تفاصيل زيارة وزير الإسكان لمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" التنزاني
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور دوتو بيتيكو، نائب رئيس الوزراء - وزير الطاقة التنزاني، لمتابعة تقدم الأعمال بمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" الكهرومائية، الذى يُنفذه التحالف المصرى لشركتي "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك" على نهر روفيجي بدولة تنزانيا، وذلك بحضور اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير - رئيس لجنة متابعة المشروع، والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدى، الرئيس التنفيذى لشركة السويدي إلكتريك، والمهندس حسام الدين الريفي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس وائل حمدي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي إلكتريك، ومسئولى التحالف المصري المنفذ للمشروع.
وتقدم الجزار، بالتهنئة لنائب رئيس الوزراء - وزير الطاقة التنزاني، بتوليد الكهرباء لأول مرة من وحدات المشروع، وذلك بعد اكتمال التركيبات الميكانيكية والكهربائية لأول وحدة توليد في المشروع، ونجاح اختباراتها بالكامل، بما سمح لأول مرة بفتح صمام المياه الرئيسي على التوربينة رقم (9)، حيث اتخذت المياه مسارها عبر مراحل التوربينة بنجاح حتى الخروج إلى النهر، ودارت التوربينة بقوة المياه لأول مرة، ووصلت بنجاح للسرعة التشغيلية ميكانيكياً (150 لفة/دقيقة) كما حققت تردد الشبكة كهربياً (50 هرتز).
واستعرض وزير الإسكان، ونائب رئيس الوزراء التنزاني، تقدم الأعمال بمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" الكهرومائية، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 96 %، والنسبة المتبقية من الأعمال في أغلبها استكمال لتركيب التوربينات المائية واختباراتها، حيث تم الإنتهاء من جميع مكونات المشروع الأخرى تقريباً، وذلك يشمل السد الرئيسي والسدود الفرعية، والكوبري الرئيسي، وقرية كاملة لإعاشة العاملين في المشروع، وشبكة الطرق الداخلية، وغيرها من المكونات.
كما تناول الدكتور عاصم الجزار، والدكتور دوتو بيتيكو، جهود التحالف المصري لشركتي "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك"، المنفذ للمشروع، في نقل الخبرات، وتدريب المهندسين والفنيين التنزانيين، وكذا مبادرات التحالف لتنمية وتطوير المناطق المتصلة بالمشروع، وذلك في إطار العلاقات القوية التي تربط بين مصر وتنزانيا حكومة وشعباً.
وأكد الجزار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهوربة، بهذا المشروع الضخم الذى يحقق آمال الأشقاء التنزانيين فى التنمية، وتوجيهاته المستمرة لمسئولى التحالف أن تكون جودة التنفيذ على أجندة الأولويات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جوليوس نيريري الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان المجتمعات العمرانية المقاولون العرب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير الشئون النيابية مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بمقر الهيئة بماسبيرو، ويأتي ذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.
وقدم المستشار محمود فوزي التهنئة، للكاتب الصحفي أحمد المسلماني، بمناسبه تعيينه رئيسًا للهيئة، معربًا عن أمنياته له وللهيئة بالتوفيق في دورهم الهام في الفترة المقبلة.
وأشاد المستشار محمود فوزي، بدور الهيئة المحوري الذي تضطلع به في تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة وتحقيق التنوع وجودة المحتوى، مع ضمان إتاحته بشكل عادل لكافة المواطنين، كما أثنى على جهود الهيئة في تطبيق معايير تقييم شفافة للمضمون والجودة الفنية، مؤكدًا حرصها على تعزيز الشفافية، حماية المصالح القومية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي.
من جانبه، عبّر أحمد المسلماني، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًًا إلى دور وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في تعزيز قنوات الحوار مع القوى السياسية والمجتمعية.
وأكد الطرفان خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والهيئة الوطنية للإعلام في المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة على: «فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يقبض عليه أو يحبس تُقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من المتهم تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه».
كما وافق المجلس على المادة 37 التي تحظر احتجاز المتهم إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل، وكذلك المادة 38 التي تنص على أن «يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو في الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه».
ورفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب فريدي البياضي بشأن المدة لتكون مدة تزيد على ستة أشهر، وتعديل في الصياغة من كلمة المتهم للمشتبه فيه لان الشخص لم تثبت عليه التهمة بعد، لكن وعلق النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، قائلًا إن اللجنة انتهت بالتوافق على هذه المدة لإنه يحقق المستهدف من نص المادة والمقصود من المدة ثلاثة أشهر لان هناك نوعيات من الجنح والجنايات تحتاج اعطاء الجوازية لمأمور الضبط القضائي بالتعامل مع هذه الأحوال حتى لا يخرج من نطاق التطبيق عدد كبير من الجنح والعقوبات التي يعاقب عليها بما هو أقل من ستة أشهر.
ووافق المجلس كذلك على المادة 39 التي تنص على «إذا لم يكن المتهم حاضرًا في الاحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك في المحضر. وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فورًا من النيابة العامة أن تصدر أمرًا بالقبض عليه. وف يجميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة».
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة