النارية بحملات أمنية مكبرة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
شنت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (128 قطعة سلاح نارى بحوزة 111 متهم).
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً ببراءة أحمد.م من الإتجار في المُخدرات بالقطامية.
أصدر الحُكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمود الزيات وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أنه في يوم 5 فبراير 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً Indazole Carboxmides في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إنه بشأن ما نُسب للمُتهم من القيام بالإتجار في المواد المخدرة بالطريق العام على مرأى من المارة غير عابيء بهم أو بافتضاح أمره مما مكنه من رؤيته وضبطه على هذه الحالة على النحو سالف البيان.
وأكدت المحكمة أن الأمر يستهجنه العقل ويتجافى والمنطق ويلفظه وجدان المحكمة – بحسبان أنه لا يستقيم مع العقل ولا يتأتى مع المنطق ومن غير المتصور أن يكون شخص مًحرز لمثل هذه المضبوطات ثم يأتي بتصرف كهذا وكأنه داعياً إلى ضبطه ومُقدماً دليل إدانته بنفسه.
وقالت المحكمة :"التسليم بتلك الرواية هو أمر يحيد عن الاقتضاء العقلي ويتجافى والمنطق – ويصدم وغريزه الحرص والتوقي والحذر الشديد الذي يتسم به من يحرزها أو يحوزها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الداخلية تلاحق حائزي الأسلحة النارية حملة أمنية ضبط الخارجين على القانون السيطرة الأمنية
إقرأ أيضاً:
إحالة مسئول بشركة زجاج شهيرة للمحاكمة لاختلاس 186 مليون جنيه
أحالت جهات التحقيق المختصة مدير مالي بأحد الشركات الشهيرة لتصنيع الأعمال الزجاجية للمحاكمة الجنائية العاجلة.
اختلاس أموالوجاء بأمر الإحالة أن بصفته عاملاً مدير مالي - بإحدي شركات المساهمة التي لا تساهم الدولة في مالها بنصيب اختلس أموالا قدرها 82 مليون جنيه، وجدت في حيازته بسبب وظيفته، وهي قيمة الشيكات الصادرة من الشركة والمسلمة إليه بسبب وظيفته لإيداعها خزينة الشركة وشراء مستلزمات لصالحها فاحتبسها لنفسه بنية تملكها وإضاعتها على جهة عمله على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أنه بصفته السابقة اختلس أموالاً ايضا قدرها 86 مليون جنيه وجدت في حيازته بسبب وظيفته وهي المبالغ المالية المخصصة كمرتبات للعاملين بالشركة بأن قام بصرف هذه المبالغ لنفسه وبدون وجه حق بنية تملكها وإضاعتها على جهة عمله على النحو المبين بالتحقيقات.